يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، خريطة الطريق الخاصة بالخطة الأممية المطروحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كحل للأزمة في البلاد، بالتزامن مع إكمال شهرين على تاريخ انطلاق المحادثات في الكويت، وبعدما تعذر توصل المشاركين إلى حل توافقي خلال الجلسات. وتوضح مصادر يمنية دبلوماسية وأخرى مقربة من المشاركين في مشاورات الكويت، لـ"العربي الجديد"، أنّ جلسة خاصة لمجلس الأمن من المقرر أن تعقد الثلاثاء، ما لم يطرأ عليها تغيير في الموعد، وسيقدم المبعوث الدولي الذي يرعى المشاورات إفادة عن آخر المستجدات وعن تفاصيل خطته لحل الأزمة في البلاد. ومن المتوقع أن يصدر قرار دولي من مجلس الأمن لدعم المقترح الأممي.
ووفقاً للمصادر، فإن الخطة المقرر عرضها على مجلس الأمن سبق أن قدم المبعوث الأممي أبرز مضامينها على الوفدين المشاركين في الكويت خلال الجلسات المشتركة والمنفصلة الأسابيع الأخيرة، وسط تأكيدات بإجماع دولي على دعم الخطة من مجموعة سفراء الدول الـ18 المهتمة بشؤون اليمن، وتشمل الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الخطة الأممية، وفقاً لأغلب المعلومات المسربة من أروقة المشاورات، تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تتولى الإشراف على مختلف الإجراءات المطلوبة لإنهاء الحرب والانسحابات من المدن وتسلُّم مؤسسات الدولة من المليشيات في العاصمة صنعاء. وتتألف على الأرجح من ممثلين عن الطرفين ومستقلين وضباطاً من دول التحالف العربي. ووفقاً للمصادر، فإن الخطة تتضمن بالفعل تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، على أن يكون ذلك بعد أو بالتزامن مع الانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة وغيرها من الإجراءات. كما تتضمن الخطة مجموعة إجراءات سياسية وأمنية مختلفة تنتهي في حال نجاحها إلى إجراء انتخابات لسلطة جديدة.
وعلى الرغم من الحديث عن تقدم في المشاورات، ينفي المشاركون من الطرفين أن يكون هذا التقدم قد تحقق فعلياً، وهو ما أكده نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، عبدالله العليمي، في تصريحات صحافية، أمس الإثنين، عندما أشار إلى أن "المشاورات صعبة ومعقدة"، وأن "المسافات لا تزال متباعدة تماماً" وتحتاج "إلى ما يشبه المعجزة لتقريبها والتوصل الى حلول عادلة وفق المرجعيات المقرة". وأضاف "نحن في الوفد الحكومي لن نيأس وسنظل نعمل برغبة صادقة وجادة وبحسب توجيهات الرئيس، عبدربه منصور هادي، لإنجاح المشاورات، وعلى أمل أن تحدث المعجزة".
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إتمام المفاوضات شهرين على انطلاقها في الـ21 من نيسان الماضي في الكويت، دون أن يتمكن طرفاها من تحقيق أي تقدم محوري في ملفات المواضيع الرئيسية للنقاش. ويتمسك الوفد الحكومي برؤيته المتضمنة انسحاب المليشيات وتسليمها الأسلحة الثقيلة للدولة والإفراج عن المعتقلين قبل الحديث عن أي عملية سياسية. في المقابل يطالب وفد الانقلابيين بتشكيل حكومة توافقية ترعى هي مختلف الإجراءات المطلوبة لإنهاء الحرب والانسحابات وتسليم الأسلحة وغيرها من النقاط.
وعلى إثر التباعد الجوهري بين الرؤيتين استمرت المحادثات في ما يشبه حلقة مفرغة ووصلت إلى "طريق مسدود" أكثر من مرة، لولا تدخل الوساطات الدولية والإقليمية، وخصوصاً من الكويت وقطر والسعودية، بالإضافة إلى مجموعة سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن، والذين يتابعون المشاورات عن قرب في الكويت، ويعقدون اجتماعات منفصلة ومشتركة مع المشاركين بين الحين والآخر.
تقدم في ملف الأسرى
وشهد ملف الأسرى تقدماً واضحاً في الأيام الأخيرة، بعيداً عن طاولة المشاورات في الكويت، إذ نجحت وساطات قبلية بتبادل الأسرى في محافظة الجوف، عقب يومين من أكبر عملية تبادل للأسرى في تعز، فيما أطلق الحوثيون سراح 276 شخصاً قالوا إنهم من الموالين للحكومة، وإن الإفراج عنهم جاء بتوجيهات من قيادة الجماعة، وكمبادرة لا علاقة لها بالمشاورات.
مرحلة "إعادة الاستقرار"
وفي ما بدا إعلاناً ضمنياً بانتهاء عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، العميد أحمد عسيري، في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية السعودية، الرسمية في البلاد، يوم الأحد، أن التحالف دخل في اليمن بمرحلة يطلق عليها مرحلة "إعادة الاستقرار". وأشار إلى أن دول التحالف تعمل في هذه المرحلة على متابعة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ عمليات ضد تنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية والشرقية، وكذلك دعم المشاورات في الكويت للوصول إلى حل سياسي.
(العربي الجديد)