ذكرت دراسة بحثية متخصصة أن نمو القوى العاملة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي هو بمعدل يتراوح بين 3% و4% كل عام، موضحة أن عددا إضافيا يتراوح بين 1.2 و1.6 مليون مواطن قد يدخلون إلى سوق العمل بحلول عام 2018.
واستندت الدراسة التي حملت عنوان "إصلاح أسواق العمل في دول مجلس التعاون"، إلى أنه وفقا لتوقعات البنك الدولي فإن القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ستتجاوز 20.5 مليون نسمة بحلول عام 2020، أي بزيادة قدرها نحو 30 في المئة من القوى العاملة المقدّرة الحالية بـ15.6 مليون نسمة، لذلك فإن توليد مئات الآلاف من فرص العمل سنويا للملايين من الناس الذين يتطلعون لدخول سوق العمل يُمثل التحدي الرئيس الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد القادم.
وذكرت الدراسة أن إحدى الخصائص المميّزة لدول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في وجود ثمة تقسيم قوي لأسواق العمل على المستوى الكلي والمستوى التنظيمي الجزئي على حد سواء، فالوافدون يشغلون أكثر من 80% من وظائف القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن الجدير بالذكر أنه من بين البلدان العشرين الأوائل في استقطاب العمالة الوافدة على مستوى العالم عام 2010، فإن العالم العربي يحظى بتسع دول، هي: قطر (87%)، والإمارات (70%)، وعمان والسعودية (28%).. وقد ساهمت في ارتفاع مستويات تدفق الوافدين.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات المتعلقة بسوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متباينة، خاصة ما يطال منها معدل البطالة بين المواطنين، إلا أن الدلالات الحتميّة تؤكد ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى حدود عالية جدا وغير مقبولة، إذ تبلغ معدّلات البطالة بينهم حوالي 27.8% في حالة المملكة العربية السعودية، و27.5% في البحرين، و20.6% في عمان، وحوالي 11% في الإمارات، و9.2% في الكويت.
ولذلك، فإن البطالة في دول المجلس وخاصة بين الشباب تمثل تحديا قويا، وعدم معالجتها سيؤدّي إلى ارتفاعها، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب يمكن تجنبها إذا ما وضعت الحلول المناسبة.
(وكالات)