المستقبل : الحريري: لن نخضع لإيران وأدواتها

من إقليم الخروب «عرين العروبة في لبنان وعنوان الوقوف في وجه كل مشروع لتغيير هويته القومية أو ضرب علاقاته بأشقائه العرب»، أطلق الرئيس سعد الحريري سلسلة مواقف وطنية عروبية حازمة أمس تأكيداً على التمسك بالهوية العربية ورفض الخضوع لإيران ومحاولاتها الهيمنة «باسم الممانعة والمقاومة» على اللبنانيين الذين سبق ورفضوا هيمنة النظام السوري عليهم «باسم العروبة». وقال: «اتفاق الطائف حسم مسألة العروبة لتكون عنواناً لهوية لبنان وليس أداة لسيطرة أي نظام عربي عليه، ومن باب أولى أن نؤكد في هذه المرحلة من تاريخ بلدنا وأمّتنا، أنّ شيئاً في لبنان، حزباً كان أو تنظيماً مسلحاً أو حرساً عسكرياً لمعادلات الممانعة، لن يتمكّن من تطبيع اللبنانيين على منطق الخضوع للسياسات الإيرانية وأدواتها». 

وإذ شدد على كون «اللبنانيين الأمناء على عروبتهم لن يغدروا بالأشقاء وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية مهما تعالت أصوات التحامل ونكران الجميل»، لفت الحريري في الكلمة التي ألقاها في جامعة رفيق الحريري في المشرف خلال مأدبة الإفطار التي أقامها على شرف عائلات من إقليم الخروب بحضور تيمور وليد جنبلاط ورئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون وحشد نيابي وسياسي وروحي وعسكري وأمني وقضائي وإداري وحزبي وبلدي من المنطقة، إلى أنّ «تيار المستقبل» لا مشروع لديه سوى مشروع الدولة وإلى كونه تيار العيش المشترك والوحدة الوطنية والاعتدال ورفض الفتنة، مذكّراً بقراره اعتماد التوافق كأولوية خلال الاستحقاق البلدي الأخير وعدم خوض المواجهات الانتخابية حيث لم تنجح جهود التوافق، وتوجّه في هذا المجال بالتهنئة إلى كافة الفائزين في المجالس البلدية متطرقاً في الوقت عينه إلى المشاريع الإنمائية التي تم اعتمادها لحل المشكلة البيئية وغيرها من المشاكل الحيوية في منطقة الإقليم، مع تجديد التأكيد على الحاجة إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والعودة إلى النمو والاستفادة من الطاقات الشبابية، مشدداً على أنّ ذلك يحتاج إلى الاستقرار المؤسساتي بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية بالتوازي مع الاستقرار الأمني واستقرار علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة.

الحكومة.. واللجان

في الغضون، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة «هادئة ومنتجة» كما أجمع على وصفها معظم أعضاء المجلس نتيجة تحييد الملفات السياسية الخلافية والانكباب على إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال. وفي حين ستكون الحكومة غداً على موعد مع جلسة سياسية تحاكي ملفات حامية عدة موضوعة على طاولة البحث والنقاش، أفادت مصادر وزارية «المستقبل» أنّ جلسة الأمس لم يتخللها أي خوض في هذه الملفات باستثناء مداخلة للوزير رشيد درباس أثار فيها مسألة استقالة بعض الوزراء واتهامهم زملاء لهم في الحكومة بالفساد ثم لا يتقيدون بموجبات الاستقالة ويعودون لممارسة الحكم من دون حسيب ورقيب مع التنصل من تحمل أي مسؤولية بذريعة استقالتهم الشفهية. الأمر الذي علّق عليه رئيس الحكومة تمام سلام بتأكيد أحقية مداخلة درباس مع الإشارة في الوقت عينه إلى عدم القدرة على قبول هذه الاستقالات نتيجة غياب رئيس الجمهورية باعتبار ذلك من الصلاحيات اللصيقة بشخصه.

أما في ما يتصل باجتماع اللجان النيابية المشتركة، فقد أوضحت مصادر اللجان لـ«المستقبل» أنّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري استهل الاجتماع بوضع أعضاء اللجان في أجواء جولة الحوار الوطني أول من أمس وخلاصة ما توصل إليه من نقاشات إزاء القانون الانتخابي العتيد على أمل أن يتمكن أقطاب الحوار من الوصول إلى أرضية مشتركة في هذا الموضوع خلال اجتماعاتهم المرتقبة على مدى 3 أيام متتالية مطلع آب. لكن في المقابل، طرح النائب حسن فضل الله مسألة الفصل بين نقاشات اللجان ومباحثات الحوار انطلاقاً من مبدأ أنّ «المجلس النيابي سيّد نفسه» وأيده في ذلك معظم أعضاء اللجان فما كان من مكاري إلا أن أكد على ضرورة إحالة جميع المشاريع والاقتراحات المقدمة بشأن القانون الانتخابي على الهيئة العامة ليُصار إلى التصويت عليها في حال عدم التوافق في اللجان على أي منها. وفي نهاية الجلسة تقرر تخصيص الجلسة المقرر عقدها في 13 تموز المقبل لوضع المعايير التي يجب اعتمادها في القانون المختلط بين النسبي والأكثري.