أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن "إقفال 100 حساب مرتبط بـ"حزب الله" تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب"، مؤكداً أن "البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون، وأن الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف".
وشدد سلامة في حديث لقناة " CNBC" على أنه "كان حاسماً للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية. فكلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان"، مشيرا الى أن "المصرف المركزي يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط".
وأعرب عن أسفه لـ"وصول لبنان الى طريق مسدود، وعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكداً ضرورة أن "تتصرف الحكومة الائتلافية بحكمة عالية، لأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة الآن. فمجلس النواب لا ينعقد، وليس لدينا رئيس جمهورية، ولذلك نحن كمصرف مركزي علينا أن نحاول التعامل مع نقاط الضعف والمحافظة على استقرار العملة".
ورأى أن "استقرار السياسة النقدية ضروري، وعلينا فعل ذلك في بيئة غير مثالية، فيما نتأثر بعدم الاستقرار في المنطقة بحيث تتعطل أسواق التصدير، وبات لدينا مزيد من اللاجئين غير السوريين الوافدين من العراق وفلسطين، كما تشهد سوق العمل منافسة تؤثر سلباً في اللبنانيين".