اختبارات ساخنة أمام الحكومة “المتناقصة” اليوم ملف الانترنت إلى مرحلة متقدمة من التحقيق
على رغم ان الوزيرين الكتائبيين سجعان قزي وآلان حكيم حضرا الى مكتبيهما امس وشرعا في تصريف الاعمال غداة اعلان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قرار الحزب استقالتهما، فان الحكومة “المتناقصة ” ستدخل من اليوم مرحلة تزايد الشكوك والجدل حول قدرتها على مواجهة الملفات الشائكة في ظل تشكيك اضافي في اهتزاز طابعها التمثيلي السياسي. ولن يكون ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة الى ثلاثة هم قزي وحكيم واللواء أشرف ريفي وحده القضية التي ستظلل الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، ذلك ان ثمة رزمة استحقاقات وملفات بعضها مدرج على جدول أعمال الجلسة وبعضها الآخر غير مدرج ويكتسب طابعاً طارئاً ينتظر ان تثير الكثير من الجدل بين الوزراء بما يشكل اختبارا متجدداً لواقع حكومي يعاني الانهاك. وتأتي في مقدم هذه الملفات الأزمة بين القطاع المصرفي و”حزب الله” التي قالت مصادر وزارية لـ”النهار” إنه من غير الممكن ان يقفز مجلس الوزراء فوقها في ظل الاستهداف الذي طاول “بنك لبنان والمهجر” وما أثاره من تداعيات لم يعد جائزاً ان تتولى الحكومة كلا معالجتها والتصدي للازمة بمسؤولية سياسية جماعية، خصوصاً أن احتواء الازمة بات يتطلب مقاربات مختلفة عن المرحلة السابقة للتفجير الذي انزلق بالازمة الى متاهات خطيرة توجب وضع يد الحكومة على المعالجات بفاعلية.
كما ان ملف جهاز أمن الدولة عاد ليفرض نفسه بقوة في ظل اقتراب بت وضع نائب المدير العام للجهاز العميد محمد الطفيلي الذي يحال قانوناً على التقاعد في 26 حزيران الجاري، فيما برزت محاولات لتمديد خدمته وسط رفض القوى المسيحية الاساسية هذه الخطوة ربطاً بالازمة القائمة بين الطفيلي والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة والتي كان من شأنها تجميع المخصصات المالية السرية للجهاز وأدت الى تفاقم التباينات حيال الجهاز داخل مجلس الوزراء. وتردد امس ان رئيس الوزراء تمام سلام وقع قرار التمديد للعميد الطفيلي، ولكن فهم ان الرئيس سلام نفى ذلك اثر اتصال ورده من الرئيس ميشال سليمان الذي أكد خلال الاتصال ان تأجيل تسريح الطفيلي أو التمديد له لن يكونا شرعيين. وصرّح وزير السياحة ميشال فرعون لـ”النهار” في هذا السياق بأن التمديد هو تمديد للازمة ويهدد مجلس الوزراء لانه يشكل تجاوزا لجميع الوزراء المسيحيين. ويذكر ان اللواء قرعة ارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاب تسريح نائبه للموافقة عليه قبل حلول 26 حزيران موعد تقاعده.
أما الملف الساخن الآخر الذي سيواجهه مجلس الوزراء، فيتمثل في مسألة هيئة “اوجيرو” المدردة في جدول الاعمال في ظل ملف الانترنت غير الشرعي الذي برزت عنه أمس معطيات اضافية من خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والتي تركزت على المسار القضائي الجاري في القضية. وفيما لا تستبعد المصادر الوزارية تصاعد التباينات داخل مجلس الوزراء حيال بعض النقاط الخلافية في هذه القضية التي لم يبتها القضاء بعد والتي توجب مزيدا من التريث لجلائها تميزت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات أمس باستماعها للمرة الاولى الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص في ظل تساؤلات بعض النواب في الجلسة السابقة عن عدم اعطاء الاذن بالتحقيق مع بعض العناصر الأمنية. كما حضر للمرة الاولى قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله في مؤشر لتقدم البحث واستمرار المتابعة بين اللجنة النيابية والقضاء. أما التطور الأبرز فتمثل في ما افضت اليه الجلسة من قرار برفع السرية عن شهادتين للنائبين آلان عون ومعين المرعبي واحالة مضمون الافادتين على النيابة العامة بمثابة اخبارين. وعلم ان النائب عون تحدث عن دور الادارات والوزارات المعنية في ملف الانترنت غير الشرعي ومسؤولياتها، كما أثار وضع بعض الشركات الخاصة وافادة مؤسسات عامة من خدماتها من غير طريق “أوجيرو” مطالباً بمساءلتها. أما النائب المرعبي فرفض كشف مضمون أفادته متمسكاً ببقائها ضمن المحاضر.
وفي خطوة أخرى موازية أصدر وزير المال علي حسن خليل بياناً اعلن فيه انه “نتيجة لطلب النيابة العامة التمييزية، أعطى الوزير أمس الاذن بالاستماع الى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الانترنت، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات وصولاً الى كشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف. كما أحال الوزير على النائب العام المالي كتاب ادعاء شخصياً بصفته وزيراً للمال على كل من يظهره التحقيق في ملف الاتصالات غير الشرعي والعمل على ملاحقة المتورطين وتحصيل حقوق الدولة منهم”.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداً ان قضية الانترنت غير الشرعي “لن تموت ويجب ان تتابع”، داعيا القضاء الى استكمال عمله، معتبراً ان “أكبر الاخطار هو ان تخضع هذه القضية للمصالح والنكايات السياسية”.
اما في موضوع استقالة وزيري حزب الكتائب من الحكومة، فنقل عن بري انه ينتظر لمعرفة حدود هذه الاستقالة وهل قدمت خطياً أم بعد وهل هي بعدم حضور جلسات مجلس الوزراء وتصريف الاعمال. ونقل نواب عن بري وصفه الاستقالة بانها “اشبه بقنبلة صوتية”.
وتردد أن عدداً من الوزراء ينتمون الى كتلة النائب وليد جنبلاط والرئيس سليمان والمستقلين سيتمنون اليوم على وزيريّ الكتائب العودة عن إستقالتيّهما وسيرحب الرئيس سلام بهذه الدعوة على ان يكون أمر بت هذا الموضوع عائدا الى الحزب المعني. وفي ما يتعلق ببنود تتصل بأمن الدولة وسد جنّة و”أوجيرو”، رأت مصادر وزارية انها مرشحة للتعقيد وليس للحل وتالياً ليس وارداً أن تنتهي الجلسة الى قرارات في هذه البنود.
وعلى صعيد متصل بإستقالة الوزيريّن قزي وحكيم، علمت “النهار” أن الاخيرين حسما أمرهما وهما سيصرّفان الاعمال في وزارتيّ العمل والاقتصاد.
وصرّح الوزير قزي لـ”النهار”: “إننا نتلهى بالامور الادارية الصغيرة التي يمكن إيجاد حلول لها في 24 ساعة فيما نحن نتغافل عن أحداث قد تتطور لـ 24 سنة وتهدد الكيان بسبب المرحلة الجديدة من الحرب في سوريا التي قد ينجم عنها لاجئون جدد مما يتطلب منا تحمّل المسؤولية”.
قانون فؤاد بطرس؟
الى ذلك، برز موقف لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مساء أمس اقترح فيه اعتماد مشروع قانون الانتخاب الذي وضعه الوزير السابق الراحل فؤاد بطرس بمعاونة لجنة من الاختصاصيين والخبراء. وصرّح مكاري في حديث الى برنامج “وجها لوجه ” من “تلفزيون لبنان” ان قانون فؤاد بطرس وضعته مجموعة من الاشخاص المشهود لهم بالكفاية والاستقلالية والتي لم تكن لها أي توجهات سياسية “واعتقد انه احد الحلول لقانون الانتخاب وهو الاكثر انسجاماً مع البلاد”. واذ أبرز ضرورة الاتفاق على المعايير من خلال الكتل السياسية وطاولة الحوار، قال: “اذا لم يحصل توافق سياسي فلن نصل الى قانون للانتخاب”. ويشار الى مشروع فؤاد بطرس يلحظ الجمع بين النظامين الاكثري والنسبي اذ ينتخب على أساسه 77 نائباً بالنظام الاكثري و51 نائبا بالنظام النسبي.
***********************************
«أمن الدولة» يفخّخ الجلسة الحكومية اليوم!
فضيحة الإنترنت: هل تتدحرج «الرؤوس» بعد «الفطر»؟
من «قنبلة لبنان والمهجر» إلى «قنبلة الصيفي الصوتية»، هل نكون اليوم على موعد مع «اهتزاز سياسي جديد»، لكن هذه المرة من مجلس الوزراء شبه المعطَّل أصلا؟
يأتي طرح السؤال مع احتدام قضية جهاز أمن الدولة، وخصوصا في ضوء مبادرة مديره العام اللواء جورج قرعه إلى رفع كتاب الى رئاسة الحكومة يطلب فيه إعفاء نائبه العميد محمد الطفيلي من مهامه لبلوغه سن التقاعد.
غير أن أوساط رئيس الحكومة تمام سلام قالت لـ «السفير» إن هذا الأمر عند رئيس الحكومة وهو الذي يقرر ما اذا كان مناسبا طرحه أم لا على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك انطلاقا من مقاربة جعلها ركيزة في التعامل مع هذا الملف على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، وشددت على أن سلام يرفض أي محاولة لفرض هذا الملف أو غيره في مجلس الوزراء كأمر واقع.
ومن المتوقع أن يثير الوزير ميشال فرعون هذه المسألة في الجلسة، فيما يؤشر غياب وزير المال علي حسن خليل الى أرجحية عدم طرحها وبالتالي تأجيل «الاهتزاز» الى جلسة أخرى.
في غضون ذلك، وبرغم أن التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي لم تصل بعد إلى نتائج نهائية، إلا ان الانجاز الأهم الذي تحقق حتى الآن هو إبقاء هذه القضية حيّة في مواجهة عامل الزمن من ناحية، ومحاولات اللفلفة من ناحية أخرى، خلافا للتقليد اللبناني المعروف، وهو طي الملف تلو الآخر بعد إلصاقه بـ «مجهول».
وبهذا المعنى، تميزت جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي عقدت أمس برئاسة النائب حسن فضل الله، بزخمها وديناميتها، من دون أن تصاب بعوارض «مرور الوقت»، من وهن أو استرخاء، أقلّه حتى الآن، على أن تعود إلى استئناف نشاطها بعد عيد الفطر، فيما استرعى الانتباه قول وزير الدفاع سمير مقبل إن الحقيقة ستظهر كاملة خلال شهر ونصف الشهر.
ولئن كانت مؤسسات الدولة وأجهزتها تبدو مبعثرة وشاحبة، نتيجة الشغور الرئاسي والنزف الوزاري والشلل التشريعي والانقسام السياسي، إلا أن ذلك لم يمنع اكتمال نصابها في جلسة لجنة الاتصالات التي حضرها وزراء وقادة أجهزة أمنية وكبار القضاة والموظفين، في تعبير يكاد يكون نادرا في هذه الأيام عن آخر مظاهر وجود الدولة.
ومع كل جلسة جديدة للجنة يتكشّف المزيد من الحقائق التي كانت تخفيها مغارة الانترنت غير الشرعي وتفرّعاتها، وتتحرك أكثر فأكثر المياه الراكدة في جوف تلك المغارة التي لم تلفظ بعد كل ما تخفيه، في انتظار ان ينجز القضاء عمله.
وطُرح خلال اجتماع الأمس ما أثارته «السفير» حول مصير تحقيق شعبة المعلومات في فرضية الخرق الإسرائيلي للانترنت غير الشرعي، فأوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أنه تسلم التقرير وضمّه إلى تقرير مخابرات الجيش، مشيراً إلى أن خلاصة التقريرين مشتركة وهي أن فرضية التجسس الإسرائيلي لم تثبت.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «السفير» إن هناك قطبة مخفية في هذا الجانب، مشيرة إلى وجود فارق بين عدم ثبوت الخرق الإسرائيلي لشبكة الانترنت غير الشرعي وبين عدم حصوله أساساً، لاسيما بعد العبث بالأدلّة (محو الداتا) التي يمكن أن تقود إلى حسم الأمر.
مسار آخر، جرى التوقف عنده، وهو المتعلق بإدخال المعدات إلى الداخل اللبناني، حيث اتهمت جهات عدة في الجلسة جهاز الجمارك برفض التجاوب مع القضاء وتحقيقاته في هذا المجال، فيما حذر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من انه سيتم التعاطي مع الموظفين المعنيين في الجمارك باعتبارهم مدعى عليهم، ما لم يحضروا إلى التحقيق اليوم.
ولاحقاً، أعطى الوزير علي حسن خليل الإذن بالاستماع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملف الانترنت، مؤكدا انه لا يوجد غطاء لأي مرتكب أو مخالف يثبت تورطه، موضحا انه كان ينتظر وصول الطلب القضائي ليتجاوب معه فورا.
مسألة أخرى تطرق إليها بعض النواب، وأدت إلى نقاش ساخن كاد يلامس حدود السجال مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وتتصل برفضه منح الإذن بالتحقيق قضائيا مع عناصر وضباط قوى الأمن الموجودين في البقع الجغرافية التي جرى فيها زرع محطات الانترنت غير الشرعي، بالنظر إلى ما يمكن أن يثيره هذا الامتناع من ريبة وعلامات استفهام حول دوافعه الحقيقية. وهنا، أوضح بصبوص، الذي انفعل قليلا، أن شعبة المعلومات أجرت تحقيقا في الأمر وأعدت تقريرا بهذا الخصوص، فحواه انه لا توجد ارتكابات عدا عن انه ليس من صلاحيات قوى الأمن أصلا الكشف على الأبراج والمحطات المرتبطة بالانترنت، ما أثار استغراب عدد من النواب، فيما أصر ممثلو القضاء على ضرورة استجواب أفراد المخافر المعنية.
عندها، توجه بصبوص الى حمود قائلا: «لك الحق بملاحقة الأمنيين من دون الحصول على إذني»..
وفي حصيلة الأخذ والردّ، تقرر أن يرفع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع ضباطها وعناصرها الى المدعي العام التمييزي سمير حمود ليبني على الشيء مقتضاه، وصولا الى امكان استجوابهم إذا وجد ذلك ضروريا.
وانتقد بعض النواب تباطؤ القضاء في تحقيقاته متسائلين عن الاسباب الحقيقية لذلك، فرد عليهم عدد من القضاة الحاضرين، بالاشارة الى ان هناك آليات قانونية إلزامية، يجب احترامها، وتستغرق وقتا. لكن اللافت للانتباه في هذا الاطار هو التأكيد بأن العطلة القضائية لن تسري على ملف الانترنت الذي ستبقى التحقيقات فيه جارية، ما يؤشر، وفق مصادر نيابية، الى الاهمية التي باتت تكتسبها هذه القضية.
وبالنسبة إلى ملف التخابر الدولي غير الشرعي، ابلغ وزير الاتصالات بطرس حرب الحاضرين أن هذا الملف أصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ويفترض أن يسلك مساره القانوني، علما أن القاضي حمود أكد انه لم يستلمه بعد.
وتقرر رفع السرية عن مداخلتين للنائبين آلان عون ومعين المرعبي واعتبارهما اخبارين للنيابة العامة المالية، بعدما دعا عون إلى مساءلة الإدارة العامة عن دورها ومسؤوليتها في هدر المال العام وحجب الإمكانات عن القطاع العام والوزارات وما اذا كان لها دور في تغطية الشركات الخاصة المستفيدة من الانترنت غير الشرعي، بينما تطرق المرعبي الى شراء شركتي الخلوي الانترنت من القطاع الخاص بأسعار أغلى من أسعار الدولة!
***********************************
«المستقبل» يتخلّى عن عبد المنعم يوسف
ليس عبد المنعم يوسف سوى حلقة في سلسلة طويلة من الموظفين الممسكين بالمفاصل المالية والإدارية للدولة اللبنانية، نيابة عن تيار المستقبل. لكنه بعد الشح الذي أصاب الكثير من مؤسسات الدولة، تحوّل إلى حارس لمغارة يغرف منها أركان النظام السياسي، على رأسهم «المستقبل» الذي كان له نصيب الأسد. يبدو أن هذا التيار قرر التخلي عن حارس المغارة
ابراهيم الأمين
كشفت مصادر مطلعة لـ»الأخبار» أن تيار «المستقبل» وافق على إعفاء رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف من مهماته، وباشر في إعداد ترشيحات لبدلاء له. وقالت إن الرئيس سعد الحريري اطّلع من النيابة العامة التمييزية على معطيات ترفع نسبة الاشتباه بتورط يوسف في مخالفات كثيرة، من بينها ما يتعلق بملف الإنترنت غير الشرعي.
وأوضحت المصادر أن «المستقبل» كان قد رفض البحث في الأمر «تحت الضغط»، وأن رئيس كتلة نواب التيار الرئيس فؤاد السنيورة، كان أبرز المتشددين في الدفاع عن يوسف، ليتبين لاحقاً أن حرصه ليس على يوسف نفسه، بل بهدف التوصل إلى اتفاق مع بقية الأطراف على مرشح بديل يختاره «المستقبل»، وأنه يحبّذ ترشيح أحد مستشاريه، نبيل يموت، لهذا المنصب.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولين في «المستقبل» أجروا جسّ نبض لقوى سياسية بارزة حول ترشيح يموت، لكنهم واجهوا اعتراضاً حازماً، ما دفع إلى البحث عن أسماء جديدة. وعُلم في هذا السياق أن «بيت الوسط» تلقّى في الأيام الماضية سِيَراً ذاتية عدة لمرشحين محتملين، وعُلم أن قيادات شمالية في التيار تصرّ على أن يكون بديل يوسف من الشمال، بعد تسريبات بأن الحريري قد يسمّي للمنصب مهندس اتصالات من إقليم الخروب.
لم ينفِ رئيس الحكومة احتمال بتّ مجلس الوزراء قريباً بملف تعيينات جديدة في قطاع الاتصالات
المعلومات عن يوسف التي اطلع عليها الحريري عُرضت أيضاً على أكثر من جهة، من بينها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. لكن المصادر أشارت إلى أن «المستقبل» وافق على إعفاء يوسف شرط عدم ملاحقته قضائياً، عبر تسوية تتضمّن الاكتفاء بالتحقيقات التي جرت في ملف الإنترنت غير الشرعي، وعدم التوسع نحو ملفات قد تسبّب مشكلات قانونية ليوسف ولأصحاب تلفزيون «المر. تي. في».
لكن المصادر نفسها قالت إن وزير الاتصالات بطرس حرب، يرفض أي تسوية في هذا المجال، وأنه أبلغ الجهات كافة، بما في ذلك النيابة العامة، إصراره على متابعة التحقيق حتى النهاية بصرف النظر عن هوية المتورطين، وأنه سيمنح إذناً بملاحقة أي موظف يثبت التحقيق تورطه. ونقل عن حرب قوله: «لا أتحمل أن يقال لاحقاً إنه تمت لفلفة ملفات جنائية خلال عهدي».
«صفقة يوسف» يبدو أنها طُرحت أيضاً على جهات أخرى. وقد جاء الرد من خلال تكثيف عمل اللجنة النيابية للاتصالات والإعلام برئاسة النائب حسن فضل الله، الذي كرر، باسم من يمثل، رفض تغطية أي مخالفة. وأكد أن اللجنة، كما نواب كتلة الوفاء للمقاومة، سيواصلون العمل داخل المجلس النيابي لجلاء كل تفاصيل ملف الاتصالات والإنترنت غير الشرعي. وقال فضل الله إن المقاومة «استمعت إلى تفسيرات وتوضيحات حول احتمال تورط البعض في علاقات اقتصادية أو تجارية أو خلافه مع العدو، وتريد التدقيق في كل تفصيل في هذا الأمر الخطير للغاية».
وفي هذا السياق، لم ينف رئيس الحكومة تمام سلام، احتمال بتّ الحكومة، خلال وقت قصير، في ملف تعيينات جديدة في قطاع الاتصالات، وسط حديث عن اتجاه لمعالجة الدمج بين منصب مدير الاستثمار في وزارة الاتصالات ومنصب رئيس هيئة أوجيرو، ليصار إلى تعيين شخصين في المنصبين اللذين يتولاهما يوسف خلافاً للقانون. كذلك سيصار أيضاً إلى البتّ في مصير الفريق المشرف على عمل الهيئة الناظمة للاتصالات. ولم تستبعد مصادر رئيس الحكومة إنجاز الأمر في الأسبوعين المقبلين.
وعلمت «الأخبار» أن معالجة ملف «أوجيرو» لن تقف عند إعفاء يوسف من مهماته، بل سيصار إلى مراجعة كل الملف الإداري لهذه الهيئة ولعدد غير قليل من الموظفين الرفيعي المستوى الذين كانوا يشكلون فريق عمله، والتدقيق في كل ما يقومون به لاتخاذ القرار بشأن مستقبلهم الوظيفي، خصوصاً أن هناك اتهامات لبعض هؤلاء بإخفاء معلومات حول المخالفات الكبيرة في الهيئة خلال السنوات الماضية.
***********************************
«بلومبرغ»: الخناق المالي يشتد حول «حزب الله» وإيران لتمويله «عدّاً ونقداً»
سلامه للمصارف: التفجير لا يغيّر التعاميم
تتجه الأنظار اليوم إلى السرايا الحكومية لرصد مفاعيل الهزات الحكومية الارتدادية وتداعياتها على أكثر من أرضية هشة سياسياً وحيوياً، سيما وأنّ جلسة اليوم تنعقد في ظل استقالة وزيرَي «حزب الكتائب» التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار «القنبلة الصوتية» ربطاً باستمرارهما في ممارسة مهامهما الوزارية. وإذا كان عدد من الوزراء سيثير اليوم مسألة التفجير الذي استهدف مقر بنك «لبنان والمهجر» من منطلق عدم جواز أن يمر حدث إرهابي ترهيبي يمس الأمن القومي مرور الكرام من دون إثارته على طاولة الحكومة، فإنّ جديد المعلومات المتوافرة عن الاجتماعات المصرفية التي خصصت لتدارك مخاطر التفجير على القطاع، يبيّن بحسب محضر اجتماع حاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع مجلس إدارة جمعية المصارف الذي حصلت «المستقبل» على نسخة منه أنّ سلامه كان حازماً في الإعراب عن تضامنه مع المصرف المستهدف وعموم المصارف، مشدداً على أنّ «هذا التفجير لا يغيّر بالتعاميم التي أصدرها المصرف المركزي».
وفي هذا السياق، طمأن حاكم المركزي المصارف إلى أنّ «الجوّ العالمي متعاطف مع لبنان ويعرف الصعوبات» التي يمر بها، وأردف متوجهاً إلى المجتمعين: «طالما التزمنا متطلبات العمل المصرفي الدولي وطالما أنّ علاقتنا مع السلطات الخارجية واضحة سنكون مطمئنين والمطلوب أن «نطوّل بالنا» (…) العالم بات أمام ثقافة جديدة لا بد من أن تواجهوا متطلباتها كي لا تعرّضوا مصارفكم للمخاطر».
وخلص المجتمعون إلى التوافق على استمرار العمل المصرفي كالمعتاد ضمن الآلية الموضوعة، مع التأكيد على وجوب «عدم السماح للجهة التي تصطاد بالماء العكر وتسعى إلى تأجيج الوضع من الوصول إلى غايتها».
«بلومبرغ»: «حزب الله» يختنق
في الغضون، برز خلال الساعات الماضية التقرير الخاص بمحنة «حزب الله» المالية الذي أعدته ونشرته وكالة «بلومبرغ» المتخصصة بشؤون المال والاقتصاد، بحيث لفت التقرير (ص 11) إلى أنّ الخناق المالي يشتد حول عنق الحزب نتيجة مفاعيل قانون العقوبات المالية الأميركية لتجفيف منابع تمويله بوصفه من المنظمات المصنفة إرهابية، مستعرضاً جملة وقائع وأحداث لبنانية ودولية تدل على اشتداد أزمة الحزب المالية والشبكات الخدماتية والمؤسسات والشركات التابعة له، مع إشارة التقرير في هذا السياق إلى أنّ إيران ستحاول زحزحة الحبل الملتف حول عنق حزبها اللبناني لمساعدته على فك عزلته المالية، خصوصاً أنّ «حزب الله» أصبح يضطر منذ فترة إلى دفع معاشاته «عداً ونقداً».
مجلس الوزراء
بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، فقد أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ ملف «سد جنة» يتصدر البنود الجدلية المدرجة على جدول الأعمال تحت وطأة ما يختزنه من محاولات لطمس وقائعه التقنية لحسابات سياسية بحتة، بينما ملف «أمن الدولة» الغائب الأبرز عن الجدول سيكون حاضراً في خلفية النقاش المحتدم حول وضع الجهاز والخلاف القائم بين مديره ونائبه خصوصاً في ظل طلب الأول من مجلس الوزراء إحالة الثاني على التقاعد لبلوغه السن القانونية. كما نقلت المصادر أنّ المجلس سيخوض اليوم في بحث «وضع أوجيرو» بطلب من وزير الاتصالات بطرس حرب للنظر في ما آلت إليه أوضاع المؤسسة بعد الضغوط التي تُمارس ضدها على خلفية قضية الانترنت غير الشرعي.
***********************************
«أمن الدولة» يعود الى الواجهة مجدداً في لبنان
عاد ملف جهاز أمن الدولة الى الواجهة مجدداً، على رغم وضعه في عهدة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بهدف المعالجة، بعد الحديث عن توجه لتأجيل تسريح نائب رئيس الجهاز العميد محمد الطفيلي او تمديد خدمته التي تنتهي قبل آخر الشهر الجاري، ما يبقي التمديد للازمة القائمة حول الصلاحيات بينه وبين رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة، والتي وصلت الى مجلس الوزراء من دون ان يتمكن من حلها حتى الساعة.
وهذا التطور استدعى إعلان وزير «الكتائب» آلان حكيم رفضه التام لفكرة تأجيل التسريح، او تغيير المدير العام. وقال: «منهجية التعاطي مع ملف أمن الدولة من قبل الحكومة تدميرية لواحدة من أهم مؤسسات الأمن. وموقفنا تطبيق القانون وتسيير أمور مؤسسة أمنية عسكرية موجودة على الساحة، وهذا من حق المؤسسة والعاملين فيها. وذريعة التمديد سقطت منذ الإنتخابات البلدية».
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، أن «تصرف الحكومة تجاه جهاز أمن الدولة غير مقبول. اذ وضعت هذا الجهاز عملياً خارج رعايتها خلال سنة تقريباً». وأشار الى أن «الحكومة تتحضر الآن لمخالفة جديدة بحق الجهاز، إذ إن نائب الرئيس يحال على التقاعد في 26 الجاري، فبدل أن تلتقط الحكومة الفرصة وتقوم بتعيين نائب رئيس جديد وفقاً للأصول، تتحضر لفذلكة غير قانونية للتمديد له». واعتبر أن «هذه التصرفات غير مقبولة وتساهم في تعطيل على التعطيل في إحدى إدارات الدولة الأمنية التي يحتاجها لبنان في الوقت الحاضر». وتمنى على «رئيس الحكومة التدخل شخصياً لمنع تفاقم الوضع عبر طرح تعيين نائب رئيس جديد بدل الدخول في فصل جديد من الشلل المدمر الذي عاشه الجهاز أخيراً».
***********************************
إختبار الحكومة الأوّل بعد الإستقالات… و«أمن الدولة» يستنفر المسيحيين
حافَظ المشهد السياسي العام على نمطه، ولم يحمل يوم أمس أيّ خرقٍ سياسي، على رغم استقالة الكتائب من الحكومة التي تجتمع قبل ظهر اليوم في غياب وزراء العدل أشرف ريفي والعمل سجعان قزي والاقتصاد والتجارة آلان حكيم. إلّا أنّ الملف الساخن الذي بَرز مجدّداً، تَمثّل بطرح أزمة مديرية جهاز أمن الدولة على طاولة البحث، بعدما كانت المديريّة أرسَلت إلى مجلس الوزراء في نهاية شهر أيّار الماضي مرسوم إحالة نائب المدير العام العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد، إلّا أنّها لم تتلقَّ ردّاً حتى الآن. ما استدعى استنفاراً مسيحياً عامّاً لمواجهة أيّ خرقٍ قانوني جديد في الجهاز.
تفاعلَ خبر مديرية «أمن الدولة» بعدما تمّ تداول أخبار مفادُها أنّ رئيس الحكومة تمّام سلام سيمدّد خدمة الطفيلي التي تنتهي في 27 حزيران الجاري، ما اعتبرَته الأحزاب المسيحية والمرجعيات خرقاً للقانون، لأنّ إقدام سلام على مِثل هكذا خطوة من دون اقتراح من مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعه يُعتبر خرقاً للقانون. وقد سبّب هذا الموضوع استنفاراً مسيحياً عامّاً، لِما تُمثّله خطوة سلام، إنْ تمَّت، من تخَطٍّ لصلاحيات المدير العام وتمديدٍ للأزمة وضربٍ للجهاز.
لحّام
وتابعَت المرجعيات المسيحية السياسية والروحيّة آخِر المستجدّات، وفي السياق، أكّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام لـ«الجمهورية» أنّ «ملف أمن الدولة في عهدةِ الوزراء المسيحيين الذين نَدعم ما يقومون به من أجل إيجاد حلّ عادل لقضية الجهاز»، مشدّداً على «أنّنا نريد الحلّ المنطقي والقانوني ولسنا سُعاة مواجهة».
وفي حال عدمِ تحقيق الحلّ القانوني، لفتَ لحّام الى أنّه «عندها سيكون لكلّ حادث حديث، وسنجتمع ونقرّر». وأكّد أنّ مشكلة جهاز «أمن الدولة» مرتبطة أيضاً بغياب رئيس الجمهورية، ولو كان الرئيس موجوداً لكان الحلّ أسهلَ، لأنه القائد الأعلى للقوات المسلّحة وحامي الدستور، لذلك يجب استعجال انتخابه اليوم قبل الغد».
الأحزاب المسيحية
وفي حين كان مقرَّراً أمس عقدُ اجتماع للأحزاب المسيحية برئاسة رئيس مؤسسة «لابورا» الأب طوني خضرا، للبحث في مصير جهاز أمن الدولة والتمديد للطفيلي، علمت «الجمهورية» أنّ «الاجتماع أرجِئ بعدما تأكّدت «لابورا» والأحزاب المسيحية من أنّ آخِر مهلة لتسريح الطفيلي هي 27 حزيران وليس 16 منه، وبعدما تمّ التأكّد من أنّ سلام لن يقدِم على تأجيل تسريح الطفيلي، وبالتالي فإنّ خدمته ستنتهي فعلاً في 27 حزيران».
وأشارت مصادر المجتمعين الى أنّ «تعيين نائب لمدير جهاز أمن الدولة من قبَل سلام يتطلّب اقتراحاً من مدير عام أمن الدولة، وأيّ تعيين من دون اقتراح قرعه غيرُ قانونيّ وسنواجهه»، لافتةً إلى «أنّنا جاهزون لمواجهة أيّ قرار غير قانوني، فنحن نريد حقوقنا في هذا البلد مِثل غيرنا، ولا نريد استفزازَ أحد».
فرعون
وعلى خطّ تحرّكِ الوزراء المسيحيين الذين يتابعون هذا الملف، أكّد وزير السياحة ميشال فرعون لـ»الجمهورية» أنّ التمديد لنائب المدير العام لأمن الدولة «خطوة غير قانونية». واستبعَد أن يتّخذ الرئيس سلام «إجراءً من الواضح أنّه غير قانوني أصلاً، وكلّ الدراسات تدلّ الى عدم قانونيته». وقال: «لو تمّ ذلك فسيكون له تداعيات كبيرة».
ولفتَ الى أنّ الرئيس ميشال سليمان تحدّثَ مع رئيس الحكومة مؤكّداً له «أنّ التمديد، في ما لو حصَل، سيكون إجراءً غيرَ قانوني لا مِن قريب ولا من بعيد، وسيشكّل مخالفة قانونية طويلة عريضة».
جعجع والجميّل
وقد ارتفعَت نبرة الأحزاب المسيحية أمس، رافضةً تخطّي صلاحيات مدير عام أمن الدولة، والاستمرارَ بالممارسات غير القانونية في الجهاز، ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أنّ التمديد لنائب رئيس جهاز أمن الدولة فيما لو حصل، لا يمكن تفسيره إلّا بنيّة عند البعض بالتمديد لأزمة ضرَبت جهاز أمن الدولة منذ سنة وحتى الآن».
وحذّرَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مِن الاستمرار بالتلاعب بموضوع جهاز أمن الدولة، أكان في موضوع التمديد لنائب رئيس الجهاز أو الاستمرار في التضييق على عملِه وقطعِ الأموال عنه».
-->
مقالات ذات صلة
الجمهورية : السلطة تحاول التقاط أنفاسها... والموازنة تفقدها...
الاخبار : السفير الروسي: الأميركيّون يهيّئون لفوضى في...
اللواء : باسيل يتوعَّد السياسيِّين.. ورعد...
الجمهورية : مجلس الوزراء للموازنة اليوم وللتعيينات غداً.....
الاخبار : الحريري بدأ جولة...
اللواء : هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة...