الجمهورية : الحريري: «الحزب» صوَّت على القوانين المالية... «الكتائب»: إستقالة مع وقف التنفيذ

بقيَت الاستقالة الكتائبية من حكومة تمّام سلام في مدار المراوحة والبحث عن أسبابها الموجبة، التي يبدو أنّ رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل قد جنّد في الساعات الماضية، لإضفاء مزيد من الزخم والجدّية على هذه الخطوة، ما ينفي عنها توصيفَ «القنبلة الصوتية» الذي أسقطه البعض عليها. ومِن هنا جاءت زيارة «الوداع للحكومة»، التي قام بها الجميّل إلى السراي الحكومي، والإعلان عن تقديم الاستقالة شفهياً ورسمياً إلى الرئيس سلام الذي لم يجد سوى إسداء نصيحة التروّي. وبمعزل عمّا إذا كانت استقالة الكتائب جدّية أو هي استقالة مع وقف التنفيذ، فإنّ المشهد السياسي العام بقيَ يتحرّك على وقع المستجدّات التي توالت في الأيام الاخيرة، ولا سيّما الهاجس الامني الذي عاد ليطلّ برأسه هذه المرّة من الباب المصرفي، وليفرض حالاً من الاستنفار السياسي والامني لتدارُك الأسوأ إنْ لناحية فرضِ الاجهزة العسكرية والامنية لمظلة آمان للبلد تقطع الطريق على العابثين وتنزَع فتائلَ التوتير، بالتوازي مع لملمة آثار التفجير الذي ضرب «بنك لبنان والمهجر»، وإحباط الاهداف الامنية وغير الامنية التي سعى الى تحقيقها من يقف خلف هذا التفجير.

وإذا كان الملف الرئاسي قد حافظ على حضوره بنداً رئيساً في جدول الاعمال الداخلي، من دون ان تبرز أية معطيات محلية أو خارحية يمكن البناء عليها وتؤشّر الى إمكان تحرّك هذا الملف خطوات الى الامام، والأمر نفسه يتّصل بالقانون الانتخابي الذي ما زال عصيّاً على التوافق عليه من قبَل القوى السياسية، علماً أنّ هذا القانون بند أوّل في جدول اعمال الحوار الوطني حيث ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري أجوبة القوى السياسية على مبادرته، التي اطلقَها في الجلسة الحوارية السابقة ومفادُها: لا تمديد للمجلس النيابي... هل انتم مع إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الحالي، ومن ثمّ انتخاب رئيس للجمهورية فوراً، أو إجراء الانتخابات وفق قانون جديد ومن ثمّ انتخاب رئيس الجمهورية فوراً؟

وينتظر ان يشكّل هذا الموضوع ايضاً بنداً إضافياً على مائدة تيار المستقبل و»حزب الله» في جلسة حوار الخميس بينهما في عين التينة، وهي الاولى في شهر رمضان، وميزتُها أنّها تأتي غداة المواقف الرمضانية المتتالية للرئيس سعد الحريري والتي حملَ فيها على ايران والحزب.

كما تأتي غداة انفجار «لبنان والمهجر»، وفي ذروة المواجهة بين «حزب الله» والمصارف والحملة العنيفة للحزب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية تطبيق العقوبات الاميركية على الحزب. وينتظر ايضاً أن تشكّل هذه الامور محور المواقف التي سيطلقها الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله في إطلالته المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

تفاؤل حذِر

وعبّرت مصادر واسعة الاطّلاع عاملة على خط التبريد، بين «حزب الله» وحاكم مصرف لبنان عن تفاؤل حذِر حيال مسار التطورات المرتبطة بالعقوبات.

وقالت لـ«الجمهورية»: ملف العقوبات بات وراءَنا، وتمّت معالجته بطريقة متوازنة على نحو يَسمح للمصارف بالتزام القوانين الدولية والنظام المصرفي العالمي الذي تفرضه المصارف المراسلة، وفي الوقت ذاته يعطي هامشاً للسيادة اللبنانية عبر تطبيق قوانينها واحترامها، وبالتالي صار محتوماً على المصارف ان تعود حكماً لحاكم مصرف لبنان بأيّ قرار تتّخذه، وتعطي الحقّ له بالمراجعة ضمن مهلة الـ 30 يوما».

وتحدّثت المصادر عن دور ناجح للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط إعادة ضبط العلاقة وتقريب وجهات النظر بين سلامة و«حزب الله»، حيث يمكن القول إنّ الامور قد عولجَت وتمّ احتواء التوتّر الذي نشأ على خلفية كلام حاكم مصرف لبنان لمحطة «CNBC» وردّ «حزب الله» عليه. وعادت الأمور إلى مجاريها قبل تفجير فردان. وفي هذا السياق تحديداً استغربَت المصادر توجيه أصابع الاتهام الى «حزب الله» في الوقت الذي كانت مساعي الحلّ قائمة والأزمة تقارب الحَلحلة.

وكشفَت المصادر عن خطوة إيجابية على جبهة المصارف - «حزب الله»، تتمثّل بإعادة النظر بالحسابات التي سبقَ وأقفِلت قبل إصدار التعميم الأميركي بشهرين، بحيث تمّ العمل على إيجاد آلية تؤمّن التوازن بين التزام القوانين الدولية والقوانين اللبنانية، أي احترام سلطة المصارف المراسلة على عملتها، وسلطة الدولة اللبنانية عن عملتها».

الحريري

وحضَر هذا العنوان في الكلمة التي ألقاها رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في مأدبة إفطار أقامها في البقاع غروب أمس، حيث قال: لبنان بكلّ مناطقه وطوائفه، بدءاً من الطائفة الشيعية الكريمة، يَدفع أثماناً لا تُطاق لخيارات لا رأيَ فيها للبنان واللبنانيين ودولتهم. لبنان يعاني من مسلسل تورّط الحزب وليس شيعة لبنان، في حروب لا نَجني منها سوى المقاطعة والعقوبات ووقفِ الدعم عن مؤسساتنا الشرعية».

وأضاف: «الآن هناك مشكلة حقيقية بين «حزب الله»، وليس أخواننا الشيعة، كما يحاول الحزب أن يصوّرها، وجزءٍ أساسي من المجتمع الدولي
والمجتمع العربي. والعقوبات الأميركية تعكس جانباً من هذه المشكلة التي نرى لها وجوهاً متعدّدة أيضاً في العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

الولايات المتحدة تحاسب أو تعاقب «حزب الله»، وليس أخوانَنا الشيعة، على عمليات أمنية، ومعظم الدول الأوروبية أدرجَته على لوائح الإرهاب على خلفية عمليات أمنية منسوبة إليه، وليس إلى أخواننا الشيعة، وكذلك الأمر بالنسبة للسعودية والبحرين والكويت والإمارات وقطر وغيرها من الدول العربية».

وتابع: «... الآن، آخِر موضة، «حزب الله» يتهجّم على آخِر قطاع لا يزال يَحمي الاقتصاد، الذي هو المصارف، وعلى حاكم مصرف لبنان، بحجّة أنّهم يطبِّقون قوانين ليسوا هم من وضَعها، ولكنّهم ملزَمون بتطبيقها، ومجلس النواب اللبناني التزم بتطبيقها!»

وذكّرَ الحريري أنّه «عندما أقرّ المجلس النيابي في نهاية السنة الماضية قوانين مكافحة تبييض الأموال، التزَم عملياً بتطبيق القوانين المالية العالمية! وأشار الى انّ هذه القوانين أُقِرّت بالإجماع، أي أنّ من صوّت عليها أيضاً هم نوّاب «حزب اللهّ» وليس رياض سلامة، وهذا يعني أنّه إذا أراد «حزب الله» أن يفتح حساباً في بنك إيراني سيتمّ رفضُه بسبب هذه القوانين نفسها، إلّا أنّنا لم نسمع هجوماً من «حزب الله» على المصارف الإيرانية وعلى البنك المركزي الإيراني!

واعتبَر أنّ «المشكلة هي في القوانين التي تتحكّم بالنظام المصرفي العالمي، وليس بالمصارف اللبنانية. والمشكلة هي في «حزب الله» وأعمال «حزب الله» وليس في الطائفة الشيعية الكريمة. وكلّ مَن يحاول قولَ غير ذلك يكون يكذب!

وفوق ذلك كلّه هو يَمنع منذ سنتين اكتمالَ النصاب في المجلس النيابي لأيّ جلسة انتخاب رئيس جمهورية. قد يكون الوضع الحالي مريحاً بالنسبة إليه، دولة مشلولة، واقتصاد منكوب ولا أحد يقدر أن يتّخذ أيّ قرار يمكن أن يسيّر أمورَ الناس أو يحسّـن معيشتهم. وفي النهاية يأتي ليقول لنا إنّه إذا ليس هناك من رئيس، يكون الحق على سعد الحريري!

تجدر الإشارة إلى أنّ الحريري غاب أمس عن الإفطار الذي أقامه السفير السعودي علي عواض عسيري في مقرّ السفارة في بيروت، والذي حضَره: ممثّل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر، رئيس الحكومة تمام سلام، الرئيس حسين الحسيني، الرئيسان فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتو المناطق، وشخصيات.

الجسر

وعلى مسافة ايام من الحوار الثنائي، أوضَح ممثل «المستقبل» في الحوار، النائب سمير الجسر، لـ«الجمهورية» أنّ الجلسة ستتناول، إلى بندَي جدول الاعمال: تخفيف التشنّج الطائفي والملف الرئاسي، الحدثَ الامني الذي شهدَته البلاد أخيراً والمتمثّل باستهداف بنك «لبنان والمهجر»، والاستماع الى وجهة نظر «حزب الله» بَعد صمته، بالإضافة الى كلّ ما طرأ منذ انعقاد آخر جلسة للحوار.

وردّاً على سؤال قال: الجلسة ستُعقد بعد الافطار.. ثمّ اضاف: يدركون تماماً أن لا أحد يستطيع تغيير القرارات الاميركية بأيّ شكل من الأشكال، حتى إيران لم تستطع ان تبدّل حرفاً واحداً في القرارات الدولية».

وكرّر الجسر « أنّ الحوار يحصل بين طرفين مختلفَين، وقد خلق مناخاً مِن تنفيس الاحتقان الذي كان سائداً، لكنّ إنجازات هذا الحوار كانت ضحلةً جداً، ولا تقدّم جديداً فعليا».

إستقالة «الكتائب»

وفي جديد الحراك الكتائبي بعد استقالة وزيرَي الحزب سجعان قزي وآلان حكيم، قدّم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل امس الى رئيس الحكومة تمام سلام الاستقالة رسمياً. وقال بعد اللقاء: «نحن نحترم الرئيس سلام، لكن لا عودة عن الاستقالة، وهي قدِّمت شفهياً نظراً لغياب رئيس الجمهورية.»

وذكرت مصادر لـ«الجمهورية» انّ سلام تمنّى على الجميّل التروّي في تطبيق هذا القرار والتفكير مليّاً بالتردّدات التي يمكن ان يتركها في مِثل الظروف التي تعيشها البلاد، شارحاً معاناته في كثير من الملفات المطروحة والتي اجبرَته على تجنّب البحث فيها الى أجَل آخر، لافتاً الى انّ المناقشات التي جرت في هيئة الحوار وغيرها من الأروقة السياسية سهّلت الوصول الى بعض الحلول في الملفات المعقّدة.

وبعدما تمنّى سلام على الجميّل العودة عن القرار لضمان مشاركة الكتائب في معالجة الملفات المطروحة على الحكومة وإصراره على المشاركة الكتائبية الفاعلة، شرح الجميّل بالتفصيل الظروف التي دفعَت الحزب الى هذا الموقف مفنّداً الملاحظات التي توقّف عندها المكتب السياسي في قراره الأخير مصِرّاً على الاستقالة الكاملة.

ودخل الجميّل في تفاصيل كثيرة رافقت التسويات السياسية في بعض الملفات، بما فيها تلك التي اجتاحت القوانين وما نصّ عليه الدستور في حالات عدة، خصوصاً ما حصل في ملفات النفايات وسَد جنة وغيرهما من الملفات، وسط الحديث عن حجم الصفقات والسمسرات التي واكبت مراحل البحث عن الحلول والمخارج المطروحة لها.

وقالت مصادر كتائبية لـ «الجمهورية» إنّ الجميّل تسلّح في إصراره على تقديم الاستقالة شفهياً بأكثر من دراسة دستورية وقانونية لا تَسمح بتقديم الاستقالة الى رئيس الحكومة، باعتباره ليس مرجعاً صالحاً في غياب رئيس الجمهورية الذي له وحده حق قبول استقالة أيّ وزير بالتنسيق مع رئيس الحكومة، وهذه صلاحية شخصية لصيقة بالرئيس، لا تنتقل الى الحكومة مجتمعةً، وهي تمارس صلاحيات الرئيس وكالةً.

نقاش كتائبي

وتحدّثت مصادر مطلعة عن بداية نقاش داخلي لترجمةِ القرار الحزبي وحدود دور الوزيرين المقبل، بعدما لم يرافقا الجميّل في زيارته الى السراي. وعبّر قزي عن نيته باستمرار تحمّل مسؤولياته الوزارية في وزارة العمل، ذلك انّ حجم الملفات المطروحة عليه وولوج مرحلة معالجتها ما زالت في بدايتها ولا يمكنه التوقّف عن استكمال ما تقرّر تنفيذه. في وقت اصدَر حكيم سلّة من القرارات التي وقّعها.

وأوضحَت مصادر كتائبية انّ المكتب السياسي سيقارب هذه القضايا في اجتماع الإثنين المقبل لرسمِ حدود اللعبة الحكومية وآليّة عمل الوزيرين المستقيلين في المستقبل.

هاشم

وفي ملفّ قانونِ الانتخاب، نجمِ طاولة الحوار الوطني الثلثاء المقبل، أكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم انّ جلسة الحوار هي جلسة مفصلية في ما يتعلّق بموضوع قانون الانتخابات.

وقال لـ«الجمهورية»: «التعويل هو على طاولة الحوار لأنها تضم رؤساء الكتل النيابية والقوى السياسية الاساسية، وقد رُحّل اجتماع اللجان المشتركة الى ما بعد طاولة الحوار عن قصد، لكي يُبحث قانون الانتخاب عليها. فقانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً بل هو قانون تأسيسي لإعادة تكوين السلطة لمرحلة زمنية، ما يعني أنّه يحتاج الى توافق وتفاهم سياسي للوصول الى قانون جديد».

ورأى أنّ «مساحة التفاؤل تتوقّف على الإرادة والقرار السياسي لدى القوى السياسية، وقال: «هل هنالك نيّة حقيقية لتطوير نظامنا السياسي من خلال قانون الانتخاب؟ فإذا توافرَت الارادة، يمكن الوصول الى تفاهم».

وزير المال

على صعيد آخر، شاركَ وزير المال علي حسن خليل في اللقاء المفتوح الذي تحدّث فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امام الوفود المشاركة في المؤتمر العشرين لمنتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي حيث تناولَ بوتين الاوضاع الاقتصادية والمالية في بلاده، والعلاقات الروسية مع الاتحاد الاوروبي وموقف موسكو من تطورات الشرق الاوسط.

وعقد خليل على هامش المنتدى لقاءات عدة مع كبار المسؤولين في مؤسسات وهيئات اقتصادية روسية وأجنبية، وجرى البحث في ملفات تهمّ لبنان على المستوى المالي، وأكد خليل على اهمّية لبنان في منطقة الشرق الاوسط كبوّابة مستقبلية للمشاريع التي ستنطلق بعد استتباب الاوضاع الامنية في سوريا والعراق.

كما ناقشَ خليل مع المسؤولين في قطاع الطاقة المشاريعَ الواعدة للبنان على مستوى استخراج النفط والغاز، وأكّد في هذا المجال على ضرورة الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية لتقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والمراسيم الضريبية المرتبطة بقطاع الطاقة والنفط، أملا في ان يتمّ إدراج هذا الملف كبند اوّل على جدول اعمال اوّل جلسة لمجلس الوزراء، لِما لهذا الامر من مردود مالي واعِد وأثر إيجابي على مجمل الوضع المالي في البلاد، لأنّ لبنان يخسر الكثير مع كلّ تأخير.

وقال خليل لـ«الجمهورية»: «تنقيب لبنان عن نفطه والبدء باستخراج الغاز اصبَح ضرورة اكثر من ايّ وقت مضى، وعلى الكتل السياسية ان تعيَ مسؤولياتها تجاه هذا الملف الوطني الكبير، وأن تبادر الى تسهيل هذه العملية، لأنّ لبنان يخسر الكثير من الفرَص مع تبدّل الاوضاع وارتفاع منسوب التحديات التي تواجهه، خصوصاً وأنّ العدوّ باشَر بالتنقيب واستخراج الغاز في البحر المتوسط.

وفور عودتي سأطلب من رئيس الحكومة وضعَ مراسيم النفط بنداً أوّلاً على جدول اعمال اوّل جلسة لمجلس الوزراء، من موقعي كوزير للمال اوّلاً وكفريق سياسي، لأنّ هذا الامر سيكون له الاثر الايجابي الكبير على مجمل الملف المالي في لبنان الذي سيصبح في موقع افضل لجهة تمويل إنفاقه في المرحلة المقبلة».

جلستان لمجلس الوزراء

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد عمّمت على الوزراء بعد ظهر أمس جدولَ أعمال اولى جلسات الحكومة الأسبوع المقبل والتي ستُعقد يوم الأربعاء، وتتضمّن 49 بنداً عادياً، على ان تلتئم الجلسة الثانية يوم الجمعة، وهي مخصّصة لبعض الملفات الخلافية التي تمّ تأجيل البتّ بها، كمشاريع مجلس الإنماء والإعمار ومن ضمنها مشاريع الطرق المقترحة من وزارة الاشغال وسد «جنة» وما تحقّق على مستوى معالجة ملف النفايات في موقعَي برج حمود و«الكوستابرافا».