رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة أن "الاهم هو الحفاظ على آخر القطاعات المنتجة في لبنان والتي تؤمن تمويل القطاع العام عبر مصرف لبنان وسندات الخزينة الأمر الذي يمنح وزارة المالية قدرة على دفع الراوتب ومستحقات العسكريين والموظفين وكل ما يمت إلى الدولة بصلة".
اضاف حمادة في حديث لإذاعة "الشرق" أن "هذا ربما يعني تراجع الكلام السياسي عن متفجرة فردان وإبقائها في إطار التحقيق العدلي والأمني"، محذرا من "حساسية القطاع المصرفي إذا ما أصابه خدش أو كسر يصعب ترميمه. ان هذا الإنفجار السري المعلوم والمعلن سابقا والمعروف من قام به وما هي الحدود التي وضعها لنفسه وللغير في إرتكابه لهذه الجريمة أسوة بجرائم سابقة، لو وقع نتيجته ضحايا مدنية في ساعات الإفطار لكان الكلام السياسي إنفجر غاضبا وسبق أي كلام آخر"، لافتا الى ان "أهم من كل ذلك هو إنقاذ القطاع المصرفي كله"، مشيدا "برباطة جأش حاكم مصرف لبنان ومدير عام بنك لبنان والمهجر".
واعتبر ان "العقوبات الأميركية هزت فعلا ركائز حزب الله، في وقت بدأ يشح المال العراقي الإيراني، لأن إيران كانت تمول حزب الله من المال العراقي وأفلست تقريبا العراق والمصرف المركزي وثروته النفطية نتيجة ذلك.
وتابع حمادة: "أظن أننا نتجه إلى تطبيق العقوبات الأميركية على طريقة القرار 1701 على الطريقة اللبنانية، من جهة وقف القتال ووقف العمليات العسكرية دون وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى يستمر الطرف الإسرائيلي في تدريباته لعدوان جديد ويستمر حزب الله في جمع القوات والأسلحة خلافا للقرار ليستعملها في مكان آخر ربما في سوريا".
وقال: "انا أرى على الطريقة اللبنانية تطبيقا لهذا القرار بشكل يعزل حزب الله ومؤسساته عن القطاع المصرفي، ولكن يعفي البيئة المحيطة من تداعيات القرار".
وعن التفجير قال: "لقد أصدر حزب الله بيانا مسبقا عبر صحفه الصفراء، وكانت المصارف تتساءل متى تأتي الصدمة وعلى من ستوجه" , مشيرا إلى "ما قاله نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في مقابلة امس بأنه شريك في بنك أقفل من قبل الأميركيين، كما أن هناك مصارف عالمية فرض عليها عقوبات بمعنى غرامات بعشرات المليارات من الدولارات، لا يمكن للقطاع المصرفي كله في لبنان تحمله، والموضوع هو أن النظام المالي اللبناني يرتكز كله على تمويل القطاع العام".
وتمنى حمادة "ألا تكون متفجرة فردان بداية لسلسلة جديدة من التفجيرات، وهذه المرة لن تسلم الجرة، ونحن لا نزال نعض على الجرح بعد كل ما تحملنا من جرائم وحروب عبثية خارج لبنان"، مثنيا على "تحمل الرئيس سعد الحريري من كل الجوانب عبء المسؤولية"، آملا أن "يبقى صامدا رغم كل الضربات التي تنهال عليه، سنبقى صامدين وسنستمر بالصمود حوله وليس الإستسلام لحزب الله ولا لتمرير مشاريعه ولا لتسليم لبنان لإيران ومعارضة ذلك بشكل حضاري مدني".
وأكد "أن شعب 14 آذار لا يزال موجودا ولا يتطلب إعادة هيكلة، وجمهورها في إتجاهات جديدة للثبات على كل المواقف الوطنية والقومية التي يمثلها".
وختم حمادة ان "تفريغ المؤسسات وتدهورها، لا يعني الإتجاه نحو مؤتمر تأسيسي"، مؤكدا انه "لا يجب ان نستخف بضرورة إنتظام المؤسسات، ويجب أن نستمر بالضغط من اجل إنتخاب رئيس".