الأزمة بين حزب الله والقطاع المصرفي إلى الإحتواء

يغلبُ الغموضُ القلِق على الاتجاهات التي يمكن ان تُعتمد في لبنان لمعالجة تداعيات الأزمة الصاعدة بين القطاع المصرفي و"حزب الله" في شأن تطبيق موجبات قانون العقوبات الاميركي على الحزب والتي بلغت ذروة توهّجها عقب التفجير الذي استهدف المركز الرئيسي لمصرف "لبنان والمهجر" في منطقة فردان في بيروت مساء الأحد.

وأكدت مصادر معنية ومواكبة لهذه الازمة، أن الوجه الإيجابي الأبرز على الإطلاق الذي ثَبُت بعد يومين من تفجير فردان، تمثّل في التعامل الهادئ للأسواق المالية التي لم تشهد لليوم الثاني اي ردة فعل غير طبيعية، فلا كانت هناك تهافتات على تحويل العملات ولا على نقل او سحب حسابات، بما عكس اطمئنان المودعين الى متانة القطاع المصرفي رغم تعرضه للاستهداف.

لكن المصادر نفسها لفتت الى انه لن يكون من السهولة التوصل الى حالة مستقرة ومستدامة في التعامل مع أزمة تنفيذ القانون الاميركي وخصوصاً في ظل اتساع رقعة انعدام الثقة بين القطاع المصرفي و«حزب الله». فإذا كانت المصارف لا تتصرف كالسياسيين وتلتزم الانفتاح الواسع على كل ما يضمن مصالحها ومصالح المودعين، فإن ذلك لا يحجب تَصاعُد التباعد بين القطاع و”حزب الله” الذي لم يكلف نفسه مجرد إصدار بيان اعلامي بإدانة استهداف القطاع فيما هو متهَم ضمناً من كثيرين إما بالوقوف مباشرة وراء التفجير، وإما بإيجاد الأجواء التي أدت الى توظيف هذه الأزمة وانزلاقها نحو متاهة استهداف أمني.

واكدت المصادر ان الاتصالات التي انطلقت منذ يومين لاحتواء تداعيات التفجير تبدو مشجّعة للمضي نحو وضع إطارٍ أكثر تحديداً ودقة وتفصيلاً لتَعامُل المصارف مع موجبات القانون الاميركي وانما من خلال الالتزام الحرفي بتعميم المصرف المركزي اللبناني الذي يجعل الكلمة الفصل لوقف حسابات او عدم فتحها بيد الهيئة الخاصة التي يترأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع الالتزام الفوري بعدم التعامل مع أي اسم مدرج في لوائح «اوفاك»، فيما عبّرت تقارير عن ان «حزب الله» لا يرى موجباً لقفل حسابات عاملين في مؤسسات تربوية او مستشفيات مدرجة على لائحة العقوبات الاميركية وتم إغلاق حساباتها في المصارف مثل مستشفيات «الرسول الأعظم» و«بهمن» الـ «سان جورج».