كشف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير لـ"الشرق الأوسط"، أن السعودية "بدأت في اتخاذ تدابير جديدة، تتعلق بحوالات العمالة اللبنانية من المملكة إلى بلادهم"، مشيرًا إلى أن العملية الواحدة "تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام قبل أن تصل إلى بيروت، وهو وقت تقضيه السلطات السعودية في التحرّي عن هوية المرسل، والجهة التي حوّل إليها الأموال، لتجنب توجهها لتنظيمات إرهابية"، مستبعدا في الوقت نفسه أن تكون الخطوة السعودية الجديدة سياسية، وإنما "اقتصادية وأمنية، تتماشى مع القانون المصرفي الدولي".
وصنفت السعودية والولايات المتحدة، في نيسان العام الماضي عددا من المنظمات ضمن قائمة الإرهاب، كما شمل التعاون السعودي الأميركي اتخاذ إجراءات استهدفت ستة أفراد وكيانات، تجمع أموالا تدعم أنشطة إرهابية لصالح "حزب الله". وفي أيار من العام الماضي، صنفت السعودية، قياديين في الحزب، على قائمة الإرهاب، نظير نشاطهم في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وشروعهما في شن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية في أنحاء العالم، وتابعت السعودية إجراءات ملاحقة كيانات الحزب وأفراده، وبلغ مجموع الذين صنفتهم المملكة 17 شخصية و6 كيانات ضمن قائمة الإرهاب.
واعتبرت السلطات السعودية أن محاصرة تمويل تنظيمات متطرفة مثل "داعش" و"النصرة" و"حزب الله"، ضمن أولى اهتماماتها، وتعمل بجميع السبل لعرقلة تحركاتهم، والتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بجميع الوسائل والسبل التي من شأنها التصدي لهم، وهي تدعم جميع الوسائل التي من شأنها القضاء على الإرهاب وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن.
وأغلق مصرف لبنان أخيرا، مائة حساب مرتبط بـ"حزب الله"، تطبيقًا للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، وقال المصرف إن أولويته هي إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، ولذلك اتخذ قرارًا بأن ينفذ القانون الأميركي في لبنان، وقد أرسى البنية اللازمة للقيام بذلك، وضمان حقوق المواطنين الشيعة في الولوج إلى المصارف.
ويفرض القانون الدولي، تدابير صارمة، بعدم إمكانية فتح حسابات جديدة لتلك لجهات سواء أفراد أو شركات، في أي من المصارف اللبنانية وبأي عملة كانت.
وتناقلت وسائل إعلام محلية ترجيحات حول إغلاق حسابات جديدة عائدة لأشخاص ينتمون للحزب أو مقربين منه، وأنها ستشمل المئات من الأشخاص ومؤسسات تتعامل مع الحزب، بينها حسابات "مستشفى الرسول الأعظم" الذي يعتبر أبرز مركز طبي للحزب، يستخدمه لعلاج قيادييه وجرحاه الذين يسقطون في سوريا.
وتخضع عملية إغلاق حسابات المنتسبين للحزب، للتدقيق أمام هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان. وبعد صدور القانون الأميركي، بات لدى المصارف اللبنانية، صيغة جديدة للتعامل مع الحسابات المصرفية العائدة للزبائن، بحيث لم يعد للمصرف مطلق الصلاحية في قبول فتح أو إقفال أي حساب، أو التغاضي عن تعاملات وتحويلات تشوبها بعض الشبهات.
وأجبر البنك المركزي كل مصرف في لبنان، بإنشاء ما يسمى (دائرة التحقق والانضباط) في الإدارة العامة للمصرف، وهذه الدائرة تطلب بشكل دوري من الفروع تزويدها بمعلومات عن أحد المودعين، وفي حال الوصول لشبهات حوله تحيل الأمر إلى البنك المركزي للتحقيق، كي لا يكون هناك تعسف بحق المودع، حيث يقوم البنك المركزي بإحالة الأمر على هيئة التحقيق الخاصة، وعلى هذه الهيئة أن تعطي رأيها خلال شهر، فإذا لم يصدر قرارها خلال هذه المهلة، يعود للمصرف إما بإقفال الحساب أو إبقائه.
(الشرق الاوسط)