قالت مصادر الرئيس تمام سلام لـ"الجمهورية" ان مجلس الوزراء سيبدأ جلسته باستكمال البحث في بند سدّ جنة من دون التوصل الى حلّ لأن الاتصالات افضت الى تشبث كل فريق بموقفه، وبالتالي ما يزال كل فريق متمترساً خلف موقفه وتقاريره، ويبدو ان هناك قراراً مسبقاً بعدم الاقتناع برأي الفريق الآخر والإبقاء على المواجهة.   وتوقعت المصادر ان تكون جلسة اليوم جلسة مشاكل في ظلّ غياب الحلول لكل الملفات العالقة؛ وقد اضيفت الى ملف سدّ جنة، العودة الى ملفي النفايات وأمن الدولة.   ورأت المصادر ان كل ما يحصل داخل مجلس الوزراء، يندرج تحت سقف تعطيل الدولة المتعمّد وسببه الأساس غياب رئيس الجمهورية وتوقف المؤسسات واهترائها المستمر.   وأشارت الى ان الوزراء سيأتون اليوم الى المجلس ولا أحد يملك تصوراً لاتفاق أو حلّ لأي من الملفات العالقة، إذ يبدو ان ليس لديهم نوايا للانفتاح على امكانية التوصل الى تسويات وحلول.