حذرت الأمم المتحدة من أن تنظيم «داعش» بدأ «مرحلة جديدة أكثر خطورة» تتسم «بزيادة أخطار الهجمات المعدة في شكل متقن والموجهة مركزياً ضد أهداف مدنية دولية بوتيرة متزايدة».
وكان مقرراً أن يبحث مجلس الأمن مساء أمس، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي تضمن توصيات منها زيادة الدول الرقابة على انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتبادل المعلومات في شأنهم و «تعزيز الإجراءات القانونية والتشريعية المعنية بالعدالة الجنائية» والمضي في «مكافحة تمويل الإرهاب» وتعزيز مراقبة الحدود والتجنيد عبر الانترنت.
وأشار تقرير الأمين العام إلى أن «داعش» شن في الشهور الستة الأخيرة هجمات في روسيا وألمانيا وإندونيسيا وباكستان وبلجيكا وبنغلاديش وتركيا وفرنسا ولبنان ومصر والولايات المتحدة، أسفرت عن مقتل 500 وجرح المئات، إلى جانب عملياته في سورية والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان.
واعتبر أن تكثيف الضغط على التنظيم في سورية والعراق يدفعه إلى «نقل أمواله إلى الجماعات المنتسبة إليه خارج منطقة النزاع»، مشيراً إلى أن القيادة الأساسية للتنظيم «تعاني ضغوطاً مالية» حالياً، ما كشفه خفض رواتب المقاتلين في الرقة 50 في المئة أواخر العام الماضي.
وأضاف التقرير أن مصادر تمويل «داعش» لا تزال تعتمد أساساً على «الضرائب والابتزاز وعائدات تهريب النفط»، على رغم أن بعض الدول أفاد بأن قدرة التنظيم على إنتاج النفط في سورية والعراق «انهارت».
وأكد أن «قرار الحكومة العراقية وقف صرف رواتب الموظفين الذين يعيشون في مناطق سيطرة داعش قطع تدفق الأموال إلى هذه الأراضي، بما يعادل بليوني دولار سنوياً، ما قلّص قدرة التنظيم على فرض الضرائب»، في وقت تراجعت موارده من تجارة النفط بين 30 و50 في المئة.
ولفت إلى أن «ليبيا تحولت إلى مركز تحويل مالي لتنظيم داعش لتمويل الجماعات الإرهابية الأخرى، حيث تدر أعمال التهريب موارد مهمة للتنظيم». وقدرت الأمم المتحدة أن عدد مقاتلي التنظيم يصل إلى 30 ألفاً في سورية والعراق «فيما يستمر تدفق المقاتلين الأجانب على مناطق التنظيم بوثائق سفر مزورة وعبر طرق غير مباشرة».
صحيفة الحياة