ارباك كتائبي بعد الاستقالة وسلام يعتبرها غير نافذة , وبري يحذّر ويستعجل الانتخابات

 

السفير :

إذا كان وجود مكامن نفطية مشتركة بين لبنان والكيان الاسرائيلي قد أصبح مثبتاً، وفق ما تبلّغه الرئيس نبيه بري، خلال لقاء جمعه مع وزير الطاقة آرتور نظاريان وبعض أعضاء هيئة قطاع النفط يوم الجمعة الماضي، فإن المثبت أيضاً، وبالعين المجرّدة، هو أن هذا الملف الحيوي والإستراتيجي الذي يقع على تماس مع أطماع اسرائيل العدوة وحسابات قبرص القريبة، وتخصص له الولايات المتحدة موفداً متجولاً، لا يزال عالقاً في زواريب السياسة اللبنانية وأزقّتها!
صحيح، أن ملفّات خلافية كثيرة تشغل بال المسؤولين، من الشغور الرئاسي الى جهاز «أمن الدولة»، وما بينهما، لكن الصحيح أيضاً أن الثروة النفطية والغازية تقع في صميم أمن الدولة، ويفترض أن تكون «سيدة الأولويات»، باعتبارها مفتاح معظم الابواب المغلقة.
وفي انتظار ان يتسع جدول أعمال مجلس الوزراء للمرسومين المتعلقين بتقسيم المياه الاقتصادية اللبنانية الخالصة الى عشر رقع وبمسودة اتفاقية تقاسم الانتاج بين الدولة والشركات، يبدو ان «النفط الراكد» تحرّك قليلا في أعقاب إنجاز هيئة قطاع النفط دراسة قبيل اسبوع تقريبا، رفعتها الى الوزير نظاريان الذي أحال بدوره نسخا منها الى كل من الرئيس بري، ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل.
وبات من شبه المؤكد تبعاً لكل المعطيات المتوافرة، القديمة والحديثة، أن بحر الجنوب يحوي مخزوناً ضخماً من الغاز الطبيعي، باعتباره يشكل امتداداً لجيولوجية البحر الفلسطيني المحتل الذي تأكد وجود الغاز فيه بكميات هائلة، ما يعني وفق الخبراء زيادة اسعار البلوكات الجنوبية بالمقارنة مع البلوكات الاخرى، وتخفيف مخاطر الاستثمار ورفع فرص الربح، الامر الذي من شأنه ان يحفز الشركات العالمية على المجيء، برغم المشكلات الحدودية التي سبق للموفد الاميركي آموس هولشتاين ان اعتبر انها يجب ألا تؤخر عمليات التلزيم والتنقيب والانتاج.
وبيّنت دراسة هيئة النفط، المستندة الى مسوحات جيوفيزيائية، والمتقاطعة مع حصيلة دراسة اميركية شاملة، ان هناك العديد من المكامن المشتركة (مع اسرائيل) وغير المشتركة في البلوك رقم 9 والتي يمكن ان تكون امتدادا لحقل كاريش الذي يحوي 4 آلاف مليار قدم مكعب من الغاز.
اما في ما خصَّ البلوك رقم 8، فكانت الدراسة الاميركية قد افادت بأنه يضم مكامن مشتركة مع فلسطين المحتلة وقبرص، وأخرى غير مشتركة، والبعض منها هو امتداد لحقلي تانين ولفيتان اللذين يحويان 17 الف مليار قدم مكعب من الغاز، علما انه من المتوقع ان يبادر الاحتلال الاسرائيلي الى استخراج الغاز منهما في اواخر 2017 او في مطلع 2018 على ابعد تقدير، امتدادا الى حقل كاريش، ما سيهدد الموارد اللبنانية، خصوصا تلك الموجودة في المكامن المشتركة.
والأرجح ان لبنان سيكون في المستقبل على موعد مع معركة ديبلوماسية ترتكز على كل عناصر القوة، لحماية حقوقه في المكامن المشتركة مع الاحتلال الاسرائيلي، وهذه معركة يحتاج النصر فيها الى أكبر قدر ممكن من التماسك الوطني، أقلّه في مواجهة التحدي الاسرائيلي، إذا تعذرت الوحدة إزاء التحديات الاخرى التي تبعثر اللبنانيين وفق معايير غير مفهومة في أحيان كثيرة، ما دفع الرئيس بري الى القول تعليقا على مظاهر الفوضى الداخلية: ربما أصبحت هناك حاجة لانتاج حبوب «منع الخَوَت»..
بري: محاولات اسرائيلية لفرض أمر واقع
وبالنسبة الى تطورات الملف النفطي، قال بري لـ «السفير»: إذا كان بعض الظنّ إثم، فإن بعضه الآخر من حسن الفطن، وهذا ما ثبت لي بعدما تأكدت من ظنّي في شأن وجود مطامع اسرائيلية في النفط اللبناني الذي تختزنه الآبار المحاذية لفلسطين المحتلة، ما يفسّر محاولات العدو فرض أمر واقع على الحدود البحرية مع لبنان، وضغوطه على بعض الشركات العالمية كي لا تستثمر في البلوكات اللبنانية الجنوبية، تماما كما ان اسرائيل تتمسك باحتلال مزارع شبعا بسبب مطامعها فيها، انطلاقا من كون هذه المزارع هي الأهم في المنطقة من حيث كمية المتساقطات المائية وشروط التزلج.
وأضاف: لقد تبيّن عبر دراسة مرفقة بخرائط وجود مكامن نفطية مشتركة مع اسرائيل، وتحديدا في البلوكين رقم 8 و9 اللذين يقعان في بحر الجنوب، ما يستدعي منا التحرك العاجل للخروج من دوامة الانتظار، والاسراع في استكمال الاجراءات العملانية لحماية ثروتنا النفطية والغازية، وتفعيل آلية استخراجها المعلّقة.
وأوضح بري أنه بات ملحّاً وضع المرسومين النفطيين على جدول أعمال مجلس الوزراء فورا، والبت بهما، ومن اراد ان يعارضهما فليعارض ولننته من هذه المسألة التي طالت كثيرا، معتبرا ان الوقت حان لتظهر المواقف والنيات على حقيقتها.
وشدّد بري على أهمية ان تعرض جميع البلوكات النفطية العشرة للتلزيم، بغية تثبيت حقنا وحمايته، وبعد ذلك فليباشروا بالتلزيم العملي من البلوك الذي يرونه مناسبا.
وكشف بري عن انه سيناقش هذا الامر مع الرئيس سلام غدا، على هامش جلسة الحوار الوطني، لافتا الانتباه الى انه كان أول من دفع في اتجاه التعجيل بإقرار قانون النفط حتى نكون من المتصدرين في السباق على النفط والغاز في المنطقة، وبالتالي لا يجوز ان نصبح في الخلف نتيجة تجاذبات داخلية غير مبررة.
جنبلاط: التأخير جريمة موصوفة
وفي سياق متصل، قال النائب وليد جنبلاط لـ «السفير» إن التأخير الحاصل في استثمار ثروتنا النفطية يرقى الى مستوى الجريمة الموصوفة، لافتا الانتباه الى ان الاستمرار في هدر الوقت والفرص، بالتزامن مع الزيادة المتواصلة في الدين العام وخدمته، قد يدفع في لحظة ما نحو إلزامنا بتقليص نسبة استفادتنا من هذه الثروة، مبديا خشيته من ان تغدو حصة لبنان ضئيلة تحت ضغط الامر الواقع في مقابل حصة واسعة جدا للشركات الدولية التي ستتولى التنقيب والاستخراج.
وأضاف: كأن المقصود من من كل هذا التسويف إيصالنا الى حالة إفلاس، لتسهيل فرض هذه المعادلة غير المتوازنة علينا.
وأشار الى انه إذا ثبت وجود مكامن نفطية مشتركة مع اسرائيل، «فما أدراك ما اسرائيل واي نوع من المخاطر سيتهدد نفطنا وغازنا».
ورأى ان تعثر هذا الملف يعود الى خلافات سياسية، فوق الحكومة وقدراتها، مشيرا الى ان الرئيس تمام سلام «يحاول ان يدير بحكمة هذا الوضع، وأنا لا احسده على موقعه».

النهار :

في الوقت الضائع رئاسياً ونيابياً وحكومياً على كثرة المواعيد، ربما غير المجدية، هذا الاسبوع، تحولت "استقالة" وزيري حزب الكتائب اللبنانية مادة للتسلية بين حصولها أو عدمه، خصوصاً ان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الذي احتفل بمرور سنة واحدة على رئاسته، يواجه التحدي الاكبر لقدرته على الامساك بالأمور واثبات صدقيته، في ظل رفض وزير العمل سجعان قزي التزام قرار الحزب إقالته والوزير الاخر الان حكيم، بعد خروج وزير الاعلام رمزي جريج عن "الطاعة الكتائبية" بحجة انه غير منتم الى الحزب. وبعد ابلاغ الجميل رئيس الوزراء تمّام سلام الاستقالة شفهياً، كشف الاخيرأنه لم يتسلم أي رسالة خطية تثبت رغبة وزيري الكتائب في الاستقالة، موضحاً أن استقالة الوزير أشرف ريفي تمت بطريقة مختلفة، إذ تسلم في حينه رسالة خطية في هذا الشأن، أما هذه المرة فالاستقالة كانت شفوية ولا تعني شيئاً بالنسبة اليه، إذا لم تتم خطياً عبر رئاسة الوزراء أو عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء. وتساءل سلام: "إذا كان الوزيران جديين في استقالتهما، فلماذا لا يتقدمان بها الى الامانة العامة التي ترفعها الى المجلس فتطرح على طاولة البحث، وأن تصدق أو ترفض فهذا أمر آخر".
هذا الموقف التقى مع كلام للوزير قزي اعتبر فيه ان كلام الجميل "استقالة سياسية" ليس أكثر، ولفت "النهار" الى"عدم صدور أي موقف سابق عني يشير الى نية الاستقالة او اعلانها، لا خطياً ولا شفهياً"، مؤكداً انه من الباب الشكلي على الاقل "يجب ان يتقدم الوزير نفسه بالاستقالة". واعتبر ان الاستقالة الشفهية "لا معنى دستورياً لها، وهي لا تصرف، واعلان رئيس الحزب الاستقالة محصور بالطابع السياسي". ولدى سؤاله عن سبب جلوسه الى يمين الجميل يوم اعلان الاستقالة من الصيفي، أجاب: "فعلته من باب اللياقة".
وأضاف قزي: "سأكمل عملي وزيراً بكامل الصلاحيات في وزارتي وأتابع مسار الانجازات وتحملي المسؤولية الوطنية التي ما تنصلت منها يوماً". وعن المظلة السياسية داخل مجلس الوزراء، قال إنه "لن يكون أقرب الى حزب أو الى تيار، بل أقرب الى المواقف التي تنسجم مع رؤيتي الوطنية للملفات".
وفي هذا الاطار علمت "النهار" ان المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي يجتمع بعد ظهر اليوم سيضع قزي أمام خيارين: التزام الاستقالة او اقالته من الحزب لانه بعدم التزامه سيضرب هيبة رئيس الحزب ويعرض صدقيته للاهتزاز، خصوصاً ان الخطوة لم تقابل بتقدير أي من الاطراف السياسيين واعتبرها الرئيس نبيه بري قنبلة صوتية.

العقوبات الأميركية
واذا كان الاسبوع الطالع مشبعاً بالمواعيد من الحوار الوطني الى الحوار الثنائي واللجان المشتركة وجلسة انتخاب الرئيس وجلستين لمجلس الوزراء، فان ملفات أساسية استمرّت قيد المعالجة من خارج جداول الاعمال المعلنة، أهمها ملف العقوبات الاميركية على "حزب الله" الذي كاد يفجر البلد، وهو معرض لتفاعلات مقبلة كثيرة. وعلمت "النهار" من مصادر متابعة ان الاتصالات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و"حزب الله" لم تنقطع مذ بدأت وانها تحرز تقدماً بعد توضيح الكثير من الامور العالقة. وقالت ان تقدماً سجل في اليوم الذي وقع فيه انفجار "بنك لبنان والمهجر". وان الأمور العالقة وجدت طريقها الى الحل مرحلياً.
وفي التفاصيل ان الزيارتين اللتين قام بهما كل من وزير المال علي حسن خليل واللجنة النيابية لواشنطن لم تثمرا نتائج كبيرة نظراً الى ان لبنان لم يدرس كفاية تفاصيل العقوبات عبر مكاتب قانون دولي للنفاذ بين السطور الى "التهرب" من ادراج المؤسسات الانسانية والاجتماعية من قانون العقوبات. فقد تبين بعد الاجراءات المحلية الطابع ان اللائحة الاميركية لم تدرج حتى الساعة أياً من المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية لمنع تداولها الاموال، بل ان المصارف المحلية بادرت من تلقاء نفسها الى اتخاذ تلك التدابير تخوفاً من عقوبات محتملة، وان بعض المصارف التي تلقت تحذيرات في اوقات سابقة بسبب معاملات أو حسابات مشبوهة لديها، بادرت من تلقاء نفسها الى المزايدة في هذا المجال.
وفي هذا الاطار، أوضحت إدارة مستشفى بهمن التابع لجمعية المبرات أنَّ "وسائل اعلام تداولت خبراً مفاده أنَّ الإدارة الأميركيَّة قرَّرت رفع اسم مستشفى بهمن من لائحة المؤسَّسات الَّتي تطاولها العقوبات الماليّة. وتوضيحاً للأمر، يهمّنا التأكيد ان اسم المستشفى لم يرد أصلاً في أية لائحة من لوائح العقوبات أو الحظر الأميركيَّة".
لكن المصادر التي تحدثت إلى "النهار" تخوفت من ان تبادر واشنطن الى اصدار لوائح جديدة قبل ان يكون الوضع اللبناني "هضم" اللائحة الحالية. واشارت الى ان الاتصالات مع الادارة الاميركية أظهرت ان المرحلة الحالية يمكن ان تدوم كما هي مدة طويلة نسبياً، لكن الهزة يمكن ان تضرب الحركة المصرفية اذا ما تسارع اصدار اللوائح لتشمل اسماء لمؤسسات اجتماعية من أجل التضييق اكثر على "حزب الله".
واعربت المصادر عن اعتقادها ان العقوبات لم تكن لتصدر لو كانت ستقف عند هذا الحد، ما يعني انها ستتبع بخطوات اضافية غير واضحة المعالم بعد، وخصوصاً اذا ما تم تصنيف الحزب بكل مؤسساته "ارهابياً" وصدرت مذكرات ملاحقة لاعضائه.
ورأت ان التقصير اللبناني واضح وجلي في هذا المجال، اذ ان الحكومة اللبنانية تعاملت مع الامر بإهمال ولامبالاة حتى بعد حصول المشكلة، اذ لم يخصص مجلس الوزراء جلسة للبحث فيها، ولا أوكل إلى لجنة وزارية متابعتها، واما اللجنة النيابية التي سافرت الى واشنطن فنقلت وجهة نظر سياسية ولم تكن مزودة ملفاً متكاملاً، ولم تحمل أجوبة واضحة عن المؤسسات والافراد، ومثلها فعل مصرف لبنان الذي اكتفى بابلاغ المصارف مضامين التعاميم ما جعل الاخيرة في حيرة من أمرها ودفعها الى اتخاذ خطوات عشوائية.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لقناة "الجديد" ان ما قام به ليس وساطة، بل هو يندرج تحت خانة تنفيذ التدابير التي اتخذتها السلطاتُ الأميركية في حق المصارف اللبنانيّة أولاً وقَيّدت عملَها. وأعلن أن الأزمة اليوم أصبحت وراءنا والعلاقة بين الحزب والمصارف على أكمل ما يرام.

 

المستقبل :

فيما واصلت كل من موسكو ودمشق إصباغ الغموض على مضمون ما تناولته زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المفاجئة إلى سوريا واجتماعه برئيس النظام بشار الأسد مكتفية بإعطائها طابعاً تقنياً غير مقنع، لفت ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» أنها توقعت تعديلاً في السياسة الروسية إزاء سوريا في اعقاب زيارة شويغو التي جاءت كما يبدو مفاجئة للاسد الذي لم يكن يعلم بها إلا بعد وصول وزير الدفاع الروسي الى قاعدة حميميم.
أما ميدانياً، فإن وضع روسيا كما حليفها الأسد لا يبدو بأحسن أحواله، حيث قتل جندي روسي في منطقة حمص بوسط سوريا بانفجار سيارة مفخخة، ما يرفع الى أحد عشر العدد الرسمي للجنود الذين قضوا منذ التدخل الروسي في أيلول 2015، فيما أعلنت صفحات مقربة من النظام على وسائل التواصل الاجتماعي حصول انفجار في قيادة منطقة اللاذقية أصيب خلاله قائد المنطقة العقيد محمود خلوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب أمس إن الوزير سيرغي شويغو تفقد السبت في زيارة مفاجئة قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، ثم التقى الأسد.
ولم تعلن لا في موسكو ولا في دمشق، أي تفاصيل حول ما جرى من حديث في لقاء الأسد شويغو.
واعتبرت أوساط مراقبة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوفد وزير دفاعه إلى سوريا لكي يناقش مع الأسد مسائل مطروحة على جدول أعمال الكرملين، وتتعلق بحل الأزمة في سوريا والجاهزية القتالية لجيش الأسد، وما يحتاج له لزيادة قوته وقدرته على قتال التنظيمات الإرهابية.
وعلقت الصحيفة الروسية «كومسومولسكايا برافدا» على زيارة شويغو المفاجئة إلى سوريا بقولها إنه ليس مستبعدا أن تعدل روسيا موقفها من مسائل تتعلق بسوريا، بعد أن يعود شويغو إلى موسكو ويطلع بوتين على نتائج زيارته إلى دمشق.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير شويغو تفقد خلال زيارته سوريا العسكريين الروس في قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية، كما وقف خلال جولته على أداء بطاريات «إس400» الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، واطلع على ظروف عمل وإقامة العسكريين والطيارين الروس في القاعدة المذكورة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن شويغو استمع لتقرير أعده الفريق أول ألكسندر دفورنيكوف قائد مجموعة القوات الروسية المرابطة في سوريا، سلط فيه الضوء على الوضع الميداني وأداء الطيران الحربي الروسي هناك في استهداف مواقع الإرهابيين وبناهم التحتية، ووقف على أداء مركز التنسيق الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا. وبشأن مقتل الجندي، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «في 15 حزيران، كان الجندي اندريه تيموشنكوف يرافق قافلة انسانية روسية في محافظة حمص. لقد منع سيارة مفخخة من بلوغ المكان الذي وزعت فيه المساعدة الانسانية». واضاف البيان ان الجندي اطلق النار على السيارة المفخخة لكنه اصيب بجروح خطيرة في انفجار السيارة وقضى في اليوم التالي في مستشفى القاعدة الروسية في حميميم بشمال غرب سوريا.
والخميس، اعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة جندي روسي في مستشفى في موسكو بعدما اصيب قرب حلب في شمال سوريا.
واندريه تيموشنكوف هو الجندي الروسي الحادي عشر الذي يعلن مقتله رسميا في سوريا منذ بدأت موسكو عملياتها العسكرية في ايلول 2015 دعما للاسد.
ونفت وزارة الدفاع أمس قصف فصائل معارضة تدعمها الولايات المتحدة في جنوب سوريا في وقت سابق من هذا الاسبوع. وكان البنتاغون قال السبت انه اعرب لمسؤولين عسكريين روس عن «القلق الشديد ازاء الهجوم على قوات معادية لداعش يدعمها التحالف في التنف، وتضم قوات تشارك في هدنة وقف الاعمال القتالية في سوريا».
وفي اللاذقية، أعلنت صفحات موالية للنظام إصابة مدير منطقة اللاذقية العقيد محمود خلوف من جراء انفجار استهدف مكتبه امس في مبنى الهجرة والجوازات بالمدينة، في حين تمكن الثوار من قتل العديد من عناصر النظام إثر اشتباكات في جبلي التركمان والأكراد.
وقالت صحيفة «اللاذقية الآن» الموالية إن أحد الأشخاص قام برمي قنبلة في طابق قيادة منطقة اللاذقية الواقع في مبنى الهجرة والجوازات بمدينة اللاذقية، ما أسفر عن مقتل مدير المنطقة العقيد محمود خلوف مع عدد من مرافقيه. 
وفي سلسلة المجازر، قتل أمس ثمانية مدنيين بينهم سبعة أطفال، وأصيب عشرات آخرون بجروح من جراء غارات جوية بالقنابل العنقودية نفذتها طائرات روسية، استهدفت بلداتٍ وقرى في ريف حلب الغربي.
وفي القامشلي، قتل ثلاثة اشخاص عندما فجر انتحاري نفسه في المدينة الواقعة جنوب شرق سوريا، في اثناء إحياء ذكرى مجازر الاشوريين والسريان خصوصا بيد العثمانيين.
وقال مصدر عسكري في النظام إن قاذفة تحطمت بعد إقلاعها من مطار حماة بسبب خلل فني. ولم يذكر المصدر العسكري الذي نقلت عنه وسائل الإعلام التابعة للنظام الخبر متى سقطت الطائرة كما لم يقدم المزيد من التفاصيل. 
وقتل ثمانية نازحين سوريين بينهم اربعة اطفال، بعد منتصف ليل السبت من جراء اطلاق جنود اتراك النار عليهم اثناء محاولتهم عبور الحدود باتجاه تركيا في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري.
وندد الائتلاف السوري المعارض المدعوم من تركيا ومقره اسطنبول، بحادث اطلاق النار مشيرا الى «سقوط 11 مواطنا سوريا»، ودعا انقرة الى فتح تحقيق فوري.

الديار :

اسبوع الآلام : جلسة للحوار، جلسة لانتخاب رئىس الجمهورية، جلستان لمجلس الوزراء، لا احد يتوقع القيامة...
اسبوع الحرائق ايضاً : وزارة الصحة تحذر من ضربات الشمس، ضربات في الرأس، وضربات على الرأس حين يدق مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار جرس الانذار. لا معدات مشطورة (احدثها يعود الى عام 2000)، ولا تقنيات كما في الدول الاخرى، ولا عناصر كافية، درجات الحرارة قياسية. هذا يعني ان لبنان معرض للكوارث. والجهاز الذي يفترض ان يكون في ذروة الاستعداد للمواجهة يعلن انه عاجز عن السيطرة على كل الحرائق، بالاحرى على كل الكوارث...
هل ثمة فارق بين الدفاع عن الجغرافيا والدفاع عن الطبيعة؟ ما قاله خطار مأساوي بكل معنى الكلمة. مثلما الجيش جاهز للحيلولة دون عدوى الزلازل والانتقال الى لبنان، يفترض ان تفكر الدولة (اين الدولة؟) في الحيلولة دون التصاعد (الدرامي) لمسلسل الحرائق.
الشغور في رئاسة الدولة ام في الدولة. الذين يتابعون تشابك المعطيات الداخلية والخارجية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي يتحدثون عن «غرنيكا رئاسية»، مساء السبت كانت مرجعية تتناول الافطار مع مقربين، وقاربت الاستحقاق على طريقة اللوحة الشهيرة لبابلو بيكاسو...
هكذا يجري البحث عن رئيس للجمهورية، بأذنين سعوديتين، وبيدين ايرانيتين وبرأس اميركي، وبوجه روسي، وبظهر مصري، وبقفص صدري  صنع في تايوان، وبخاصرة اسرائيلية، وبعنق قطرية، اي كائن عجيب يمكن ان يوضع على المقعد الرئاسي في لبنان.
اين الصناعة اللبنانية في الرئيس اللبناني؟ الصورة التذكارية. حتى اللحظة محاولات لتركيب رئىس الجمهورية على طريقة الروبوت. المشكلة في تعدد الاصابع التي تصنعه او تلك التي تتولى ادارته...
حين كان العماد ميشال عون «يقصف» بالدبابات اتفاق الطائف كان يعتبر ان النصوص التي افرغت من محتوياتها، ومن صلاحياتها، انما تحمل الى قصر بعبدا، وعلى حصان خشبي، تمثالاً ويدعى «فخامة رئىس الجمهورية». لهذا قال بالرئيس القوي الذي يعيد للرئاسة، وهي رئاسة الدولة، ديناميتها وفعاليتها...
المطلوب الان «رئيس مركب» للبنان. مثلما الجمهورية مركبة، الرئاسة مركبة، ويفترض ان تمثل القوى الاقليمية والقوى الدولية. الاميركيون لا مبالون ام انهم ينتظرون احتراق الاقطاب المارونية الاربعة، ام انهم يعتبرون ان الصراعات الاقليمية لا يمكن ان تنتج رئيساً للبنان. وكل هذا الاساس، التركيز على المؤسسات العسكرية والامنية (والمصرفية؟) كونها العوامل الوحيدة في بقاء الدولة او في بقاء ما تبقى من الدولة في لبنان.
مبادرة الرئيس نبيه بري على الطاولة، وفي عين التينة، يوم الثلثاء. يفترض ان يعرف القاصي والداني انه لا رئىس للجمهورية في هذه المرحلة، وان قصر بعبدا الذي يمتلك كل مواصفات القصر المهجور، سينتظر اما نهاية الحرب الكبرى، او نهاية التسوية الكبرى، في سوريا.
التمديد الاول للمجلس النيابي كان ربع فضيحة، التمديد الثاني كان نصف فضيحة، التمديد الثالث الفضيحة ذات الاجراس، على غرار الافعى ذات الاجراس، والتي قد تبتلع الطبقة السياسية برمتها.
بري حين طرح مبادرته كان يعلم ان ثمة من يرى حلقات (داروينية) مفقودة في المبادرة، وان هناك من سيذهب بعيدا إن في المخاوف، او في المزايدات (حتماً في الشكوك ايضاً) لجهة اجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية...
رئيس المجلس مثلما يوصف بالساحر يوصف بالقارىء (البعيد المدى) ايضاً قرأ الانتخابات البلدية ونتائجها بعينين واسعتين. خلاصة ما وصل اليه ان الشعب اللبناني ليس ما تظن غالبية الطبقة السياسية انه في موت سريري، بل انه متيقظ، حتى اذا ما جرت الانتخابات النيابية بقانون عصري، لا من العصر الحجري، لا بد للطبقة السياسية ان تلفظ انفاسها ما قبل الاخيرة.
هذا الاسبوع، اسبوع الآلام واسبوع الحرائق، بحث في قانون الانتخاب. واذا كانت المقاربات الكلاسيكية للتغيير او للتحديث تعتبر ان دستوراً جديداً هو الذي يأتي بالجمهورية الثالثة، فان المقاربات الثورية تعتبر ان قانوناً جديداً للانتخابات، بمعايير او بمفاهيم، وبأنظمة، وبتقسيمات تأخذ في الاعتبار دقة التمثيل وشموليته، هو من ينتج الجمهورية الثالثة...
ـ قانون كارثي ـ
حتى الآن، لا بحث، ولا حفر، في الاساسيات الفلسفية للدولة في لبنان. محاولات ناشطة للتخدير بقانون مختلط ومعقد. الخبير والمحلل عبده سعد يرى ان هذا القانون كارثي. نصف الشعب اللبناني على ضفة والنصف الآخر على ضفة اخرى. قانون ينتج شعبين على المدى القريب، وجمهوريتين على المدى المتوسط، وكارثتين على المدى البعيد.
مثلما يعتبر بري ان التمديد انتحار، تعتبر قوى سياسية ان النسبية انتحار. قادة سياسيون وقد يتحولون الى هياكل عظمية (حدقوا جيداً في ارقام الانتخابات البلدية). اما العودة الي قانون الستين (2008) كامر واقع تفادياً للواقع الآخر، او قانون هجين لخداع اللبنانيين بأن الطبقة السياسية تلقفت الرسالة، وهي في صدد اعطاء الناخبين حقهم.
الاعتماد في مطلع الاسبوع على العصا السحرية لرئىس المجلس، وان كان هامش «السحر» ضيق جداً، والناس اكثر تنبهاً، وجماعات الحراك المدني تقف وراء الباب استعداداً للنزول، بفاعلية افضل وبرؤية افضل، هذه المرة.
الرئيس سليم الحص يقول بابتسامة ساخرة ان الانتخابات البلدية جعلت الطبقة السياسية تكتشف انه لا يزال هناك لبنانيون في لبنان.
ويتردد في الوسط السياسي ان بري اخرج مشروع حكومة ميقاتي من الادراج ليستخدمه تكتيكياً من اجل تبني المشروع الذي تقدم به النائب علي بزي والذي يقوم نصفه على النظام النسبي ونصفه الآخر على النظام الاكثري.
ـ معادلة بطرس ـ
الوزير السابق زياد بارود يشير بأصابعه العشر الى مشروع الهيئة التي ترأسه الوزير الراحل فؤاد بطرس، هيئة الاختصاصيين، وبرئاسة قامة نظيفة ورؤيوية، قاربت الوضع اللبناني من كل جوانبه. اخذت في الاعتبار التوازنات، والحساسيات، الطائفية والمذهبية والمناطقية، دون ان يكون هناك من بعد الغائي للمشروع كما في البرامج والسياسات الخفية للاحزاب...
هكذا 77 نائباً على النظام النسبي و51 نائباً على النظام الاكثري. المعادلة نتائج بحث معمق وفي كل الجوانب التي يقتضيها قانون انتخاب في بلد مثل لبنان. كلام عن ان المشروع معقد وغير قابل للتطبيق. ما يبحث الآن حول القانون المختلط يعكس الاتجاه الى تركيبة غريبة عجيبة وتعيد انتاج السلطة بجراحات تجميلية محدودة.
على السطح، لا تزال استقالة الوزيرين  الكتائبيين سجعان قزي وألان حكيم تثير التساؤلات عما يريده «الشيخ سامي». هل يلتقط الفرصة (كشاب ديناميكي ومقاتل) ويتقدم الصفوف في الحراك المدني...
هذا هو سبيله الوحيد لانهم في التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» يستخفون بفاعلية حزب الكتائب في الشارع والى حد القول انه لا يستطيع حتى ان يقطع طريق الكازينو والا فإن المسألة لا تتعدى محاربة طواحين الهواء.
ـ تفسيرات فسيفسائية للدستور ـ
استقالتان على الهواء، كما هي استقالة وزير العدل اشرف ريفي، على الاقل شيء ما على الورق من اجل الارشيف لا اكثر ولا اقل. تفسيرات فسيفسائىة للدستور. ما حدث اعتكاف لا استقالة، كما قال الرئيس حسين الحسيني، هل يعني عدم وجود رئىس للجمهورية عدم وجود رئىس لـ «مجلس الوزراء» واليه توجه الاستقالة الخطية.
الرئىس تمام سلام لم يشكك في فهم الجميل للأحكام الدستورية فحسب بل وكاد يصف الاستقالة بالمسرحية حين قال امس «اذا كانت نية الكتائب جدية باستقالة الوزيرين يجب ان تقدم هذه الاستقالة خطيا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء»، ملاحظا ان الجدل الدستوري القائم من سلبيات الشغور الرئاسي.
وردا على دعوة الجميل له بالاستقالة رأى ان «لكل رأيه وغيره قال كلاما اخر. وهناك رغبة عارمة في عدم التخلي عن المسؤولية، وهذا يشكل عبئا كبيرا عليه»، معتبرا ان «على المسؤول الا يتخذ قرارات «فشة خلق».

الجمهورية :

يفتح الاسبوع على مجموعة من الملفات المعقدة، بدءاً بالحوار الوطني العالق في الانقسامات الحادة بين القوى السياسية، والملف الرئاسي الذي سيضم الخميس المقبل جلسة انتخاب اضافية الى مسلسل الجلسات الفاشلة، والقانون الانتخابي المحبوس في قفص السلبيات والرؤى المتناقضة التي تحكم جلسات اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي لا يؤمل من هذا المسار، في المدى المنظور، إنتاج قانون جديد للانتخابات يعيد انطلاق الدولة بكامل عجلاتها الرئاسية والنيابية والحكومية... وصولاً الى الوضع الحكومي الذي بلغ في الآونة الاخيرة أعلى مستويات الإرباك والهشاشة باعتراف رئيس الحكومة تمام سلام. في المقابل، لم تحجب الحماوة السياسية إهتمام اللبنانيين عن موجة الحرّ التي تضرب لبنان، حيث توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة معدلات مرتفعة لاسيما في البقاع مع إنخفاض نسبة الرطوبة. وهذا الأمر دفع الجميع الى أخذ إحتياطاتهم، لا سيما المزارعين وسط تزايد المخاوف من إندلاع حرائق، في مقابل ارتياد اللبنانيين البحر بكثافة، مع تخوّفهم من ان يضرب الجفاف لبنان عشيّة بدء فصل الصيف غداً رسميّاً. المشهد الانتخابي معطّل، وقانون الانتخاب يبقى العقدة المستعصية التي ثبت النقاش حوله انه بات يتطلّب عصا سحرية تفرض على قوى الانقسام السياسي التوقّف عن هدر الوقت واستنزاف البلد، والالتزام بخط سير وحيد يقود الى صناعة وصياغة المخرج من المأزق السياسي الذي يتعمق اكثر فأكثر، لا بل يزداد صعوبة اذا ما أضيفت اليه الهواجس الامنية والاخطار التكفيرية المحدقة، والتي تجهد الاجهزة العسكرية والامنية في محاولة درئها وملاحقة الارهابيين.
تبعاً لهذا المشهد، لا تؤشر الاجواء السائدة عشيّة الجولة الحوارية الجديدة في عين التينة غداً، الى إيجابيات يبنى عليها، وخلافاً للعواطف السياسية التي تبديها الاطراف السياسية حول اهمية الاستحقاق الانتخابي النيابي وضرورته، فإنّ الممارسة على الارض تَشي برغبات متقاطعة بتفصيل هذا الاستحقاق بحسب المقاس السياسي او الطائفي والمذهبي. ما يعني استمرار الازمة الى ما شاء الله.
وعليه، لا يبدو انّ خريطة الطريق الى الحل، التي وضعها الرئيس نبيه بري في جولة الحوار السابقة، قد حظيت بالتجاوب المطلوب معها على ما يتمنى بري، خصوصاً وانّ معظم الاطراف لم تخرج من خلف متاريسها،.
هذا الجو التشاؤمي يلاحظه الرئيس بري، الّا انه لا يريد ان يقفل الابواب، حتى ولو كان الامل ضعيفاً، بل ما زال ينتظر الفرج ان يأتي حتى من عمق التعقيدات.
وقال امام زواره: «ما زلت متشائلاً. وانتظر اجوبة القوى السياسية على المبادرة التي طرحتها، والتي اقترحت فيها حلاً عبر سلوك واحدة من الطرق التالية:

- الاولى، عبر الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يصار بعد إقراره الى التقصير الفوري لولاية المجلس النيابي الحالي، (مع تعهد القوى السياسية كلها بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية)، وإجراء انتخابات نيابية على اساس القانون الجديد، ومن ثم عقد الجلسة النيابية العامة الاولى للمجلس الجديد، يتم فيها انتخاب هيئة المجلس النيابي، ومن ثم ترفع هذه الجلسة، على أن يليها فوراً او بعد ربع ساعة او نصف ساعة، عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية أيّاً كان هذا الرئيس، وإن لم نتمكن من انتخابه في الدورة الاولى فنستمر بدورات متتالية حتى انتخابه. أي لا نخرج من المجلس قبل انتخاب الرئيس.

- الثانية، عبر الاتفاق على إجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون الانتخابي المعمول به حالياً (قانون الدوحة)، يصار بعده الى تقصير ولاية المجلس الحالي، ومن ثم تجري الانتخابات في ظل التعهد نفسه بحضور الجميع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وثم يتمّ انتخاب هيئة المجلس، وبعد ذلك فوراً تعقد جلسة في اليوم نفسه لانتخاب رئيس الجمهورية، وتستمر العملية الانتخابية فيها الى حين انتخاب الرئيس، أي لا نخرج من المجلس قبل انتخاب الرئيس.

- الثالثة، الاتفاق على عقد «دوحة لبنانية»، شبيهة بتلك التي عقدت في العاصمة القطرية، والاتفاق فيها بشكل حاسم على ثلاثة بنود: الأول على رئاسة الجمهورية وموعد إجراء الانتخابات ومن هو الشخص المؤهل لتولّي هذه المسؤولية، الثاني الحكومة شكلاً ومضموناً والشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، والثالث قانون الانتخاب والتقسيمات الانتخابية سواء أكانت وفق النظام الاكثري او النظام النسبي او المختلط.
وقال بري: جلسة حوار الثلثاء مفصلية، حيث يفترض ان يبنى عليها كل مسار المرحلة المقبلة، كما يفترض ان يتضح بصورة نهائية مصير قانون الانتخاب من حيث الإجابة عن سؤال حول «ماهية الدوائر والنظام الانتخابي»، وفي حال تمّ حسم هذا الامر فجلسة اللجان النيابية المشتركة في اليوم التالي ستتولى ترجمته وإعداد صيغة القانون الجديد، لكن كما سبق وقلت انا ما زلت متشائلاً والكرة في ملعب القوى السياسية.
وحرص بري على التأكيد مجدداً ان لا تمديد للمجلس النيابي الحالي تحت أي ظرف، فهذه جريمة بحق البلد، وقال انّ قانون الستين يشكّل مشكلة كبيرة، واكثر من ذلك هو وجه آخر للتمديد بمعنى انه تمديد بالانتخاب للمجلس الحالي. ذلك انّ النتائج، اذا ما أجريت الانتخابات على أساسه، ستأتي تقريباً بذات التركيبة النيابية الحالية، ومع ذلك هناك من يتعمّد عرقلة التوجه نحو اعتماد النسبية، لكي نصل الى قانون الستين كأمر واقع.
وعشيّة جلسة الحوار استطلعت «الجمهورية» مواقف اطراف الحوار، فجاءت على الشكل التالي:

«المستقبل»
رفض الرئيس فؤاد السنيورة استباق جلسة الحوار بتحديد موقف تيار المستقبل من مبادرة بري قائلاً: جوابنا سنعطيه في الجلسة، وليس قبلها، مفضّلاً الاعتصام بالصمت ريثما يأتي أوان الكلام المُباح في جلسة الحوار. وعلمت الـ«الجمهورية» انّ «المستقبل» سيجتمع في الساعات المقبلة لتنسيق الموقف قبَيل نقله الى الحوار.

«الإصلاح والتغيير»
وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون لـ»الجمهورية» إنّ «التكتل» يتعاطى بإيجابية مع كل طرح يسمح بالخروج من الأزمة، خصوصاً إذا تضمّن إعادة تكوين السلطة، وهو كان دعا في أكثر من مناسبة الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لوَضع حدّ لمسلسل التمديد ولإعادة تحديد الواقع التمثيلي لكل القوى السياسية كمدخل لمعالجة الأزمة الرئاسية العالقة.
إلّا أنّ شعوري هو أنّ نتائج الإنتخابات البلدية شكلت الضربة القاضية لفكرة الإنتخابات المبكرة حيث ما زالت قوى عدة تلملم جراحها وخسائرها، وهي تحتاج لِما تبقى من مدة فاصلة عن الاستحقاق النيابي المقبل لمحاولة استنهاض قواعدها لتجنّب تكرار نكسة البلديات».

اللواء :

يمكن وصف الأسبوع الطالع بأنه «مفصلي» في ما خصّ جملة استحقاقات أبرزها: الاتفاق أو عدم الاتفاق على وجهة قانون الانتخاب الجديد، سواء في جلسة الحوار الوطني رقم 19، وفي اليوم التالي ما سيحصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة لجهة ارتداداته على إمكان التفاهم على قانون أكثري أو نسبي أو مختلط أو «الستين».
ومن الاستحقاقات الماثلة بقوة على المشهد ما سيعلنه الرئيس تمام سلام في إفطار دار الأيتام الإسلامية غداً في حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، في ما خصّ عمل الحكومة ومسؤولية عدم التخلي عن المسؤولية في هذه المرحلة، وكيفية التعامل مع استقالة وزيري حزب الكتائب التي تعتبرها المراجع الدستورية، وفق ما أشارت إليه «اللواء» في عدد السبت الماضي، بأنها غير قائمة، إلى ما تواجه «حكومة المصلحة الوطنية» من تحديات تبدأ من سدّ جنّة ولا تنتهي بجهاز أمن الدولة.
ومن الاستحقاقات ذات الأثر السياسي على الوضع أيضاً، ما سيخرج به المكتب السياسي لحزب الكتائب بعد ظهر اليوم لجهة إصراره أو تراجعه عن استقالة الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم، بعد أن يكون رئيسه سامي الجميّل عاد من لندن.
وفي ضوء القرار الذي سبقته اتصالات ومشاورات كان أبرزها اجتماع الرئيس أمين الجميّل الرئيس الفخري للحزب مع الوزير قزي، حيث تمنى عليه العمل في إطار وحدة الحزب، وعدم الذهاب بعيداً في ما خصّ القرار الحزبي.
وعلمت «اللواء» أن وزير العمل الذي أعلنت الاستقالة بالنيابة عنه، لن يُشارك في اجتماع المكتب السياسي، إلا أنه يأمل أن يُعيد رئيس الحزب النظر في قراره، في ضوء الدراسات القانونية والدستورية التي أعدتها لجنة من حقوقيي الكتائب، لا سيّما وأن الاستقالة الخطية لن تقدّم إلا إلى رئيس الجمهورية، ونظراً لعدم وجود رئيس، انعدمت الاستقالة الخطية، وهذا يفتح الباب أمام نقاشات أهمها يعتبر أن هذه الاستقالة غير قائمة، حسب ما أكد الرئيس سلام.
وأكد الوزير قزي لـ«اللواء» أنه ليس في وارد فتح نزاع مع النائب الجميّل كرئيس للحزب، لكنه غير مقتنع بالإستقالة، وهو لن يقبل، بأن يسجّل في تاريخه السياسي سابقة لا تنسجم مع هذا التاريخ.
وعليه لا يُخفي قريبون من قزي إمكان العودة عن الاستقالة والاستمرار في الحكومة، ليس كممثل لحزب الكتائب إذا أصرّت قيادة الحزب على موقفها.
ولا يُشاطر وزير الحزب الآخر آلان حكيم زميله قزي في مقاربته للمشهدين الحكومي، والمتعلق بالإستقالة، معتبراً أن للمكتب السياسي وحده الصلاحية بتقييم مسار الاستقالة، والعودة عن هذه الخطوة أو تثبيتها.
وصرح حكيم لـ«اللواء»: «بأن موقفنا السياسي واضح وهو قضى بالانسحاب من اجتماع مجلس الوزراء ومن ثم تقديم الاستقالة، من دون أن ينفي وجود لغط دستوري حول هذا الموضوع، مؤكداً رفض الحزب تقديم الاستقالة إلا لرئيس الجمهورية.
ومن أجندات الأسبوع أيضاً كلمة الرئيس الحريري التي سيلقيها في الإفطار الذي يقيمه تيّار «المستقبل» في مدينة طرابلس نهاية الأسبوع، والذي يكتسب أهمية خاصة باعتباره يُشكّل أول مقاربة على الأرض لرئيس تيّار المستقبل بعد الانتخابات البلدية وما آلت إليه هناك، مع الإشارة إلى أن حدث الانتخابات انتهى مع إفرازاته بعد انتخاب رئيس لبلدية طرابلس وتوزيع المهام على الأعضاء في البلدية.
كل ذلك، فيما التحضيرات للمؤتمر الاستثنائي لتيار المستقبل قائمة على قدم وساق في الفترة الفاصلة عن موعد المؤتمر منتصف تشرين الأوّل المقبل، حيث تؤكد أوساط «المستقبل» أن تغييرات جذرية ستطال البنية التنظيمية والمواقع القيادية، فضلاً عن الخيارات السياسية والاقتصادية للتيار.
ومع بلورة نتائج هذه الاستحقاقات من الاثنين إلى الجمعة، حيث سيكون هناك خطاب يُلقيه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في مجمّع شاهد على طريق المطار عند الساعة الخامسة في ذكرى أربعين القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي سقط في سوريا.
وإذا كانت أزمة الحزب مع المصارف وحاكم مصرف لبنان، وضعت على سكة قيل أن فيها «بعض الحلحلة» لجهة عدم شمول المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية بنظام العقوبات الأميركية التي التزمت بها المصارف، والحاصلة في ضوء مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن طبيعة التغيّرات الميدانية الحاصلة في العراق وسوريا ودور الحزب فيها ستكون من بين العناوين التي سيتطرق إليها نصر الله، بالإضافة إلى الرد على ما أعلنه الرئيس الحريري في الإفطار الثاني لعائلات زحلة والبقاع وبعلبك، وما يمكن أن يثيره في إفطار الخميس والذي يتزامن مع الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» في جلسة تحمل الرقم 30 والذي يتمسك به الطرفان كرافعة في درء الفتنة بين السنّة والشيعة، على نحو ما هو حاصل، حيث تدور المعارك غير المسبوقة من الإنبار إلى حلب وريف دمشق وامتداداً إلى تخوم الرقة، حيث هناك عاصمة «داعش»، كما يتزامن أيضاً مع الجلسة الـ41 لانتخاب رئيس الجمهورية.
ولم تُسقط أوساط قريبة من دوائر الحزب أن يتطرق السيّد نصر الله إلى ترتيبات تقضي بتفويض النائب ميشال عون التحاور مع الرئيس الحريري حول مسألتي الرئاسة الأولى والثالثة، وما يمكن أن يرتبط بهما من تفاهمات حول مرحلة ما بعد الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي من خيارات سياسية واقتصادية واستراتيجية يتعلق بعضها بحزب الله سواء في المواجهة مع الأميركيين، أو دوره في سوريا، وكلاهما نقاط نزاع بين مكوّنات 8 و14 آذار.
سلام
ومع هذه الصورة السياسية المفتوحة على احتمالات شتى يتصلّب موقف الرئيس سلام في ما خصّ مقاربته لشؤون الحكومة وإدارة الدولة، حيث قرّر مواصلة عمله انطلاقاً من الاعتبارات التالية:
1- المضي في تحمّل المسؤولية والتعامل مع كل واقعة في وقتها وفي حيثياتها.
2- فصل جدول الأعمال الروتيني الذي يتضمن بنوداً تتعلق بتسيير مصالح المواطنين عن الملفات الشائكة، والتي تتعلق بمصالح الدولة أيضاً، لكن غالباً ما يؤدي بحثها مع الجدول العادي إلى إضاعة الوقت، والدخول في سجالات تصل إلى حدّ المتاهة، لذا ارتؤي عقد جلسة كل جمعة لملف يستعرض تقارير الخبراء والخطط الموضوعة، والجمعة هذه ستكون مخصصة لاستعراض كل مشاريع مجلس الإنماء والاعمار المنفذة أو التي هي قيد التنفيذ، بما في ذلك أوتوستراد كسروان.
وفي ما خصّ أمن الدولة قال الرئيس سلام في دردشة مع الصحافيين أن التمديد لنائب مدير الجهار العميد محمّد الطفيلي يكون في وقته، وأن «كلّو في وقتو حلو».
وحول أزمة المصارف و«حزب الله»، شدّد الرئيس سلام على أهمية بقاء القطاعات الاقتصادية والمصارف في قوتها وتماسكها، باعتبارها العمود الفقري للاستقرارين الأمني والاقتصادي، معتبراً أن الأمور هي تحت السيطرة، مستبعداً حصول توترات جديدة على هذا الصعيد.
3- يتجنّب الرئيس سلام الخوض في ما تعلنه القوى السياسية من حملات أو دعوات أو تهويلات في ما خص حكومته، داعيا كل طرف سياسي لتحمل مسؤولياته، بما في ذلك حزب الكتائب، وهو يُشير في هذا المجال، «إذا كانت هناك جدية في استقالة وزيري الكتائب فلا مانع من أن يكتب الوزير المعني استقالته ويرفعها إما الي شخصياً أو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإذا لم يحصل هذا الأمر فأنا لا أعتبر الوزيرين قزي وحكيم مستقيلين».
قانون الانتخاب
نيابياً، كشف مصدر نيابي ان الرئيس نبيه برّي سيستهل جلسة الحوار الثلاثاء بالطلب من رؤساء الكتل إبلاغه بما انتهوا اليه في ما خص قانون الانتخاب، مشدداً على مخاطر جدية تتهدد النظام السياسي إذا لم تحسم هذه القضية، والتي على أساسها أخر موعد جلسة الحوار لمدة تقارب الشهر.
أضاف هذا المصدر ان الكتل الكبرى ما تزال عند خياراتها المعلنة، فكتلة المستقبل» مع القانون المختلط وفق الاقتراح الذي قدمته مع «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، و«حزب الله» بات أكثر تشدداً في ما خص النسبية الكاملة، في حين ان «التيار الوطني الحر» الذي يتقاطع مع الحزب عند النسبية، وهو متحالف مع «القوات اللبنانية» المؤيدة للمختلط، يواجه عقدة القرار الأخير، لا سيما وإن ما يتردد عن دور به في إدارة حوار مع «المستقبل» يجعله أقل تشدداً في ما خص قانون الانتخاب، سواء «الأرثوذكسي» أو النسبي، فيما تردّد أوساط الحزب الاشتراكي انه مع قانون الستين لكنه منفتح على النسبية، لكنه لن يسير بأي قانون يضعف التمثيل الدرزي في البرلمان.
ولا تخفي أوساط عونية مخاوفها من أن تراوح جلسة اللجان في جدل لا جدوى منه، بحيث لن تصل مناقشات اللجان إلى تحقيق أي تقدّم.