دعا الأمين العام للحزب "الشيوعي اللبناني" حنا غريب، إلى إطلاق كل التحركات والنشاطات، تحضيرا لليوم الوطني للنسبية في شهر تموز المقبل، استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، معتبرا "أن قانون العقوبات الأميركي على حزب الله يستهدف ضرب المقاومة"، مطالبا "بتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمواجهة الإرهاب".
كلام غريب جاء خلال احتفال، لمناسبة مرور اربعين يوما على وفاة الدكتور سمير نعمة، أقيم في بلدة رحبة وشارك فيه إضافة إلى غريب ممثلا الحزب، نقابة أطباء الشمال ممثلة بالنقيب عمر عياش، بلدية رحبة ممثلة برئيسها فادي بربر، واللقاء اليساري للتنمية وعائلة الراحل، في حضور أمام مسجد رحبة الشيخ اسامة الرفاعي وكهنة، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سياسية وحزبية ووجوه ثقافية واجتماعية واصدقاء الفقيد.
بداية، النشيد الوطني ثم دقيقة صمت عن روح الفقيد، وكلمة ترحيب من عريفة الاحتفال سمر سعد وصفت فيها الفقيد نعمة "بطبيب الفقراء المتفاني بالعمل الاجتماعي والشيوعي الملتزم، والطبيب الذي قاوم الاحتلال الاسرائلي في بيروت المحاصرة".
بعد ذلك، كانت كلمات لكل من أصدقاء الفقيد القاها النائب السابق عبدالله حنا، كلمة للدكتور سلفادور مطر اقترح فيها انشاء حديقة عامة تخليدا للراحل، كلمة للنقيب عمر عياش، وأجمعت الكلمات على الاشادة بمسيرة الراحل النضالية على المستويات السياسية والمهنية والاجتماعية.
وتحدث غريب عن مسيرة الراحل وصولا إلى انتسابه إلى الحزب "الشيوعي"، وارتباطه بقضية شعبه "قضية رهان دولة مدنية علمانية ديموقراطية، على انقاض هذه الدولة الفاشلة، ونظامها السياسي، الطائفي المذهبي، التابع الى الخارج، والمولد للحروب والفتن والتفجيرات الامنية التي لانهاية لها، وآخرها، كان بالأمس تفجير بنك لبنان والمهجر في بيروت".
ورأى "أن نشرات الاخبار عن الوضع الأمني، باتت من اختصاص السفارات الأجنبية التي تبث مسبقا عنها تحت حجة إنذار رعاياها، يعددون لك مناطق الخطر، والشارع والزواريب، والأحياء والمقاهي والبنايات، نحن ندرك أن أحد مصادر الخطر على الوضع الأمني على لبنان، يكمن الآن في طلب الحكومة الأميركية، الذي من جهة يشكل تعبيرا حيا عن سياسة الغطرسة والاستئثار الأميركية، للأشكال الفذة من العولمة المتوحشة، والهدف مصادرة سياستنا الوطنية، وقرارنا الاقتصادي والمالي، مثل معظم بلدان العالم الثالث، ما يتيح للولايات المتحدة الاميركية وشركائها، السيطرة على مجمل مفاصل الاقتصاد المالي، كما أنه من جهة اخرى، هو تعبير عن موقف سياسي عدواني بامتياز، يستهدف ضرب المقاومة، وتجفيف عصبها المالي، بيد أن المسؤولية عن هذا القانون الاميركي، لا تقع فقط على الولايات المتحدة الأمريكية، بل هي تقع أيضا، على الجانب اللبناني على هذه الدولة الفاشلة، وعلى سلطتها السياسية، بأطرافها كافة، وعلى حزب الله ايضا، كشريك في هذه السلطة، واحد مكوناتها".
وأضاف: "لقد خضعت الدولة اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية، لإملاءات المركز الرأسمالي، الدولي، والدائر في فلكه، وسهلت له الدولرة شبه الكاملة لإقتصادنا الوطني، وانتقال معظم وظائف العملة الوطنية، بالليرة اللبنانية إلى الدولار الاميركي، مما جعل سياساتها مقيدة، إلى اقصى حد بما تقرره السلطات المالية والنقدية الاميركية".
واتهم غريب قسما من السلطة اللبنانية بتشجيع المفاوض المالي الاميركي على التوسع في تطبيق قانون العقوبات ليشمل التعامل بالليرة اللبنانية.
وانتقد "انخراط حزب الله في السلطة الذي دفعه إلى الدخول في مقايضة مكلفة، وغير سوية، عنوانها الاساسي التمسك المطلق، في الدفاع بأي ثمن عن شرعية سلاح المقاومة، في مقابل السكوت، عن موبقات نظام سياسي قائم على المحاصصة، والزبائنية، والفساد، وعلى سياسات عامة تصب في خدمة القلة المتنفذة من حيتان المال، وهذا الفصل بين قضية المقاومة والتحرير من جهة، وقضية التغيير السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، من جهة ثانية، جعل من الحزب شريكا عضويا، في تحمل هذه المسؤولية".
ووصف غريب قرار ترشيح اسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية القانونية، اللجنة السادسة المختصة، بالنظر في المسائل المتعلقة، بـ"الإرهاب انه وصمة عار في تاريخ الشرعية الدولية ويهدف الى زيادة الضغط الغربي والدولي، وان مواجهة المشروع الاسرائيلي الاميركي ليس فقط بالمقاومة والسلاح بل بالسياسة، الاقتصاد، الثقافة، التعليم العمل النقابي وبالعمل البلدي، وبكل شيء بصريح العبارة انه مفهوم لتحرير الارض، وتحرير القرار السيادي اللبناني من التبعية للخارج، ومن تحريره من سلطة الفساد، وتحرير اللبنانيين منه، ومن املاءات الخارج وادواته في الداخل، انه يعني، العمل لاسقاطها هذه السلطة وتغييرها".
وطالب بتسليح الجيش اللبناني، موجها له التحية والى القوى الأمنية المرابطة في "مواجهة الارهاب على الحدود، من اجل مساندتها في معركتها ضد القوى الارهابية، والظلامية والعمل باستمرار لإختيار صيغة جديدة، من العمل الوطني، المقاوم والشامل"، داعيا "السلطة الفاسدة إلى أن تقرأ نتائج الانتخابات البلدية، في رحبة وفي لبنان عموما، والتي تشير برأيه الى المنحى الانحداري، لأدوات السلطة والى انفكاك شريحة شعبية واسعة عنها، رابطا بين هذه الانتخابات والمواجهات المطلبية التي سبقتها، في حراك اسقاط النظام الطائفي، وفي حراك هيئة التنسيق النقابية، وفي الحراك الشعبي".
وختم غريب داعيا إلى "توحد كل الفئات الشعبية المتضررة من سلطة الفساد، للعمل على تغييرها والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة"، محذرا من "صيغة للنسبية هي اسوأ من قانون الاكثرية، من أجل أن تمدد السلطة لنفسها وإعادة انتاج ذاتها، وان هذه المعركة تتطلب من الجميع، إطلاق كل التحركات والنشاطات، تحضيرا لليوم الوطني للنسبية في شهر تموز المقبل، من أجل الدفاع عن صوت المزارعين، والفلاحين والفقراء، والعمال والمعلمين، كما الموظفين، كي لا تذهب اتعابهم هدرا".