من المنتظر أن تجيب القوى السياسية على طاولة الحوار اليوم، على الخيارات التي وضعها الرئيس نبيه بري في مبادرته خلال الجلسة الماضية، فيما بقيت الخلافات حول قانون الانتخاب على حالها
تحمل جلسة الحوار الوطني في عين التينة اليوم، أهمية خاصة في ظلّ انتظار الرئيس نبيه برّي أجوبةً من القوى السياسية على الخيارات التي طرحها في مبادرته في جلسة الحوار الأخيرة في منتصف أيار الماضي.وقالت مصادر عين التينة لـ«الأخبار» إن «جلسة اليوم هي أهم جلسة من جولات الحوار الحالية، نظراً لما سيجري عرضه فيها وموقف الرئيس بري من أجوبة الأفرقاء». إلّا أن المصادر رفضت التعليق على ما يجري الحديث عنه عن موقف بارز لبرّي قد يصدر، في حال فشل الأطراف في التوصل إلى رؤية موحّدة، مشيرةً إلى أن «الرئيس سيستمع للجميع وعلى ضوء الطروحات سيحدّد موقفه»، مؤكّدة أن «الرئيس سيفتح موضوع النفط من جديد».
القوات والتيار يناقشان قانونا مختلطا تحسّباً لبقاء «الستين»
وكان بري قد وضع في جلسة الحوار الأخيرة أمام الأقطاب السياسيين، ثلاثة خيارات، الأول أن يجري الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وعلى هذا الأساس يجري تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة بتعهد ان تمضي الى جلسة انتخاب الرئيس في أول يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس. والخيار الثاني، هو الذهاب الى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً وهو قانون 1960، على أن يجري أيضاً تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصور مسبق لانتخاب رئيس الجمهورية.
أمّا الخيار الثالث، فهو الذهاب إلى «دوحة جديدة»، وتوضع على الطاولة كل الملفات العالقة، من رئاسة الجمهورية، إلى قانون الانتخاب، إلى الحكومة، إلى الحوار. وحتى الآن، يبدو الاتفاق على قانون موحّد للانتخابات، بالأمر الصعب، أو ربّما المستحيل، في ظلّ تمسّك القوى بالقوانين المفصلة على قياسها.
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن المفاوضات بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية، التي يقودها النائبان آلان عون وإبراهيم كنعان عن التيار والنائب جورج عدوان عن القوات بمشاركة تقنيين من الطرفين، تدور حول التوصل إلى قانون انتخابي مشترك، مختلط بين النسبي والأكثري.
وقالت المصادر إن القانون المفترض يوائم بين القانون المختلط الذي اتفق عليه تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات، وقانون بري، الذي يقتسم عدد نواب المجلس النيابي إلى نصفين بين الأكثري على أساس القضاء والنسبي على أساس القضاء.
إلّا أن مصادر التيار الوطني أكّدت لـ«الأخبار» أن «خيار القانون الذي يجري نقاشه مع القوات ليس خيارنا الأول، لأن النسبية الكاملة هي خيارنا، لكنّنا نهيّئ أنفسنا للأسوأ، اذا وصلت الأمور إلى بقاء الستين خياراً وحيداً لإجراء الانتخابات».
من جهة ثانية، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إنه «من المفارقات العجيبة الآن وقبل عشر سنوات، أنهم يطالبون بالسيادة ورفض الوصاية والآن تصبح السيادة عند هؤلاء الالتزام بتطبيق القوانين الأميركية حتى لو كانت هذه القوانين تفرض عقوبات على أهلنا وشعبنا، ولكن العبد الذي استمرأ التبعية والمذلة والمهانة لا يمكن أن يتصرف كسيد ولا يمكن أن يكون صادقا في رفع شعار الكرامة والاستقلال والعزة».
وأضاف: «نحن نريد استقراراً نقدياً ومصرفياً لبلادنا ولكن أيضاً نريد سيادة تمارسها الحكومة والمؤسسات المعنية بالنقد الوطني». وتناول رعد مسألة رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن «الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية هو الالتزام بأوامر الخارج وإلا لكنا انتخبنا رئيسا للجمهورية منذ اكثر من سنتين، ولكن الخارج وضع فيتو على بعض الاسماء فأصبح التابعون أسرى هذا الفيتو لا يستطيعون أن يرفضوه».
وفي انتقاد مبطّن للرئيس سعد الحريري، لفت رعد إلى أنه «يقال إن البعض يريد أن يجري مراجعة حسابات نقدية وغيرها، فإذا كانت المراجعة هي الالتزام بنبرة الخطاب نفسها التي يلتزمها خصمه الذي فاز عليه في الانتخابات، فهذه المراجعة تبدأ بمسار خاطئ ولن توصل إلى نتيجة بل ستسعرّ الفتن والمشاكل في البلد»
(الاخبار)