عبرت دوائر سياسية لبنانية عن صدمتها من قرار المحكمة العسكرية بتبرئة نعيم عباس، الموقوف في قضايا إرهابية بتورطه في ملف عبرا، وهي المنطقة المتاخمة لمدينة صيدا، حيث وقعت المواجهات بين الموالين للشيخ أحمد الأسير، وبين الجيش اللبناني عام 2013.
وتوقع مراقبون أن تكون تبرئة عباس ضمن صفقة تقوم بها الجهات الأمنية اللبنانية مع تنظيم داعش لإطلاق سراح الأسرى العسكريين الثمانية المحتجزين لدى التنظيم منذ أكثر من عامين، وقالوا إن قرار المحكمة رغم ما يحمله من بادرة حسنة من المجموعات الأمنية اللبنانية المفاوضة لداعش عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة لمبادلة نعيم عباس وإرهابيين آخرين بالأسرى العسكريين اللبنانين لدى التنظيم، إلا أنه يعبر في نفس الوقت عن ارتجالية القرارات التي تصدرها المحكمة العسكرية.
وفي هذا السياق أوضح المحلل السياسي سيمون أبو فاضل، أن المحكمة العسكرية تعتمد أحيانا على الاجتهاد بدلا من النص القانوني، حيث يعتبر قضاتها أن من حقهم تطبيق القانون العرفي واتخاذ القرارات التي تتفق مع ذلك.
الخلفية السياسية للمحكمة وأضاف أن الخلفية السياسية هي التي دفعت المحكمة إلى تبرئة نعيم عباس، مبينا أن الأيام القادمة ستكشف واقعية هذا الحكم، وهل سيصب في خدمة الأجهزة الأمنية والمجموعات السياسية العاملة في مكافحة الإرهاب، أم سيصب في صالح التنظيمات المتشددة.
وفيما يتعلق بزيادة العمليات الأمنية للجيش اللبناني ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش في لبنان، قال أبو فاضل إن "داعش حالة تهدد المجتمع العالمي ككل، وبطبيعة الحال لبنان معرض لعملياتها الإرهابية، كون مراكزها متاخمة لمناطق يسيطر عليها التنظيم، لذلك نشهد حركات خجولة سرية أو علنية لداعش على الساحة اللبنانية. وهي للأسف معرضة للتزايد في الفترة القادمة مع تراجع وجود التنظيم في سورية والعراق.
الوطن