رشح عن الرئيس بري أنه بصدد رفع السقف السياسي الى درجة التحذير من انتفاضة شعبية على خلفية معلومات حول نية تمديد جديد للمجلس النيابي، ونقل عن الرئيس بري أنه يعي وبناء على تقارير ومعلومات أن أي تمديد للمجلس النيابي سيحرك الشارع بصورة أكبر وأخطر من ذي قبل .
ولأن الخيارات محدودة في موضوع الإنتخابات النيابية وهي إما قانون جديد أو قانون الستين أو التمديد الثالث، فإن اللجوء الى آخرها يعتبر سقطة كبيرة في الحياة السياسية اللبنانية ويؤسس هذا الخيار لحراك شعبي كبير وحاد، وخصوصا أن الإستحقاق الانتخابي البلدي مر بسلام وبالتالي فإن أي مبرر للتمديد لم يعد موجودا على الاطلاق وأن الإنتخابات النيابية هي استحقاق منوط بالشعب ولا يمكن القبول بالتالي بأي تمديد جديد تحت أي ذريعة كانت .