«بالعربي» الدارج عبّر الرئيس سعد الحريري لكوادر «المستقبل» ومناصريه عن عزمه الواضح على التحضير الجدي والفاعل لانعقاد المؤتمر العام للتيار في تشرين الأول المقبل واعتبار كافة هيئاته هيئات تسيير أعمال حتى ذلك الموعد، مشرّعاً الباب واسعاً أمام تطبيق عملي وفعلي لمبدأي «المحاسبة وتجديد الدم» داخل «المستقبل» خلال الفترة التحضيرية للمؤتمر. وأوضح في هذا الإطار أنّ الانتخابات ستحصل في كل المناطق وكل القطاعات وهي ستقرر من سيكون المندوب عن كل منها ليوصل صوتها إلى المؤتمر العام حول الخط السياسي للتيار والتمثيل القيادي فيه فضلاً عن نقل المطالب المناطقية، مع تشديده من منطلق التعاون في تحمل المسؤولية وتجديد نشاط «المستقبل» ومسيرة الحريرية الوطنية على وجوب إعطاء «حصة وازنة لا تقل عن 40% للشباب والشابات في كل هيئات التيار» باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل دور الشباب والمرأة في التيار والسياسة.

وخلال مأدبة الإفطار التي أقامها غروب أمس في البقاع على شرف عائلات من البقاع الغربي وراشيا وعرسال، بحضور سياسي وروحي وأمني وتنظيمي وأهلي حاشد، شدد الحريري على ضرورة تلبية الاحتياجات المزمنة للمنطقة والتي تزيد من أعبائها تداعيات الأزمة السورية التي أشاد حيالها بشهامة أبناء البقاع تجاه مستلزمات «التخفيف من معاناة الهاربين من بطش نظام الأسد وحلفائه المجرمين»، كاشفاً في المقابل عن مشاريع إنمائية سيتم البدء بتنفيذها بعد عيد الفطر بقيمة 87 مليون دولار بموجب قرضين الأول إيطالي لإنشاء محطة تكرير وآخر من البنك الدولي لشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة مشروع تنظيف نهر الليطاني واستكمال الأوتوستراد العربي من ضمن مشاريع كثيرة أخرى للمنطقة.

وفي معرض تجديده التأكيد على ثوابت الحريرية الوطنية التي ترتكز في أهمها على حماية البلد وأبنائه واستقراره وحماية العيش المشترك والوحدة الوطنية، أعاد الحريري التشديد على الاعتدال ورفض الفتنة ورفض الاعتداء على سيادتها وحقها الحصري بالسلاح والسلطة على كل أراضيها، متطرقاً في الوقت عينه إلى ما يُثار من تساؤلات حول الفائدة من الحوار الثنائي مع «حزب الله»، ولفت الانتباه في هذا المجال إلى كون «المقياس الحقيقي ليس ما أنجزه ولكن كل ما تفاداه من مآسٍ وويلات لو سمحنا للفتنة أن تقع»، مذكراً بأنّ السبب الأساس من الشروع في هذا الحوار «كان العمل على خفض التوتر ودرء الفتنة بين السنة والشيعة».

مجلس الوزراء

حكومياً، وعلى وقع تسجيل عدم حضور وزيري حزب «الكتائب» سجعان قزي وآلان حكيم في عداد المتغيّبين نظراً لعدم ورود استقالتيهما رسمياً وفق الأصول إلى رئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي استدعى تأكيداً من رئيس الحزب خلال دردشة مع الإعلاميين (ص 3) أنه حالياً في طور إعداد دراسة دستورية لتقديم الاستقالة تمهيداً لمغادرة قزي وحكيم الحكومة ووزارتيهما، انعقد مجلس الوزراء أمس على صفيح ساخن من النقاش حول وضع هيئة أوجيرو بحيث شهدت الجلسة مشادة كلامية بين الوزير بطرس حرب من جهة والوزيرين وائل أبو فاعور والياس بوصعب من جهة أخرى. وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن أبو فاعور وبوصعب اعترضا على سياق التقرير الذي رفعه حرب إلى مجلس الوزراء باعتبار أنه يهمش قضية الانترنت غير الشرعي ومسؤولية رئيس الهيئة عبد المعنم يوسف عنها، غير أنّ وزير الاتصالات سرعان ما لفت انتباههما إلى أنّ هذا التقرير أعد قبل هذه القضية بدليل وجوده لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ 18 شباط الفائت.

وإذ أخذ على أبو فاعور أنه يعمد إلى خرق مبدأ التضامن الوزاري من خلال إثارة هذا الموضوع بشكل فضائحي في مجلس النواب، توجه حرب إلى المجلس بالقول: «وزارة الاتصالات هي الجهة التي تحركت وادعت على مشغلي الانترنت غير الشرعي، نحن من اكتشف الفضيحة ولسنا من ارتكبها أما إذا كان المطلوب تهديم مؤسسات الدولة وجعل الموظفين تحت رحمة الأهواء السياسية فأنا غير مستعد لأكون شريكاً في هكذا دور».

وبناءً على إبداء حرب استعداده لتحديث التقرير إذا ارتأى مجلس الوزراء تحديد جلسة مخصصة لملف الاتصالات، اقترح رئيس الحكومة تمام سلام تحديد موعد لجلسة مماثلة شرط أن تكون «موضوعية خالية من أي اتهامات كيدية أو تجريح» ومنح وزير الاتصالات مهلة أسبوعين لإعداد تقريره الجديد.

أما عن ملف «سد جنة»، فنقلت المصادر أنّ الوزراء حرب ونبيل دي فريج ونهاد المشنوق طالبوا بتعيين خبير من الأمم المتحدة لدراسة التقارير المتضاربة بشأنه وتحديد الحل التقني الواجب اعتماده إزاءه، غير أنّ الوزير محمد فنيش اعترض على الأمر نظراً للتكاليف المالية التي جرى دفعها في تنفيذ المشروع حتى الآن، فما كان من دي فريج إلا أن أجابه متسائلاً: «أليس من الأفضل تحديد حجم الخسارة بدلاً من المضي قدماً بها؟».