أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، أن أمن المملكة خط أحمر، قائلا “الأردن لن يقبل أن تشكل أي ظروف خطرا على أمن حدوده”.
وشدد الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع بان كي مون على “ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التعامل مع أزمة اللجوء السوري، بوصفها أزمة إنسانية دولية”.
ويأتي الاتصال على خلفية ضغوط دولية تطالب الأردن بإعادة فتح حدوده ومد النازحين السوريين الموجودين هناك بالمساعدات، محذرة من كارثة إنسانية في حال استمر غلق الحدود.
وكانت عمان قد اتخذت جملة من الإجراءات الصارمة تجاه اللاجئين الموجودين على حدودها عقب هجوم إرهابي استهدف بسيارة مفخخة الثلاثاء، موقعا عسكريا متقدما في أقصى شمال شرق المملكة وأدى إلى سقوط 4 من حرس الحدود وعنصر من الأمن العام وآخر من الدفاع المدني.
وأعلن الجيش أن السيارة المفخخة انطلقت من مخيم للاجئين موجود خلف الساتر الحدودي في منطقة الركبان على الحدود مع سوريا حيث يوجد تجمع لنحو 70 ألف شخص.
وأصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، أمرا باعتبار المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، يتم على ضوئها التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية.
كما حظر تنقل منظمات الإغاثة من داخل الأردن لتقديم المساعدات للاجئين في المخيمات الحدودية، البالغ عددهما اثنان وهما الركبان والحدلات.
ووفق إحصائيات الحكومة، التي أصدرتها بعد الهجوم، يبلغ عدد القاطنين في المخيمين 102 ألف لاجئ، 70 ألفا منهم يقيمون في مخيم الركبان.
الإجراءات التي اتخذها الأردن بحق الموجودين على الحدود السورية أثارت احتجاج عدد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية التي طالبها المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني “بالتحلي بالحد الأدنى من الموضوعية وإعطاء الأردن حقه جراء ما تحمل، وأن تضغط على المجتمع الدولي ليتحمل نصيبه من العبء ويستقبل المزيد من اللاجئين الموجودين على حدودنا”.
ويعتبر الأردن الذي يزيد طول حدوده مع سوريا عن 375 كيلومترا، على رأس الدول المستقبلة للاجئين السوريين، إذ يوجد فيه نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة النصف مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وقد اتسم تعامل المجتمع الدولي مع الضغوط التي يواجهها الأردن جراء سيل اللاجئين بعدم الجدية الكافية خاصة وأن المملكة تعاني من قلة الموارد الطبيعية، فضلا عن الهاجس الأمني الذي يحيط بها من كل جانب والذي بات أمرا واقعا.
فالهجوم الإرهابي الأخير يكاد يجزم المحللون والخبراء العسكريون بارتباطه بعملية إرهابية جدت قبل أسبوعين في منطقة البقعة في شمال عمان واستهدفت مبنى المخابرات موقعة خمسة قتلى.
ويقول المحللون والخبراء إن هذا التحول في المشهد الأمني الأردني يفرض على المملكة اتخاذ إجراءات صارمة على حدوده خاصة وأن خطر قيام إرهابيين بعمليات مماثلة للركبان وارد جدا.
ويضيف الخبراء أن على المجتمع الدولي القيام بواجبه حيال النازحين على الحدود الأردنية باستبطان طرق أخرى لمساعدتهم.
ويعتبر هؤلاء أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى حيال ما وصلت إليه الأمور. ولطالما دعته دول الجوار السوري وفي مقدمتهم الأردن إلى إيجاد حل للصراع لأن لهيبه سيطال الجميع.
وذكر الملك عبدالله الثاني خلال اتصاله مع الأمين العام بان كي مون بأن “المملكة دعت أكثر من مرة إلى ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي من جهوده في التعامل مع الأزمة السورية، خصوصا ما يتصل بملف اللاجئين السوريين، والتي طالما حذر الأردن من تداعياته الخطيرة”.
(صحيفة العرب)