دعا المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون الى “تطبيق القوانين المالية الدولية محافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطق ندين الحملة المغرضة التي يشنها حزب الله على المصارف وصولا الى المصرف المركزي والتي تضرب عرض الحائط بالمصلحة الوطنية وتهدف الى الدفاع عن الذات في وجه ما يستهدفه من إجراءات مالية. وكان الأحرى به ان يضع حدا لممارساته التي استجرت تدابير استثنائية تبطل الحاجة لها في حال التزامها. لذا نطالب بالتشدد في احترام كل القوانين التي من شأنها تقوية القطاع المصرفي في إطار الدفاع عن مقومات الدولة المستهدفة من دون انقطاع من الدويلة في شكل لم يعد جائزا السكوت عنه”.
وتوقف الحزب “عند موضوع جهاز أمن الدولة الذي يجب معالجته بالاحتكام الى القانون بعيدا عن الاعتبارات التي تخرج على روح المؤسسات . هذا مع العلم ان الحل متوافر اليوم مع إحالة نائب المدير العام على التقاعد ويجب بالتالي تعيين بديلا منه ومن دون اللجوء الى اي حل آخر يجافي القانون كتمديد ولايته. علما أن من شأن هذا الحل إطالة عمر الأزمة وشل عمل الجهاز في وقت تستدعي الحاجة تفعيله ليقوم بمهامه الى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى. ونعتبر أنه يمكن التأسيس على الحل القانوني في حال اعتماده لمعالجة أي مشكلة مشابهة قد تطرأ لاحقا مما يعزز التشبث بالمؤسسات ويدعم بناء دولة القانون”.
وجدد المطالبة “بوضع قانون انتخاب جديد يؤمن العدالة وصحة التمثيل على أن يتم إنجازه في أقرب وقت ليتمكن الناخبون من التعرف إليه والتحضر للانتخابات النيابية على أساسه. والكرة اليوم في ملعب هيئة الحوار المدعوة الى حسم هذه المسألة بعد ان انتقل البحث فيها من اللجنة النيابية المصغرة الى اللجان المشتركة وقد باء بالفشل. ونحذر من المناورات التي تسعى الى الإبقاء على قانون الستين المجحف والذي لا يلبي متطلبات التمثيل المتوازن. مع التذكير بضرورة إتمام الاستحقاق الرئاسي قبل الانتخابات النيابية مما يتيح تفعيل المؤسسات ووضع حد للفراغ فيها أو شللها. ولا ننسى الإشارة الى إشباع مشاريع واقتراحات قانون الانتخاب درسا وتمحيصا وإلى أنه ينقص فقط القرار السياسي وان الجميع مطالبون بموقف واضح منه”.
وختم بيان الحزب: “ننتظر ما ستؤول اليه التحقيقات القضائية في ما يعرف بالإنترنت غير الشرعي لتحديد المسؤوليات بشفافية مطلقة. مع العلم أن المطلوب تعويض الخسائر التي قد تكون لحقت بخزينة الدولة ، ناهيك بمساءلة من يثبت تورطه في هذه القضية. وفي سياق متصل نطالب الحكومة بحسم أمرها في ملف سد جنة الذي أخذ طابعا أبعد ما يكون عن المعادلة العلمية والفنية وعن الاعتبارات البيئية. وأصبح من الضروري وضع حد للتجاذبات السياسية التي تشوه اتخاذ قرار في هذا الملف المهم”.