حوري : البديل من الطائف هو القضاء على صيغة العيش المشترك

رأى النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة "صوت لبنان 100,3-100,5": ان "محاولة ارهاب القطاع المصرفي لن تقدم ولن تؤخر في التزام لبنان بخيار الاستقرار النقدي، لان هذا الخيار لا نقاش فيه".

اضاف :"البيئة الاعلامية التي سبقت هذا التفجير من تهديدات ووعيد ومحاولة ارهاب القطاع المصرفي، ثبت انها لم تقدم ولا تؤخر في تنفيذ القانون من ناحية وحماية مصالح اللبنانيين من ناحية أخرى".

ولفت حوري الى ان "الجريمة الارهابية في فردان هي من اخطر الرسائل التي توجه الى الاستقرار اللبناني، وواضح ان اللبنانيين متضامنون في مواجهة هكذا تفجيرات وهكذا رسائل ارهابية".

وتعليقا على الدلالة السياسية لتلاوة وزير المالية علي حسن خليل البيان الذي اكد الثقة بالاجراءات التي يتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيما خص العقوبات الاميركية، أشار حوري الى ان " وزير المالية يعلم تماما التفاصيل المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي وهو يعبر عن الموقف اللبناني ومفاده ان القضية هي قضية مصلحة وطنية ولا نقاش ولا خيار فيها".

وفي حديث الى اذاعة "الشرق" قال حوري ردا على سؤال عن المقال الذي كتبه عن إتفاق الطائف، "في الفترة الخيرة تزايد الكلام تارة عن مؤتمر تأسيسي وتارة عن مثالثة وأضاع كثيرون البوصلة الحقيقية لما يجب أن يكون عليه، وأردت من هذه المقالة أن أذكر بماهية إتفاق الطائف وكيف وصلنا إلى هذا الاتفاق وما هو الجانب الميثاقي فيه، الطائف تسوية لبنانية برعاية عربية ودولية، ولكن إضافة لكونه تسوية هو الخيار الوحيد المتاح أمامنا، لأن البديل هو القضاء على صيغة العيش المشترك , ربما البعض من إتفاق الطائف لم ينفذ ويجب أن ينفذ، لكن الأهم الذي قصدته هو الجانب الميثاقي من الطائف والمتمثل بـ 10 نقاط متعلقة اولا بنهائية لبنان الأرض والشعب والمؤسسات مما يعني المصالحة التاريخية أما الثانية هي عروبة لبنان والثالثة النظام الجمهوري والرابعة الشعب مصدر السلطات والخامسة مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والسادسة النظام الإقتصادي الحر والسابعة الإنماء المتوازن الثامنة إلغاء الطائفية السياسية والتاسعة وحدة الأرض والشعب أما العاشرة هي لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاقية العيش المشترك". 

اضاف: "إن النقاط العشرة هذه، أردت منها التأكد على أنها ميثاقية ترتقي إلى مستوى المقدسات ولا يجوز المساس بها". 

وتابع :"ذكرت في المقالة أيضا شق أساس في إتفاق الطائف يتعلق بحل كل المليشيات , حتى سنة 2000 كان الإحتلال الإسرائيلي للجنوب يبرر بقاء السلاح، لكن السؤال ما هو المبرر لبقائه خارج إطار الشرعية؟. لا يجوز أن يبقى السلاح خارج إطار الشرعية، وحدها الدولة لها حصرية القرار والسلاح وحماية كل الناس". 

وعن موضوع النفايات وما يعانيه إقليم الخروب، اكد "أن هذا الإقليم يحتاج إلى خطة وإلى علاج مضاعف لما يعانية في هذا المجال"، مشيرا الى ان "أن النقاش الدائر في مجلس الوزراء هو صحي وعلمي"، لافتا إلى ان "ملاحظات حزب الكتائب يمكن أن تناقش وتستدعي الإجابة عليها، وعلينا أن لا نعيق تنفيذ الخطة حتى لا تعود النفايات إلى شوارع بيروت".