ما إن يطل شهر رمضان المبارك حتى يعمد العديد من التجار إلى استغلال حاجات الناس، ورفع أسعار المنتجات والمواد الغذائية، ولاسيما تجار الخضار الذين يحققون أرباحًا تصل إلى 300 % في بعض الأحيان من طبق "الفتوش" ومستلزمات شهر الصوم، من دون أي مبرر أو زيادة في الكلفة، مستغلين غياب الرقابة الصارمة والزيادة في الطلب. كيف هي حال الأسعار بعد أيام قليلة على بدء شهر رمضان؟
فروج رمضان الأغلى
وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم حذّر التجار من التلاعب بالأسعار خلال هذا الشهر، ودعا المواطنيين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة.
أما مراقبو مديرية حماية المستهلك فكثّفوا من جولاتهم الميدانية منذ اليوم الأول وعادوا بهذه الخلاصة، كما أكّد رئيس رئيس جمعية حماية المستهك زهير برّو لـ "لبنان 24": "قمنا بجولات في السوق فتبيّن أنّ أسعار الخضار والفاكهة شهدت ارتفاعًا في اليومين الأولين، وفي اليوم الثالث كان لنا جولة شهدنا خلالها أنّ أسعار الخضار بقيت محافظة على جمودها، مع الأخذ في الإعتبار أنّ للصنف الواحد أكثر من سعر استنادًا إلى جودته.
فالكيلو غرام الواحد من البندورة مثلاً يترواح بين 1000 ليرة و2500، وفقًا لجودته، وهذه حال بقيت الأصناف، كما أن الأسعار تختلف وفق المناطق الجغرافية.
فسعر الصّنف الواحد في كل من حي السلم والغبيري والمريجة وبرج البراجنة يختلف عن سعره في راس بيروت أو سن الفيل أو مناطق أخرى. أسعار اللحومات لم ترتفع، في حين سجّل سعر الفروج ارتفاعًا تخطى الـ30 % من دون مبرر".
استقرار أسعار الخضار في هذا العام خلافًا للأعوام السابقة "خطوة إيجابية" مردّها استنادًا إلى برّو لجملة عوامل "تزامن شهر رمضان مع موسم الخضار، وارتفاع معدلات الحرارة مما ساهم في نضوج الخضار والفاكهة، إضافة إلى عامل أساسي يتمثل في صعوبة الإستيراد من الأردن وصعوبة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الخارج مع توقف المعابر البرية، وصعوبة النقل البحري والجوي وكلفته المرتفعة".
كل هذه العوامل أدت إلى كساد الإنتاج وأوجدت نوعًا من التوازن بين العرض والطلب، وانتزعت من تجار لقمة العيش فرصتهم السنوية لتحقيق أرباح خيالية طيلة شهر رمضان.
وحدهم تجار الدواجن اتقنوا اللعبة الإحتكارية وجعلوا من الفروج طبقًا تحسب له العائلات الفقيرة ألف حساب، الأمر الذي جعل حماية المستهلك تلوّح بالدعوة إلى "مقاطعة الفروج" إذا استمر هذا المنحى الإحتكاري.
وعن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها حماية المستهلك لوضع حد لتجار الدواجن أوضح برّو "نتابع الموضوع مع نقابة أصحاب الدواجن لمعرفة سبب إرتفاع الأسعاره ومكن الخلل، ويجب أن تتبلور الصورة خلال يومين، ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاسيما بغياب المبررات المنطقية للزيادة في الأسعار".
ولأنّ قصّة إرتفاع الأسعار بالتزامن مع هذا الشهر ليست قصة فروج واحد في مغارة علي بابا، لا بدّ من خطة استباقية ورقابة حكومية فعالة، لوضع حد للإحتكار والتلاعب بالأسعار في هذا الشهر الفضيل من كل عام، والإقلاع عن مقولة الإقتصاد الحر وعدم القدرة على تحديد الأسعار.
وفي هذا الإطار يقول برّو "الأمر يستلزم اجراءات شاملة من قبل عدد من الوزارات المعنية مجتمعة، وبلورة خطة شاملة مشتركة بين وزارات الإقتصاد والزراعة والصناعة، ويجب أن تنشأ هيئة واحدة عن هذه الوزارات، تشرف على مراقبة الأسعار وتضع حدًا للإحتكاروتحقيق الأرباح على حساب فقراء القوم".
لبنان 24