لا يزال "حزب الله" ملتزماً الصمت العملي إزاء العقوبات المصرفية الآخذة في الاتساع والتشدد، بعدما أغفلت الجهات المصرفية تبعات هذا الملف على الأمن الاجتماعي في لبنان.
وبالرغم من بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" الأخير وما حمله من اشارات "قاسية" نسبيا باتجاه حاكم مصرف لبنان والتعاطي الرسمي مع العقوبات الاميركية، فإن رد فعل "حزب الله" الحقيقي على هذا الملف لم يظهر الى العلن بعد، خاصة وأن من يتولى تنفيذ العقوبات قد قرر الذهاب بعيدا في استهداف المؤسسات ذات الطابع الانساني والخيري والاجتماعي، في اجراء رفع مستوى الغضب الشعبي في البيئة الحاضنة للحزب الى حدّ غير مسبوق.
مصادر مطلعة كشفت لـ"لبنان 24" أنه "جرى التطرق بصراحة الى الخيارات المتوافرة للرد على المصارف التي تبالغ في تنفيذ العقوبات بما يتخطى اساسا ما فرضه الاميركيون، وأن الحزب قد وصل الى نتيجة بضرورة التصرف "في الوقت المناسب"، ذلك ان هذه العقوبات ليست سياسية بل هي اعتداء على المقاومة وجمهورها، وبالتالي فهي تستدعي ردا يضع حدا لها، ويعيد معا جميع الاطراف حساباتهم بعد أن تم خرق الدستور والاخلال بصيغة العيش المشترك من خلال السماح باستهداف الطائفة الشيعية ماليا".
ولئن كانت المصادر نفسها لم تفصح عن طبيعة الخيارات التي يمكن أن يرد بها الحزب على العقوبات، فإن الملاحظ أن حجم الاهتمام الشعبي في بيئة "حزب الله" بهذه القضية بات عنوانا رئيسيا يتجاوز كل العناوين، مع ما يعني ذلك من شرعية شعبية مكتسبة لأي قرار قد تتخذه قيادة الحزب في هذا الصدد.
لبنان 24