في المشهد "برج بابل" حيث تعدّدت الألسن والأفكار، وطرحت على طاولة الحوار كل الأفكار مجتمعة من الستين الى النسبية الى المختلط الى الدائرة الفردية، ومن الطائفية الى الغائها، ومجلس الشيوخ، وايهما يسبق الرئاسة أم النيابة، وصولاً الى ملف النفط الذي يثير شهية الكثيرين.
في الشكل، حيوية يمكن أن تقود الى "دوحة ثانية" والموعد الجديد ثلاثي الأيام في 2 آب و3 و4 منه للبحث في كل الأمور التي لم يتفق عليها، وهي كل الملفات إذ خرجت جلسة الحوار الوطني بلا اتفاق إلاّ على الموعد الجديد.
أما في المضمون، فترحيل تلو الآخر، من ربيع فصيف وخريف وشتاء، اذ لا تقدم في الشأن الرئاسي منذ سنتين، وأما قانون الانتخاب الذي أحالته اللجان النيابية المشتركة على طاولة الحوار، فيعود إليها صباح اليوم بالتعقيدات نفسها من دون أي أمل في إنجازه، وهو ما حذر منه أكثر من طرف مشارك في الحوار، وخصوصاً الرئيس نبيه بري الذي حذّر من عودة المتظاهرين الى الشارع إذا ما أبقي قانون الستين.
الأكيد والواضح ان العجز والشلل تمدّداً الى كل المستويات، فالحكومة تنتظر اتفاقات خارج جلسات مجلس الوزراء، واللجان النيابية تنتظر جلسات الحوار، والمتحاورون عاجزون عن التوافق على حلول، وربما كل منهم ينتظر اشارة ما أو إيحاء، ما ينذر بمزيد من التدهور، وهو ما حذر منه مجدداً رئيس الوزراء تمّام سلام "كي لا تكون حكومتُنا آخرَ الحكومات ومجلسُنا النيابيّ آخرَ مجالسِ التشريع في الجمهورية اللبنانية". وخاط المسؤولين أن "اذهبوا فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية لنعيد النصاب الى المؤسسات والروح الى الحياة السياسية، وننصرف الى بناء بلدنا وحمايته من آثار ما يجري في منطقتنا".
في المقابل، رأت مصادر سياسية انه حصل تطور في جلسة طاولة الحوار أمس في المناقشات التي دارت إذ تم الانتقال من مبادرة الرئيس نبيه بري الى مواضيع أشمل. ولمست من المشاركين وجود شبه إجماع أو ما يشبه التوافق على البحث في السلة المتكاملة والتطرق إلى نقاط في اتفاق الطائف. وأفاد بري أن ثمة رأياً غالباً عند المشاركين في الحوار هو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.
اللجان
وعلمت "النهار" من مصادر نيابية انه إذا اكتمل نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم فسيكون هناك بحث في إعادة توحيد المعايير قبل البحث في خيارات النسبية والأكثرية وتحديد الدوائر. وقالت إن حزب الكتائب سيدفع الى وضع إقتراح القانون الذي قدمه والقائم على الدائرة الفردية الى طاولة البحث.
مجلس الوزراء
واليوم تنعقد جلسة لمجلس الوزراء الذي يحاول تجاوز الملفات الخلافيّة وهي كثيرة ومنها ملف أمن الدولة المؤجل، كذلك ملف الانترنت غير الشرعي، إضافة الى استقالة وزيرين واعتبار حزب الكتائب انه بات غير ممثّل في الحكومة بعد فصل الوزير سجعان قزي من صفوفه. وصرح قزي الذي زار البطريرك الماروني أمس، وداوم في مكتبه كالمعتاد، لـ"النهار" بأنه على تواصل دائم مع الرئيس سلام، لكنه لن يحضر جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وعن لقائه البطريرك الراعي قال: "خرجت مرتاحاً من هذا الاجتماع لناحية ان البطريرك يتحسس ان البلد لا يتحمل المزيد من الشغور".
الانترنت و"غوغل كاش"
وفي ملف الانترنت غير الشرعي الذي غاب عن مجلس الوزراء ويكاد يدخل ذاكرة النسيان، والذي لا يجد سوى النائب وليد جنبلاط يذكر به بتغريدات عبر "تويتر" من وقت الى آخر، علمت "النهار" ان القاضي الذي يتولى المتابعة، وهو قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، كلف لجنة تقنية - فنية للاستعانة بها "لجلاء الحقيقة في هذا الملف" وذلك بعدما ازدادت الضغوط السياسية عليه لاقفال الملف ومنعه من الوصول الى خواتيمه، وحصر النقاش بالتقصير الوظيفي للمدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، أو تحويل الأنظار الى ملف "غوغل كاش"، كما نقل زوار الرئيس بري الذي اطلع على حقيقة الملف من النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم. وقال له الاخير، استناداً إلى الزوار، ان ملف "غوغل كاش" فارغ المضامين ولا أدلة فيه ضد يوسف، والاهمال الوظيفي "فشة خلق". وأضاف: "لم أكن أريد الادعاء على يوسف، لكن القاضي سمير حمود أصرّ عليَ في الأمر وأرسل إلي كتاباً في هذا الشأن".
وقد حصلت "النهار" على نص التكليف لمتابعة التحقيق في ملف الانترنت غير الشرعي والذي جاء فيه:
"بعد الاطلاع على كل معطيات الملف ولا سيما التقارير الواردة من مخابرات الجيش اللبناني والمباحث الجنائية وهيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات وعلى محاضر اللجنة النيابية للاعلان والاتصالات، نرى وجوب الاستعانة بالخبرة الفنية والتقنية لجلاء الحقيقة في الملف موضوع هذه الدعوى، لذلك نقرر تكليف السيدين أسامة نجيب روضة وسامر عبد الرحمن اللادقي بعد تحليفهما اليمين القانونية وتكليفهما ما يأتي:
1 - اجراء الكشف على التجهيزات والمعدات التي ضبطت والموجودة في مستودعات هيئة أوجيرو وسواها أينما وجدت ومعاينتها ميدانياً والإفادة عن بلد المنشأ ووجهة استعمالها والخصائص التقنية لتلك المعدات وما إذا كانت تستعمل في استجرار الانترنت من خارج لبنان.
2 - الكشف ميدانياً على مواقع المنصّات التي تم تفكيك تلك المعدات منها ومعاينتها تقنياً وبيان وجهة إستعمالها وقدرتها التقنية ولا سيما وجهات اتصالها بالخارج وما اذا كانت تستعمل لنقل موجات التردد داخلياً أم عبر اتصالها بالخارج.
3 - الانتقال الى جميع الشركات العائدة الى المدعى عليهم في الملف الحاضر والكشف على أجهزتها كما أجهزة المستخدمين لديها وبيان مصدر استجرارها للانترنت سواء أكان من أوجيرو أم من الخارج وتحديد السعات المستحصل عليها من هيئة أوجيرو ومقارنتها بالسعات الموزّعة من تلك الشركات على زبائنها لمعرفة حجم الدخول والخروج لاجراء المقارنة ما بين الكمية المستعملة والكمية المستهلكة.
للخبراء الاطلاع على كل مستندات الدعوى والاستعانة بمن يرونه مناسباً لمساعدتهم في المهمة الموكولة اليهم بعد اعلامنا بذلك كما عليهم تقديم تقريرهم في مهلة خمسة عشر يوماً إن أمكن من تاريخ تبلغهم هذه المهمة وتقرير أتعابهم بمبلغ (...)