عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

على أثر الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف ساعة، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم الخميس في 16 حزيران 2016 برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء جبران باسيل، علي حسن خليل، سجعان قزي، رشيد درباس، والان حكيم.
في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في الجلسات السابقة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار الشغور الرئاسي يلقي بظلاله على انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية، مشيرا الى إعلان حزب الكتائب استقالة الوزيرين سجعان قزي والان حكيم، مبديا أسفه لذلك.

ثم تطرق دولة الرئيس الى التفجير الذي استهدف أخيرا أحد المصارف اللبنانية، مبديا حرص الحكومة على الاستقرار الأمني وعلى حماية القطاع المصرفي الذي يقوم بدور كبير على الصعيد الاقتصادي والوطني، مشيرا الى الاجراءات المتخذة في هذا المجال سواء على صعيد مصرف لبنان أو على صعيد جمعية المصارف أو على صعيد الاجراءات القضائية والأمنية الكفيلة بحماية هذا القطاع، مؤكدا متابعته لهذا الموضوع مع وزير المال.

بعد ذلك أبدى الوزراء وجهات نظرهم بالنسبة الى المواضيع التي أشار اليها دولة الرئيس، فنوهوا بأداء الوزيرين قزي وحكيم في الحكومة. وعلى الأثر انتقل المجلس الى البحث في البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة، وأهمها:

1- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي اعتبارا من 14/12/2016.

2- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز للادارات ذات الموازنات الملحقة.

3- مشروع مرسوم يرمي الى فتح اعتماد اضافي لتغطية النقص في احتياطي أحكام قضائية ومصالحات.

4- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات تلبية لاحتياجاتها.

5- تأجيل البحث في التقرير الموجز عن الوضع في وزارة الاتصالات والطلب الى وزير الاتصالات إعداد تقرير اضافي بما طرأ على الملف من مستجدات لاسيما لجهة ما يتعلق بمسائل التخابر الدولي غير الشرعي و الانترنت غير الشرعي والعقود بين الوزارة واوجيرو ورفعه الى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

6- الموافقة على مشروع اتفاق التعاون في المجال العسكري بين لبنان ورومانيا.

7- الموافقة على قبول عدد من الهبات المقدمة من بعض المؤسسات أو الاشخاص لبعض الادارات والوزارات.

8- الموافقة على سفر بعض الوفود لحضور مؤتمرات في الخارج".