في ملفّ قانونِ الانتخاب، نجمِ طاولة الحوار الوطني الثلثاء المقبل، أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم انّ جلسة الحوار هي جلسة مفصلية في ما يتعلّق بموضوع قانون الانتخابات.
 
وقال لـ"الجمهورية": "التعويل هو على طاولة الحوار لأنها تضم رؤساء الكتل النيابية والقوى السياسية الاساسية، وقد رُحّل اجتماع اللجان المشتركة الى ما بعد طاولة الحوار عن قصد، لكي يُبحث قانون الانتخاب عليها. فقانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً بل هو قانون تأسيسي لإعادة تكوين السلطة لمرحلة زمنية، ما يعني أنّه يحتاج الى توافق وتفاهم سياسي للوصول الى قانون جديد".
 
ورأى أنّ "مساحة التفاؤل تتوقّف على الإرادة والقرار السياسي لدى القوى السياسية، وقال: "هل هنالك نيّة حقيقية لتطوير نظامنا السياسي من خلال قانون الانتخاب؟ فإذا توافرَت الارادة، يمكن الوصول الى تفاهم".