اعتبر النائب عن تكتل "التغيير والاصلاح" ناجي غاريوس أن اللجنة النيابية المولجة صياغة قانون جديد للانتخاب لا تبحث باقتراح محدد بقدر ما تعمل على تدوير الزوايا، مذكرا بأن قانون "اللقاء الأرثوذكسي" حظي باصوات 6 من أعضاء اللجنة من أصل 8 "وبالتالي نحن قد نتقدم بطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرحه على التصويت في الهيئة العامة".
وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد غاريوس على أنّ قانون "اللقاء الأرثوذكسي" ليس مخالفا للميثاق بل على العكس تماما فهو منصف وعادل ويعيد الحقوق لأصحابها، وقال: "الأرثوذكسي يعيد لكل طائفة حقوقها من دون المس بحقوق أي طائفة أخرى".
القانون الأرثوذكسي لا يلغي أحدا
واعتبر غاريوس أن ما يزعج السنة والدروز هو أن القانون "الارثوذكسي" يجعلهم غير قادرين، حتى في مناطق نفوذهم، على السيطرة على الحصة المسيحية التي اعتادوا السيطرة عليها، وقال: "الكل يجب أن يعي أن الانتخابات وفق القانون الأرثوذكسي ستكون تحضيرية للوصول للدولة المدنية المنشودة باعتبار أنّ مجلس النواب المنتخب على أساس هذا القانون سيكون بمثابة لجنة تأسيسية لدولة مدنية".
واعتبر غاريوس أن النقاشات الحاصلة حاليا على قوانين الانتخاب تتخطى السعي للخروج بقوانين تفرض أكثرية أو أقلية بل إلى قوانين تهدف لجعل لبنان دولة جديدة، واضاف: "يخرج علينا اليوم جباهظة السياسة ظنا منهم بأنّهم قادرون على خداع الرأي العام باطلاق كل النعوت الطائفية والمذهبية على القانون الأرثوذكسي متناسين أن قانونا مماثلا لا يلغي أحدا ولا يسمح لأي طائفة أن تعتدي على الأخرى وهو ما اعتدناه في السنوات الماضية...". وأضاف: "هؤلاء المتحجرون يريدون قانونا يعطيهم الأكثرية التي تسمح لهم بالسيطرة على مجلس النواب ومنه على مجلس الوزراء وبالتالي على البلد ككل".
المسيحيون ليسوا ملكا لأحد
وكشف غاريوس أنّ "التيار الوطني الحر" بصدد فتح ملفات جديدة تفضح الكثيرين ممن حكموا لـ20 عاما متواصلا، وقال: "الكل يجب أن يفهموا أن المسيحيين ليسوا ملكا لأحد وأن الجبل للمسيحيين كما هو للمسلمين"، وأضاف: "إذا عمدنا على تقليب صفحات الماضي فلن ننتهي فيما المطلوب العمل على بناء دولة مدنية حديثة بدأت ملامحها تظهر بالأمس مع ما شهدناه من أول زواج مدني وهو خطوة كبيرة باتجاه المواطنية الصادقة".