مع تحول جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية تباعا الى عملية مسخ منهجية للنظام الدستوري توازي بآثارها المسيئة أزمة الفراغ الرئاسي المتمادية منذ سنتين وشهر، لم يعد مستغرباً ان يغرق المشهد السياسي الداخلي في موجة طروحات متضاربة تغلب عليها العشوائية مع كل محطة من محطات “الحوارات” التي تحولت وظيفتها الى ملء الفراغ بالثرثرة السياسية. 33 نائباً حضروا أمس الجلسة الـ41 لانتخاب رئيس للجمهورية مسجلين النسبة الدنيا اطلاقاً للحضور النيابي منذ بداية حلقات مسلسل افراغ النظام الدستوري من أصوله والامعان في ازمة شغور الرئاسة من دون أي أفق مرئي لنهاية هذا النفق المظلم. واذا كان بعضهم لا يزال يعلق الآمال على ترياق يأتي من الخارج فان الجواب غير المباشر عن هؤلاء جاء على لسان السفير الفرنسي ايمانويل بون الذي تنفرد بلاده بمضيها في التحركات الاقليمية والداخلية لتسهيل التوصل الى مخرج للأزمة وتستعد لايفاد وزير خارجيتها جان – مارك ايرولت الى بيروت في تموز المقبل. ذلك ان السفير بون أكد أمس ان “ليس من مهمة فرنسا حل مشكلات اللبنانيين بدلاً منهم… نحن نتحادث مع كل الاطراف، مع الايرانيين ومع الشخصيات التي نستقبلها في باريس ونحن نتكلم على لبنان انما لسنا نحن من يدير السياسة في ايران مكان الايرانيين ولسنا من يدير سياسة لبنان مكان اللبنانيين”.
الحريري ونصرالله
وسط هذه الاجواء يبدو المشهد السياسي أمام مناسبتين بارزتين اليوم ينتظر ان تتبلور من خلال كل منهما بعض معالم التوجهات الاساسية لكل من “تيار المستقبل” و”حزب الله ” اللذين جمعتهما مساء أمس جولة جديدة من حوار عين التينة مسبوقة هذه المرة بافطار اقامه رئيس مجلس النواب نبيه بري تكريما للوفدين المتحاورين. المناسبة الاولى تتمثل في الكلمة التي سيلقيها عصراً الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في الذكرى الاربعين لمقتل المسؤول العسكري البارز في الحزب مصطفى بدر الدين والتي ينتظر ان يتناول فيها باسهاب التطورات الميدانية الاخيرة في سوريا التي أودت بعدد من مقاتلي الحزب فاق العشرين، كما قد يتطرق الى بعض جوانب الازمات الداخلية. أما المناسبة الثانية فتتمثل في الزيارة التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري لطرابلس حيث يقيم “تيار المستقبل” افطاراً حاشداً في معرض رشيد كرامي الدولي وستكون للحريري خلاله كلمة تتسم بأهمية نظراً الى انها زيارته الاولى للمدينة بعد الانتخابات البلدية.
في غضون ذلك، أبدى الرئيس بري تفاؤلاً أمام زواره بتوجه الحكومة الى اصدار المرسومين المتعلقين بالتنقيب عن النفط والغاز واذا لم يتم هذا الامر في جلستها اليوم ففي جلسات قريبة. وأشار الى ان “الاجواء ايجابية عند مختلف الافرقاء حيال هذا الملف الوطني وهذا ما سمعته في طاولة الحوار الاخيرة ولا سيما من الرئيس فؤاد السنيورة والوزير جبران باسيل، علماً اني تحدثت مع الرئيس تمام سلام عن ضرورة اعطاء هذا الموضوع كل الاهمية المطلوبة ودولته لا يقصر في هذا الخصوص”. وأفاد انه بعد صدور المرسومين المنتظرين لا بد من صدور قانون في مجلس النواب يبدأ من الحكومة ويتناول الضوابط الضريبية لتعرف الشركات ما لها وما عليها في هذا الحقل”.
وأعاد بري التشديد على أهمية الحقلين النفطيين 8 و9، مشيراً الى ان “ثمة دراسات اجريت قبل سنوات تبين انهما غزيران جداً بالكميات الموجودة فيهما وهذا ما ثبت لدينا اليوم وتعمل اسرائيل على تعطيل حركة لبنان في الاستفادة من حقول النفط والغاز عندنا والمطلوب من الجميع هنا التعجيل”. كما شدد على تفعيل عمل الحكومة ورفع مستوى انتاجيتها.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم مخصصة لدرس مجمل المشاريع التي ينفذها مجلس الانماء والاعمار الذي علم انه سيطرح ملفاً من 200 صفحة يعرض فيه مجموعة المشاريع الموضوعة قيد التنفيذ والمشاريع الجاهزة للتنفيذ وتوزيعها على المناطق. وتقدر كلفة هذه المشاريع بما يناهز 263 مليار ليرة لبنانية. ويأتي ضمن هذه الرزمة مشروع سد جنة كما ملف المناقصات الاخيرة المتعلقة بمطمري الكوستابرافا وبرج حمود – الجديدة. وسيشكل الملف الاخير نقطة ساخنة نظراً الى التطورات التي حصلت في اليومين الاخيرين في شأن مناقصتي تلزيم المطمرين، اذ علم ان مجلس الانماء والاعمار جمد أمس مناقصة الكوستابرافا في انتظار اتخاذ قرار بتها نهائيا اليوم في ظل فروقات الاسعار بين هذه المناقصة ومناقصة برج حمود.
جرود عرسال
على الصعيد الأمني، سجلت أمس تطورات ميدانية في جرود عرسال حيث قصف الجيش سيارة للمسلحين تحركت بين جرود عرسال ورأس بعلبك ودمرها مما أدى الى احتراقها بركابها من المسلحين. وأفادت معلومات ليلاً ان اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من “جبهة النصرة” وآخرين من “داعش” في جرود عرسال واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التنظيمين بينهم قادة ميدانيون في “داعش”. وتحدثت المعلومات عن استهداف “حزب الله” موقعاً لـ”النصرة” في وادي الخيل واصابته وايقاع اصابات بين عناصره.
************************************
نصرالله يقارب «الحرب الناعمة».. و«كتلة الوفاء» تحيّد «المركزي»
سلامة للمصارف: الأمر لي.. لا للاستنسابية
لم يتوقف الهجوم الأميركي «الناعم»، بعنوان القانون المالي الموجه ضد «حزب الله»، لكن «الاستنفار» السياسي ـ المصرفي اللبناني، يعطي مفاعيله يوما بعد يوم، بدليل لجم الاندفاعة غير المحسوبة، وربما الاستنسابية، لبعض المصارف اللبنانية، وفتح الباب أمام أخذ ورد بين «حزب الله» وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من جهة، وبين «حزب الله» والمصارف من جهة ثانية، الأمر الذي ولّد دينامية تفاعل هدفها التعامل بواقعية مع القانون المالي الأميركي والحد من الأضرار والآثار، خصوصا أن الحزب نفسه أعلن مرارا، وربما سيعيد أمينه العام السيد حسن نصرالله التأكيد على ذلك اليوم، أن المقاومة لا تملك حسابات مصرفية ولا تتعامل لا عبر النظام المالي اللبناني ولا عبر النظام المالي الأميركي.
هذه الدينامية، لم تمنع «كتلة الوفاء للمقاومة» من التمسك بموقفها الحازم «الرافض لفرمان الوصاية النقدية الأميركية» (القانون الأميركي)، محذرةً من «مخاطر تطبيقه على استقرار البلاد». وأكّدت في بيان لها بعد اجتماعها، أمس، «أنّها ستبقى تتابع الأمر باهتمام بالغ على قاعدة حفظ السيادة النقدية والاستقرار النقدي والاجتماعي معاً، ولن تقبل ابتزازاً أو تجاوزاً أو تراخياً في مقاربة ومعالجة هذا الملف من قبل أي كان».
هذا البيان تميّز بتحييده للمرة الأولى حاكمية المصرف المركزي، ولو أنه أبقى سيف الانتقادات مسلطا على المصارف في حال تكررت التجاوزات أو محاولات الابتزاز كما حصل في المرات السابقة.
ولا يأتي «التحييد» من العدم، بل هو نتاج مفاوضات غير مباشـرة بعيدة عن الأضواء، أمكن لها تثبيت مصرف لبنان مرجعية صارمة في التعامل مع هذا الملف الحيوي والحساس والخطير، نظرا لآثاره البعيدة المدى على البنية المالية والنقدية والمصرفية ودور لبنان التاريخي على الصعيد الإقليمي، فضلا عن آثاره المباشرة على بيئة سياسية وطائفية لبنانية، لا بل على كل من يتواصل معها، أي على الشعب اللبناني بأسره!
وإذا صح القول إن مصرف لبنان تمكن حتى الآن من إلزام المصارف بأن تبقى تحت سقف تعاميمه وإجراءاته، وبالتالي، لجم «المبادرات» التي جعلت بعض المصارف يتصرف بوصفه «ملكيا أكثر من الملك نفسه»، فإن العبرة في أن يستمر هذا المسار، خصوصا أن الأميركيين قد يستكملون إجراءاتهم، وفق آلية سياسية، تخضع لاعتبارات متعددة وأحيانا متناقضة، مثل محاولة التوفيق بين الحرص على استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي، وبين الإقدام على إجراءات لإرضاء اللوبي السعودي ـ الإماراتي ـ الإسرائيلي في العاصمة الأميركية!
ومن المتوقع أن تستمر عملية «ربط النزاع» ومعها تثبيت مناخ الأخذ والرد بين المعنيين بالملف بوتيرة تتناسب وحجم المخاطر والتحديات، خصوصا بعد التوصل إلى تكريس ما يصح القول عنها إنها «القاعدة الذهبية» في التعامل مع الحسابات المالية، وأساسها أن القانون المالي الأميركي يطال بشكل حصري حركة الحسابات المريبة، سواء أكانت تتعلق بعضو في «حزب الله» أو بأي حزب آخر وحتى من دون أن يكون صاحب الحساب حزبيا بالضرورة.
وخير دليل على ذلك هو قيام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة سلامة برد تسع طلبات تقدم بها مصرف واحد، وبينها حسابات لنواب في «حزب الله» ولمؤسسات إنسانية أو خيرية. وبررت الهيئة قراراتها بالقول أنه طالما مصدر المال واضح (راتب من الدولة)، وطالما حركة المال واضحة (مستقرة ودورية)، فممنوع إقفال الحساب طالما هو غير وارد على لائحة «أوفاك» الأميركية.
صحيح أن بعض المصارف حاول الاعتراض، لكن مصرف لبنان الذي يتقن فن إمساك جميع المصارف من خلال بعض نقاط ضعفها وقوتها في آن معا، تمكن من إلزامها بتفادي الاستنسابية التي أضرت بسمعة القطاع المصرفي.
هذه النقلة النوعية، أو بالأحرى «القاعدة الذهبية» المتفاهم عليها داخليا وخارجيا، فتحت الباب أمام مناقشات لحالات تفصيلية وبالتالي أمكن التوصل إلى آليات للبعض منها، فيما يستمر النقاش حول أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم التوصل إلى آلية مضمونة للدفع لبعض المؤسسات الصحية، وبات الأمر بحاجة إلى قرار سياسي، لأن الأمر يتعلق في حالات معينة بوزارات وليس بمصرف لبنان.
كذلك تم التفاهم على أن كل ملف متصل بالدواء والمعدات الطبية لا يسري عليه القانون المالي الأميركي، وهذه النقطة حظيت بمباركة أميركية، حتى لو شمل التصنيف بعض المؤسسات التي تم وضعها على «اللائحة السوداء». وشملت الآلية الجديدة أيضا تحديد معايير للتعامل مع جمعيات تعمل في الحقل الإنساني والخيري.
وفي انتظار المفاوضات المستمرة وما يمكن أن يحسم خلالها من ملفات، قالت مصادر مصرفية معنية لـ «السفير» إن لا صحة لما تردد عن وجود لائحة أميركية جديدة من 960 صفحة وتتضمن آلاف الأسماء، وأضافت أن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تستجد مستقبلا وتثير إشكاليات، فإذا طلب الأميركيون إقفال حسابات محددة، فإن هذا الأمر يكون مفهوما لأن القرار يكون مستندا إلى تحقيق، ويمكن لأي شخص يشعر بالظلم أن يراجع هيئة التحقيق، لكن إذا طلب الأميركيون «التحقق» من أسماء معينة، فإن الإشكالية المطروحة تتصل بالوقت الذي يحتاجه «التحقق» وكيفية التصرف خلاله، وخصوصا إذا كانت الحسابات المشتبَه بها لأشخاص ليسوا في «حزب الله»، وهل يلجأ هؤلاء إلى هيئة التحقيق الخاصة أم ترفع المصارف الطلبات، وهل من المفيد أن تتخذ الهيئة قرارا أم تترك قرارها معلقا وأيهما يكون مفيدا للشخص صاحب الحساب …الخ.
وختمت المصادر بالقول إن الأجواء إيجابية إلى حد كبير ويمكن البناء عليها «ولننتظر ما سيتطرق إليه السيد نصرالله في خطابه اليوم في معرض تطرقه للحرب الناعمة التي تشن ضد المقاومة بمسميات مختلفة».
يذكر أن ملف العقوبات المصرفية في ضوء بيان «كتلة الوفاء»، استحوذ على حيز بارز من مناقشات جلسة الحوار الثنائي التي عقدت ليل أمس في عين التينة، وسبقتها مأدبة افطار أقامها الرئيس نبيه بري، على شرف أعضاء الحوار وهم: الحاج حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن «حزب الله»، ونادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، وبحضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل.
************************************
السنيورة يريد إفشال مبادرة بري: لا لجلسات «السلة الكاملة»
بعد فشل التوافق على قانون انتخابي، لم يجِد الرئيس نبيه برّي حلاً إلا بالضغط على المتحاورين عبر الدعوة إلى عقد ثلاث جلسات متواصلة للبحث في السلة المتكاملة. غير أن طرح رئيس مجلس النواب لم يلقَ ترحيباً من قبل تيار المستقبل، ما دفع بالرئيس فؤاد السنيورة إلى تكثيف اتصالاته مع قوى الرابع عشر من آذار بهدف إلغاء الجلسات
ميسم رزق
عبثاً يُحاول رئيس مجلس النواب نبيه برّي التوصل إلى نقاط مشتركة مع أطراف طاولة الحوار في ظل اصطدام المتحاورين مجدّداً بحائط قانون الانتخابات. وبعد فشل التوافق، ذهب الرئيس برّي إلى خيار آخر قائم على «مؤتمر دوحة مصغّر» و«صُنِع في لبنان»، يُصار من خلاله إلى الاتفاق على سلّة متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة، سيترجم بجلسات مفتوحة في الثاني والثالث والرابع من شهر آب المقبل. ومع تكرار برّي التحذير من نزول الناس إلى الشوارع إذا ما بقي قانون الستين، ثمّة من يُحاول نصب فخ لرئيس مجلس النواب يهدف من خلاله إلى تطيير الجلسات الثلاث، خوفاً من اضطراره إلى القبول باتفاق شامل تحت الضغط.
في هذا الصدد، علمت «الأخبار» أن رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة بدأ منذ أمس بتحريك اتصالاته مع عدد من شخصيات فريق الرابع عشر من آذار لدفعها في اتجاه إفشال الجلسات. فقد كان الرئيس السنيورة أول من أبدى اعتراضه على عقد جلسات متواصلة، وقال علناً أمام الرئيس برّي إنه «لا يريد هذه الخلوة، وإن من الأفضل أن تسير الأمور بسياقها الطبيعي، وأن تستمر طاولة الحوار كما هي عليه الآن، حاصرة النقاش بموضوع رئاسة الجمهورية».
لكن السنيورة الذي شعر بأن «الجلسات فرضت بالأمر الواقع» سرعان ما بدأ عند خروجه من الجلسة بالإعداد لـ«لوبي» آذاري يرمي من خلاله إلى إفشال مبادرة برّي. وقالت مصادر آذارية بارزة إن «أول باب طرقه الرئيس السنيورة هو باب الأمانة العامة لفريق الرابع عشر من آذار، حيث تواصل مع المنسق العام النائب السابق فارس سعيد طالباً منه شنّ حملة على مبادرة الرئيس برّي». وبالفعل لم يتأخر سعيد في البدء بما هو مطلوب منه، وسارع إلى شنّ حملة على المبادرة، معتبراً أن «لا يجوز تكرار ما حصل في الدوحة، لأن ذلك سينتج رئيساً للجمهورية من دون صلاحيات، وسيتم فرض قانون انتخابات لا يناسب أحداً، وقائد للجيش غير متوافق عليه». وما لبث رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أن أطلق موقفاً مؤيداً للرئيس السنيورة، مؤكداً في حديث إلى جريدة «الرأي» الكويتية أنه «ضد أي اتجاه لدوحة لبنانية لأنه ينطوي على قفز فوق الدستور والمؤسسات، وأن أي تفكير من هذا النوع سيكون مدمراً». وطلب السنيورة من سعيد، بحسب المصادر، «زيارة معراب للتنسيق مع جعجع». وبالفعل اجتمع سعيد أمس بجعجع في معراب بحضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل ملحم الرياشي. ومن هناك، أطلق سعيد مجدداً السهام على مبادرة برّي، معتبراً أن «أي انزلاق أو خروج عن اتفاق الطائف سنواجهه بطريقة سلمية ديموقراطية وعبر التمسك بالدستور اللبناني أكثر فأكثر». وكشفت المصادر أن سعيد «تشاور مع جعجع في موضوع رفض المبادرة، ونقل إليه مساعي الرئيس السنيورة لإعادة جمع مكونات فريق الرابع عشر من آذار تحت هذا العنوان». كذلك أشارت إلى أن «سعيد أبلغ رئيس القوات أنه عازم على زيارة بكفيا خلال اليومين المقبلين للقاء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وطرح الموضوع عليه للتوصل إلى اتفاق معه في هذا الشأن». وقالت المصادر إن «الهدف من هذه الزيارات هو تشكيل كتلة موحّدة ضد خلوة الرئيس برّي، لأننا نتخوّف من أن تأخذنا هذه الخلوات إلى اتفاقات لا نريدها ولا تتوافق مع طروحاتنا»، وخصوصاً أن «طرح السلّة المتكاملة يتقدّم على كل الطروحات؛ فبعد أن كان هذا الطرح مرفوضاً نهائياً في وقت سابق، تبيّن خلال جلسة الحوار الأخيرة أنه بات هناك إمكانية للنقاش الجدّي فيه، وبات حسم الرئيس السنيورة موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية في خبر كان». وفي وقت لا يبدو فيه تيار المستقبل متحمّساً لطرح السلّة المتكاملة، يصرّ السنيورة على طرحه، وهو لن يتراجع عن «خطته» لإفشال مبادرة برّي. ولتحقيق هذا الهدف، لفتت المصادر إلى أنه «تكفّل باستمالة المستقلّين داخل فريق الرابع عشر من آذار، كي ينضموا إلى الحلف الجديد في وجه رئيس المجلس»، مشيرة إلى أنه في حال لم يتراجع بري عن عقد الجلسات الثلاث فإن «تيار المستقبل قد يُعلن مقاطعتها إذا نجح في إنشاء قوة آذارية ضاغطة».
************************************
الحريري يتسلّم «درع» بيروت: معركة الاعتدال طويلة
متسلّحاً بدرع عاصمة العروبة والاعتدال والوحدة والتعايش، عربون محبة وتقدير قدمه إليه اتحاد عائلاتها، شدد الرئيس سعد الحريري أمس على أنّ «النضال طويل لنهضة بيروت والمعركة من أجل وحدة واعتدال لبنان لن تنتهي في الغد»، لافتاً إلى أنّ هذه المعركة بدأت باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكنّ إصرار أهل بيروت ولبنان ككل على إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وإكمال مسيرة الشهيد أفشل مخطط الاغتيال الهادف إلى إنهاء هذه المسيرة.
الحريري، في الكلمة التي ألقاها خلال حفل إفطار اتحاد جمعيات العائلات البيروتية في مركز «بيال« (ص 2)، أشار إلى أنّ «مسيرة رفيق الحريري مبنية على الإنجاز» غير أنه أسف لكون السنوات الأخيرة شهدت «وضع الكثير من العصي في الدواليب لمنعنا من أن ننجز» في محاولة لتعطيل المسيرة، واعداً في المقابل بتحقيق مزيد من الإنجازات والإصلاحات سواءً على مستوى عمل المجلس البلدي الجديد للعاصمة أو على مستوى آلية عمل تيار «المستقبل» الذي سيكون نصف كوادره وقياداته من الشباب والشابات توصلاً للنهوض بلبنان.
وكان رئيس الاتحاد قد ألقى في مستهل الحفل كلمة باسم عائلات بيروت رحّب فيها برعاية وحضور «زعيم المستقبل ومرجعية بيروت السياسية» مضيئاً على احتياجات العاصمة الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية والبيئية والثقافية، وتوجّه في المقابل إلى كل الذين يشككون بعروبة بيروت بالقول: «تاريخها يشهد لها في مساندة القضايا العربية ومقاومة إسرائيل والعداء لها (…) وعندما أعلنا أن سلاح «حزب الله« لم يعد سلاحاً مقاوماً فلأنه تحوّل من مقاومة إسرائيل إلى غزو العاصمة والتحكم بإدارات الدولة ومؤسّساتها ونهب مواردها وترهيب اللبنانيين وقتل قياداتهم ورموزهم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية بينهم وتمدد إلى سوريا يمعن في قتل السوريين وتدمير مدنهم وقراهم دفاعاً عن نظام مستبد يحكمه سفاح مجرم، وإلى العراق واليمن لمؤازرة ميليشيات طائفية تخدم كما الحزب مشروعاً إقليمياً لا يمت إلى العروبة بصلة«، مضيفاً: «دولة الرئيس الحريري نحن البيارتة مع خطابك الوطني ومع نهجك نهج الاعتدال الذي يوحّد لبنان ويحميه من حرائق المنطقة وفتنها (…) ونقول للذين يبنون أحلاماً ويعيشون أوهاماً على تشتت جمهور رفيق الحريري وابتعاده عنك إن تيار رفيق الحريري ثابت على مبادئه وراسخ في الولاء لقيادتك الحكيمة».
سلام إلى قمة موريتانيا
في الغضون، وبينما علمت «المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بدأ الإعداد لجدول مشاركته الرسمية في القمة العربية الدورية المقرر عقدها في 25 و26 تموز المقبل في موريتانيا حيث سيترأس وفد لبنان إلى القمة على رأس وفد وزاري، تمكّن المعطلون أمس من إحراز إرجاء جديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 13 تموز المقبل تحت وطأة استمرار مسلسل تطيير النصاب، في حين انتهت جلسة الحوار الثنائي مساءً في «عين التينة» بين «تيار المستقبل» و»حزب الله» من دون صدور بيان عن مقر الرئاسة الثانية حول مجريات جولة الأمس.
************************************
جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 13 تموز
في رقم هو الأدنى في كل الجلسات، حضر 33 نائباً فقط أمس إلى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة المفترضة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، من أصل 128، ليتكرر المشهد ذاته، في الجلسة الحادية والأربعين التي بقيت بلا نصاب، وهو 86 نائباً، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي. فضرب موعد جديد للجلسة المقبلة في 13 تموز (يوليو) المقبل.
وبعد انفراط الجلسة لعدم اكتمال النصاب، انعقدت الخلوة الثنائية المعتادة بين رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، ونائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، وانضم إليهما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، وانتهت ثنائياً بين السنيورة وعدوان الذي طرح بعد اللقاء «مدخلين للحل للخروج من الأزمات التي نعيشها»، الأول هو انتخاب رئيس ومن ثم التوجه إلى انتخابات نيابية، والثاني التوصل إلى قانون انتخابي ومن ثم التوجه إلى انتخاب رئيس سريعاً. ولفت إلى أنه يجب أن «يحصل تفاهم بين القوى جميعاً على انتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية»، معتبراً أن هذا التفاهم يجب أن يبدأ بين «تيار المستقبل والتيار الوطني الحر لأن المستقبل هو أساس المعارضين لانتخاب عون رئيساً».
وإذ أشار إلى أن «المجلس النيابي معطل والظرف المالي والاقتصادي يتراجع، والمسؤول عن كل المشاكل هم السياسيون»، دعا إلى أن «يفتح حوار بين الرئيـــس سعد الحريري والعماد عون، أو أن نفكــر بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك قانون انتخابي فيه تمثيل صحيح للجميع من مختلف مكونات المجتمع. واعتبر أن «المبادرات الخارجية قد تساعد اللبنانيين في التوصل إلى حلول، لكن محلياً علينا أن نفعل شيئاً».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت: «بالأمس تجاوز حزب الله الحدود فادعى النائب علي فياض أن الرئيس السنيورة أقفل النقاش في موضوع قانون الانتخاب عبر مداخلته في جلسات الحوار ولم يجبه عن أسئلته»، مضيفاً: «هذا السؤال طرحه بالداخل فياض وأجبنا عليه وانتشر في الصحف». وطالب فتفت بأن «نتعامل بمزيد من الثقة للخروج بحل»، لافتاً إلى أن «السلة المتكاملة تطرح علامات استفهام، والدوحة اللبنانية مرفوضة»، ورأى أن «السلة المتكاملة يجب أن تشمل سلاح حزب الله غير الشرعي وإعلان بعبدا، والحياد عن الحرب السورية».
واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن «الإمعان في تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جريمة مستمرة بحق لبنان ومؤسساته».
وفي مقر الرئاسة الثانية التقى بري، وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي قال: «بما أن الأفق الرئاسي في هذه اللحظة مقفل يا للأسف، والنقاش مستمر حول قانون الانتخابات الذي يجب أن تليه انتخابات نيابية في موعدها الدستوري في أيار (مايو) 2017، يجب أن يكون هناك جهد مشترك من كل القوى السياسية المكونة للحكومة لإعادة تفعيل وتنشيط عمل مجلس الوزراء. هناك الكثير من القضايا العالقة التي تتناول المواطنين بحياتهم، ولكن هناك أيضاً الكثير من الخلافات حول عدد من الملفات». ولفت إلى أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة محاولة إيجاد حلول لبعض هذه العقد، على أمل أن تكون هناك انطلاقة جديدة لعمل مجلس الوزراء لتعطي بعض الثقة والأمل للمواطنين بأن المؤسسة الوحيدة الباقية التي تمثل معلماً من معالم بقاء الدولة هي على قيد الحياة».
وفي هذا الإطار أكد مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لأنه المدخل لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية»، مجدداً دعمه للحكومة ورئيسها تمام سلام الذي يديرها بالكثير من الروية والهدوء والحكمة لإدراكه أنها آخر معقل مؤسساتي ودستوري فاعل في ظل انسداد الأفق الرئاسي وعدم انعقاد المجلس النيابي للأسباب المعروفة المتمثلة برفض بعض القوى السياسية التشريع في غياب الرئيس».
رئيس «الكتائب»
إلى ذلك أكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل أن «استقالة الحكومة الحالية تخفف من ضرر القرارات التي باتت تتخذها بعدما تحولت بإقرار رئيسها إلى حكومة «مرقلي لمرقلك»، فباستقالتها وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال تصبح غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية مضرّة يمكن أن تغيّر هوية البلد وتؤثر على مستقبله»، وسأل: «هل من مسؤول في الجمهورية اللبنانية في ظل الواقع الفاشل الذي وصلت إليه الحكومة ومن يتحمل المسؤولية»؟ لافتاً إلى أن «حزب الكتائب واستناداً إلى حس المسؤولية لديه صارح اللبنانيين عندما أصبح غير قادر على تغيير الواقع داخل الحكومة وبتحمله مسؤولية انسحابه من الحكومة يكون قد تحمل المسؤولية تجاه الناس».
************************************
مشاورات لإعادة الروح إلى الحكومة: البلد لم يعُد يحتمل التراخي
في زمن الفراغ الرئاسي المديد، الذي ضمّ إليه بالأمس، جلسة جديدة فاشلة في انتخاب رئيس الجمهورية بفقدان النصاب، والتعطيل المجلسي الذي يكاد يُسكن برلمان ساحة النجمة بالأشباح، من الطبيعي أن يُلقى كلّ الحِمل السياسي والاقتصادي والمعيشي وكلّ شيء على الحكومة بوصفِها آخرَ معلَم من معالم الدولة، الذي يمكن أن يتحمّل مسؤولية إبقاء الروح موجودة في المؤسسات، إلى أن تحينَ ساعة انتقال الدولة إلى برّ الأمان السياسي، الذي يوفّره ملءُ الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى وانتخابُ مجلس نيابيّ جديد تُرسَم من خلاله الحياة السياسية للسنوات التالية. وفي هذه الاجواء، انعقدت جلسة حوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة.
في أيّ حال، الوضع الحكومي ليس على ما يرام، باعتراف الجميع، وتبعاً لذلك، لا بدّ من الإقرار بأنّ الرهان على الحكومة الحالية يضعف شيئاً فشيئاً، فتجربة حكمِها منذ بدء الفراغ الرئاسي وحتى اليوم، دلّت إلى أنّها جسم هشّ أعرَج بالكاد يمشي، والارتباك الذي تمرّ به يظهِرها وكأنّها آيلة إلى السقوط، وأداء الوزراء ومناكفاتُهم ومزايداتهم على بعضهم البعض وصراعاتهم على المشاريع، محلّ شكوى كبيرة ليس من خارج الحكومة فحسب، بل من داخلها، وعلى وجه الخصوص من قبَل رئيسها تمام سلام الذي صارَح كثيرين في الآونة الأخيرة أنّ رائحة الفساد تنبعث من ملفات عديدة، ووصَل به غيظه من الحال الذي آلت إليه حكومته الى أن «يبقّ» البحصة ويصفَ حكومته بأنّها الأسوأ والأكثر فشلاً وفساداً.
وبحسب معلومات موثوقة فإنّ سلام يحاول في هذه الفترة إعطاءَ فرصة جديدة لحكومته، لعلّها تقلِع مجدّداً بما تيَسّر من مسؤولية وطنية، علماً أنّ زوّارَه في الآونة الأخيرة لاحظوا أنّ كيلَه قد شارفَ على أن يطفح من حكومة صارَت في مهبّ الريح نتيجة المزايدات والنكايات بين مكوّناتها، وأيضاً نتيجة المزاجيات السياسية التي تحاول أن تتحكّم بها فتعطّل مسارَها وإنتاجيتَها، ووزراء الحكومة جميعُهم صاروا في صورة أنّ سلام صار على مشارف اتّخاذ قرار حاسم يضَع فيه النقاط على الحروف ويضع الجميعَ أمام مسؤولياتهم.
وبحسب ما ينقل الزوّار، فإنّ سلام يدرك حساسية وخطورة الظرف الذي تمرّ فيه المنطقة ولبنانُ ضمنها، ومِن هنا وبرغم القرَف الذي يشعر به فإنّ قراره هو ألّا يتخلّى عن مسؤولياته أو يُقدمَ على قفزة في المجهول، بل سيبقى صابراً، لعلّ الشعور بالمسؤولية يتغلّب على كلّ ما عداه، وتعود الحكومة إلى سابق اسمِها حكومة مصلحة وطنية.. إلّا أنّ للصبر حدوداً.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يشارك سلام كلّ ما يشعر به تجاه حكومته، وفي معرض تقييمه السلبي لأداء الحكومة وبعض الوزراء، يلاقي رئيسَ الحكومة في قوله انّه لم يسبق ان مرّ على لبنان حكومة كهذه الحكومة.
ولأنّ وظيفتها لم تنتهِ، ولأنّ الحاجة اليها ملحّة وضرورية، تبدو الحكومة وكأنّها شرٌّ لا بدّ منه، ما يعني انّ بقاءَها والحفاظ عليها يجب ان يقترنا بتحسين الأداء وتفعيله الى الحدّ الاقصى، في وقت يشهد البلد انحداراً على كافة المستويات، وفي مقدّمها الوضع الاقتصادي والمعيشي.
على أنّ التعثّر الحكومي له أسبابه المتعددة، وفي طليعتها أداء بعض الوزراء وممارساتهم الفوقية والمصلحية، وكذلك آليّة اتّخاذ القرار في مجلس الوزراء التي اتّبِعت منذ بدء الشغور الرئاسي. والمعلوم هنا أنّ برّي ليس راضياً على هذه الآليّة، وهو من أنصار اعتماد التصويت في مجلس الوزراء، فبهذه الحالة تسير الحكومة بلا أي معوقات أو تعقيدات.
لم يعُد الوضع مقبولاً، يقول بري أمام زوّاره، ولا بدّ بالتالي من تفعيل عمل الحكومة من دون أيّ إبطاء، فالبلد لم يعُد يحتمل ايّ نوع من التباطؤ أو التراجع أو إبقاء الوضع على ما هو مِن تخبّط وإرباك وتعطيل.
وقال: «دلّت التجربة منذ فترة طويلة أنّنا غرقنا في مراوحة حكومية سلبية بلا إنتاجية كما يجب، الامر الذي انعكس ضرراً فادحاً في مصالح لبنان واللبنانيين، ولذلك لم يعُد مقبولاً أن نظلّ تائهين في هذه المراوحة، وصار لا بدّ مِن تفعيل الحكومة. ولا عذرَ لأحد في هذا السياق، الكلّ مسؤولون. علماً أنّ مشاورات جدّية تجري على اكثر من صعيد ومن مستوى للتوافق على هذا التفعيل، والأجواء إيجابية».
عرَيجي
وفي سياق التفعيل الحكومي، صبّت مجموعة من المواقف الوزارية، حيث قال وزير الثقافة روني عريجي لـ«الجمهورية» بضرورة الانتقال الى تفعيل عمل الحكومة لأنّ ظروف البلد لم تعُد تتحمّل أيّ تراخٍ.
ورأى عريجي أنّ «غياب رئيس الجمهورية وارتضاء قاعدة الإجماع في مجلس الوزراء قدر الإمكان وعدم اللجوء الى التصويت، وفي ظلّ التشنّج السياسي القائم في لبنان والمنطقة، كلّ ذلك أدّى وسيؤدي إلى معوقات كبيرة في وجه عمل الحكومة، وبالتالي على القوى السياسية تحييد الملفّات الإدارية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية عن التجاذبات السياسية.
-->