حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، من "غضب الشارع في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد للانتخابات وبقي قانون الستين الذي لا يؤمن تطلعات اللبنانيين في التمثيل الصحيح". وجدد التأكيد "على إجراء الانتخابات النيابية، والرفض المطلق للتمديد تحت اي ذريعة".
وأكد بري في لقاء الاربعاء النيابي "استمرار لجنة الاتصالات في متابعة قضية الانترنت غير الشرعي الى النهاية"، وأعلن انه "اذا استمر التباطؤ في هذا الموضوع فإنه سيدعو مع بدء العقد العادي للمجلس الى جلسة لتشكيل لجنة تحقيق نيابية التي تملك الصلاحيات القضائية من اجل حسم الأمور في هذا الملف".
وقال بري: "لن اسمح بلفلفة هذه القضية بأي شكل من الاشكال او بتضييع الحقايق وطمسها، ويجب محاسبة كل المتورطين فيها أيا كانوا لأنها تتعلق بأمن البلد ومال الدولة وسيادتنا وسيادة القانون".
ونوه بكشف الجيش لجهاز التجسس الاسرائيلي، مؤكداً أن "البلد مستهدف من العدو أكان عبر التجسس من خلال شبكة الانترنت غير الشرعي او عبر مثل هذه الادوات والمعدات".
وكان الرئيس بري استقبل، في إطار لقاء الاربعاء، النواب: علي بزي، مروان فارس، الوليد سكرية، هاني قبيسي، علي عمار، ميشال موسى، بلال فرحات، علي خريس، عبد المجيد صالح، اميل رحمة، حسن فضل الله، علي المقداد، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم، نوار الساحلي، علي فياض، نبيل نقولا، وعباس هاشم.
مكاري
وكان الرئيس بري استقبل، قبل ظهر اليوم في عين التينة، نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي قال بعد اللقاء: "عرضت مع دولة الرئيس النقاط والخلافات التي تواجهنا في بحث قانون الانتخاب المختلط في اللجان النيابية المشتركة، كما عرضت له قناعاتي بطريقة الحل في بعض النقاط، لأن هذا القانون باعتقادي هو الحل الوحيد في الوقت الحالي لانه يجمع ما بين رغبة جميع الاطراف، فبعضها يريد قانونا على اساس النظام النسبي والبعض الآخر يريده على اساس الاكثري، وبالتالي يكون هو الحل الوسط بين التوجهين. وقد اطلع دولته مني على هذه النقاط وهو على علم بها، وأشعر انه من الصعب حل هذه النقاط في اللجان وهي تحتاج الى رؤساء الكتل لبحثها والتفاهم عليها. وقد وعدني دولته بالعمل على ايجاد الحلول. وكما تعلمون ان هناك جلسة لهيئة الحوار في 21 الجاري، وسيعرض هذه النقاط واذا توصلنا ان شاء الله الى حلها يصبح هناك امكانية لاقرار المشروع المختلط واذا لم نتوافق سنذهب الى مشروع آخر".
سئل: كنتم قد اتفقتم في اللجان على عقد جلستين اسبوعيا ثم ارجأتم الجلسة المقبلة الى ما بعد اجتماع هيئة الحوار؟
أجاب: "كنت واضحاً في ما قلته الان، فهناك نقاط لا يستطيع النواب في اللجان تقديم تنازلات حولها للتوصل الى توافق، واعتقد ان ليس لديهم الصلاحية لأخذ مثل هذه الخطوة التي تحتاج الى حل من رؤساء الكتل الذين يجتمعون الى طاولة الحوار، وبالتالي هي المكان الصحيح لبحث هذا الموضوع واعطاء التوجيهات في شأنه".
كما استقبل بري رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.