مع ان الاطلالة الرمضانية الاولى لزعيم "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري لم تشف غليل من انتظروا توغله الى "دفاتر" التجربة الانتخابية البلدية وخلاصاتها تفصيلياً، فان الحريري بدا جازماً في "وعده" بان يفتح الدفتر تلو الآخر تباعاً في سلسلة الافطارات التي سيقيمها في "بيت الوسط" وأماكن أخرى. وأمام حشد من رؤساء الطوائف والمذاهب وممثليهم، بدا لافتاً ان الحريري سارع الى تبديد اي لبس حيال اتجاهاته الى التعامل مباشرة مع نتائج "العواصف" السياسية والاعلامية التي أثيرت حول "تيار المستقبل" عقب الانتخابات البلدية والاختيارية راسماً من خلال اطلالته الأولى الخط البياني الثابت للتيار وسياساته. وفي ما يمهد لقراءة نقدية صريحة منتظرة منه، أعلن بوضوح ان هذه الانتخابات "تشكل فرصة لمراجعة نقدية داخلية وتقديم كشف حساب سياسي ووطني وتنظيمي أمام اللبنانيين عموماً وامام أهلي وأحبتي وكل الاوفياء لخط الحريرية السياسية"، متعهداً :فتح العديد من الدفاتر بما أتحمله من مسؤوليّات تجاه جمهور تيار المستقبل واللبنانيين والحلفاء والخصوم".
وحصر الحريري مواقفه أمس "بثلاث حقائق مركزية"، معلناً أولاً أنه لن يلقي المسؤولية في أي اتجاه "فأنا المسؤول عن استخلاص نتائج الانتخابات وساتحمل النتائج مهما كانت قاسية". وشدد ثانياً على التمسك "بمدرسة رفيق الحريري في الاعتدال والعيش المشترك والانفتاح والمناصفة التامة بين المسيحيين والمسلمين"، مؤكدا "اننا سنبقى كذلك ولن تغير نتائج بلدية من هنا أو حملة اعلامية من هناك اقتناعاتنا هذه"، كاشفاً انه كان يزمع الطلب من المجلس البلدي المنتخب في بيروت الاستقالة لو انكسرت المناصفة. واذ شدد على "حقيقة ثالثة" هي تمسك تيار المستقبل باتفاق الطائف "بما هو مشروع بناء الدولة السيدة على كل أراضيها الممتلكة وحدها حصرية السلاح"، تطرق الى الموقف من المملكة العربية السعودية قائلاً ان المملكة "وقفت وتقف وستبقى تقف في كل المراحل مع لبنان لاجل مشروع الدولة فيه"، ان "كل من يعتقد ان بامكانه الاصطياد في ماء يريده عكراً فإن ما من شيء يمكنه ان يعكر العلاقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية".
وأعتبرت أوساط سياسية ان الاطلالة الاولى للرئيس الحريري في الافطار الرمضاني تميّزت بـ"الجرأة وعدم الاختباء وراء الاصبع والاستعداد لإعادة النظر في أمور عدة لا بد من إنتظار نتائجها". ووصفت الكلمة بأنها كانت "راقية وهادئة ولم تدخل في الخلافات بل حلّقت فوقها". ولفتت الى ان الحريري خلص الى "أن إتفاق الطائف هو الجواب الداخلي والعلاقات مع السعودية هي الجواب الخارجي فلا يفكّرن أحد بتغيير النظام أو بتغيير الهوية".
ويشار في هذا السياق الى ان السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري سيقيم افطاراً في دارته باليرزة الجمعة المقبل دعا اليه رئيس الوزراء تمام سلام ورؤساء الوزراء السابقين ومفتي الجمهورية اللبنانية وسائر مفتي المناطق.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك، علمت "النهار" من مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء أمس لم تمض وفق التوقعات السابقة لها بإنها لن تقلّع بسبب عقبة بند سد جنّة، لكن الامور مضت في إتجاه آخر مما أثبت نظرية مفادها "ان المجلس يمرّ بجلسة تنظير ثم يمرّ بجلسة عمل وهذا ما حصل" على حد تعبير المصادر.
وفي شأن إنسحاب وزيريّن من كتلة الكتائب الوزارية سجعان قزي والان حكيم إعتراضاً على بندين يتعلقان بتنفيذ خطة النفايات لانشاء مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي عند مصب نهر الغدير وبرج حمود – الجديدة التي أقرّها المجلس سابقاً، صرّح الوزير قزي لـ"النهار": "كانت ملاحظاتنا على البند انه يمكن تأجيله أسبوعاً كيّ نعرف أبعاد إنسحاب بلدية بيروت والاثر البيئي للمشروع وتوضيح نسبة الفرز ونسبة المعالجة في ضوء ما تردد من ان النفايات سترمى فقط وعدم تأثير المشروع على المشروع الانمائي الكبير (لينور) من ضبية الى بيروت مروراً ببرج حمود وتغيّر طبيعة الاسعار بحكم إنسحاب بلدية بيروت وبلديات أخرى وكل ذلك لضمان شفافية المشروع وعدم حصره بجهة واحدة تتولى التلزيم والتنفيذ والاشراف على التنفيذ الى آخره، وعليه إنسحبنا إعتراضاً وليس إستقالة كي لا نكون شهود زور".
درباس
وصرّح وزير الشؤون الاجتماعية رشدي درباس لـ"النهار" أن رئيس الوزراء "إستطاع بحنكته فتح ثغرة في سدّ جنّة للنفاذ الى جدول الاعمال. ثم إستطاع وضع سدّ في وجه من يحاول أن يعيد مسألة النفايات الى المربع الاول".
"حزب الله" والحاكم
في سياق آخر، عادت مسألة تنفيذ قانون العقوبات الاميركي على "حزب الله " الى الأضواء في ظل موقف سلبي جديد اتخذه الحزب عبر كتلة "الوفاء للمقاومة " من مجريات تنفيذ القانون ومن مواقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من هذا الملف. ورأت الكتلة أمس ان "استهداف الادارة الاميركية للمقاومة وجمهورها عبر القطاع المصرفي اللبناني سيبؤ بالفشل ولن ينجح في تحقيق أهدافه". وبعدما اعتبرت ان الحكومة والمصرف المركزي "معنيان مباشرة بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي"، انتقدت بشدة "الموقف الاخير لحاكم المصرف المركزي الذي جاء ملتبساً ومريباً وهو يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية ولذلك نرفضه جملة وتفصيلاً". وكانت الكتلة تعلق على تأكيد سلامة في حديث أخير له أن المصرف المركزي أقفل 100 حساب مرتبط بـ"حزب الله " تطبيقاً للقانون الاميركي وان الأولوية هي لابقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية.
غير ان معلومات أفادت في المقابل ان هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان خلصت أمس برئاسة سلامة الى قرار بعدم اقفال حسابات "جمعية المبرات الخيرية " بطلب من أحد المصارف كما اتخذت الهيئة قراراً مماثلاً بعدم تجميد حسابات التوطين الخاصة برواتب نواب "حزب الله".