عقد النائب احمد فتفت مؤتمرا صحافيا، بعد ظهر اليوم في مجلس النواب، تحدث فيه عن تعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ورد على النائب علي فياض، وقال: “مجددا عشنا اليوم مهزلة جديدة بغياب دعاة انتخاب الرئيس وبعض المرشحين عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. ومجددا الاطراف السياسيون أنفسهم الذين يعطلون انتخاب الرئيس يعطلون كل المؤسسات غابوا اليوم عن هذه الجلسة. ومجددا “حزب الله” اصر على تعطيل عمل المؤسسات اللبنانية عبر تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو المدخل لكل شيء في هذا البلد. هو المدخل لقانون الانتخابات وللانتخابات النيابية ولاعادة تفعيل المؤسسات، ربما لدى الحزب اجندته الخاصة المرتبطة بما يحدث في سوريا والحرب والمجازر ضد الشعب السوري هناك، لذلك يربط لبنان بسوريا وساحتها”.
وأضاف: “نوجه دعوة صادقة الى الجميع للخروج من هذا المأزق والعودة الى المؤسسات والمشاركة في الجلسة النيابية المقبلة لانتخاب رئيس للجهورية. وكفى وعودا عرقوبية لما تعودنا عليه كل مرة في جلسات متكررة. هذا لم يعد مقبولا”.
وتابع: “بالامس تجاوز “حزب الله مدى معينا لأن الزميل الذي نكن له كل احترام الدكتور علي فياض، ادعى، من على هذا المنبر، ان دولة الرئيس فؤاد السنيورة قد اقفل النقاش في موضوع قانون الانتخاب من خلاف مداخلته في جلسات الحوار. المؤسف ان هذا السؤال طرحه في الداخل وأجبنا عنه في كلام منشور في صحيفة “المستقبل” بالامس وسأقرأ ما قال دولة الرئيس فؤاد السنيورة حرفيا في الحوار، قال “نعم، بالتأكيد نحن نعتبر اننا متمسكون بالاقتراح الذي تقدمنا به ونعتبر انه الحد الاقصى الممكن ان نصل اليه”. خلص الى الاستنتاج ان هناك فقط مسعيين جديين للتوافق وفق المختلط: اقتراح الرئيس بري 64/64 الذي بينا وجهة نظرنا فيه والاقتراح المختلط 60/68 المقدم من “القوات” والاشتراكي و”المستقبل” والمسيحيين المستقلين. واضاف الرئيس السنيورة “نحن لا نرى امكانا لايجاد أي توافق عملي الا عبر هذين الاقتراحين”. هذا يؤكد ان الكلام المجتزأ الذي قيل على لسان الرئيس السنيورة لا اساس له من الصحة، والكلام منشور في صحيفة “المستقبل” بالأمس ووزع على كل وسائل الاعلام، هذه هي الصدقية الحقيقية. ونأسف لان الدكتور علي فياض، على رغم اننا اجبناه في الداخل عن هذا الموضوع، عاد وكرره من على هذا المنبر. آمل ان نتعامل بمزايا من الثقة في ما بيننا”.
وقال: “اما الكلام على السلة المتكاملة فهو يطرح علامات استفهام عما يريدون من هذه السلة المتكاملة. اذا كان الموضوع موضوع “دوحة لبنانية” فهذا مرفوض رفضا باتا، واذا كان مطروحا ان نتطاول على النظام وان نسعى الى تغييره فهذه امور خطيرة. اما اذا كان لمناقشة امور البلد، فهذه السلة المتكاملة والكاملة يجب ان تشمل، قبل كل شيء، السلاح غير الشرعي ل”حزب الله”. وكنا نبحثه في الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وان تشمل التزام “اعلان بعبدا”، أي الحياد في الحرب السورية، وفق ما تم الاتفاق عليه ووقعه “حزب الله” في حزيران 2012 في القصر الجمهوري. هذه هي البنود التي يجب ان تبدأ بها السلة المتكاملة اذا كانوا يتحدثون عن سلة متكاملة. اما ابقاء السلاح كما هو وابقاء التدخل في سوريا، والحديث عن سلة متكاملة فهذا الكلام لن يجد أي صدى له. اذا ارادوا حلا فنحن مستعدون للبقاء في المجلس النيابي فليأتوا وينتخبوا من يشاؤون رئيسا للجمهورية وليفز من يفز بأكثرية اصوات وسنصفق له وسنبارك له. اما مقاطعة الجلسات فهي مقاطعة للدولة وللشعب ومزيد من الانهيار الاقتصادي وانهيار المؤسسات يتحمل مسؤوليته “حزب الله” والسلاح غير الشرعي. وللأسف يتحمل حلفاء “حزب الله” وعلى رأسهم “التيار الوطني الحر ايضا المسؤولية لأنهم انساقوا في هذا السياق”.