إسرائيل ليست دائما شر مطلق، وليست كلها سلبيات، بل في بعض الاحيان أو في كثير من الأحيان لها إيجابيات.
وربما قد تكون حاجة مطلوبة او الشماعة التي يتم التعليق عليها الكثير من الارباكات والاتهامات التي تتعرض لها بعض القوى السياسية والحزبية هربا من أي إحراج، او لنقل أنها الشر الذي لا بد منه الذي يعفي القضاء اللبناني والحكام في البلد من مهمة البحث عن الأطراف التي تقف وراء الكثير من الأعمال الإرهابية والتفجيرات التي تهز الأمن والاستقرار في البلد حيث يتم توجيه الأنظار باتجاه إسرائيل باعتبار ان /جسمها لبيس /ويتلائم مع كل المقاسات وأن القوى الحاكمة والفاعلة في البلد وعلى إختلاف تلاوينها السياسية والحزبية وانتماءاتها الطائفية والمذهبية تتمتع بمنسوب فائض من الأخلاق الرفيعة والنزاهة والإخلاص والتفاني والتضحية بالمصالح الشخصية وتمتلك مقدارا من الارتباط الوطني والحرص على البلد والافضال على الوطن والمواطن ما يبعد عنها شبهة اي عمل مشين قد يجلب أضرارا على البلد او يهدد وحدته الوطنية او يزعزع استقراره.
ومن حسنات توجيه الاتهام إلى إسرائيل عقب أي تفجير إرهابي او إغتيال سياسي أنه يجنب البلد اي صراع بين أطراف السلطة الحاكمة انطلاقا من شعار مقدس وهو ان إسرائيل هي المستفيد الوحيد من اي زعزعة أمنية.
وبالتالي يعفي الأجهزة القضائية والأمنية من مهمة التحقيق وعناء البحث عن الجهة التي يمكن ان تكون وراء عمليات التفجير والاغتيال. وفي أعقاب انفجار فردان الذي استهدف المركز الرئيسي لبنك لبنان والمهجر فقد أسرع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس حركة امل نبيه بري إلى توجيه الأنظار والاتهام نحو إسرائيل كطرف غير مستبعد وراء الإنفجار على أساس أنها تحاول استغلال مأزق حزب الله مع العقوبات المصرفية الدولية التي استهدفته، وتهديداته المبطنة للمصارف.
فالنائب وليد جنبلاط قال ان إسرائيل هي المستفيد الأول من تدمير الاقتصاد اللبناني وأن حزب الله متضرر من هذا التفجير.
أما الرئيس بري فاتهم أصحاب المخططات المشبوهة التي استهدفت وتستهدف حاضر لبنان ومستقبله وصيغته الفريدة.
لا شك ان الرجلين يسعيان إلى ضبط النفس والتهدئة ومعالجة مشكلة العقوبات وتداعياتها على حزب الله ومؤسساته بعقلانية وبوسائل ناجعة وبأقل قدر من السلبيات والخسائر.
وبإعتبار أن إسرائيل متهم دائم يصلح لكل زمان وفي كل مكان فليس ما يمنع من إلصاق تهمة التفجير بها، وذلك لسهولة توجيه أصابع الإتهام نحوها وللخروج من مأزق تجهيل الفاعل.
وبغض النظر عن الجهة التي يمكن أن تكون وراء انفجار فردان - وقد اعتدنا من القضاء اللبناني عدم الكشف عن أي جريمة - إلا أنه يبقى رسالة إلى القطاع المصرفي، وهو آخر مؤسسة لا تزال ناشطة في البلد بعد تعطيل كافة مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب إلى الحكومة حتى المؤسسة العسكرية فقد تم اغراقها في ارباكات جانبية استنفرت معظم قوتها وهيبتها.
وإذا ما تم ضرب هذا القطاع فالهيكل سينهار فوق رؤوس الجميع بمن فيهم الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار أيا تكن..