أكد رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد أن وزير الداخلية نهاد المشنوق معروف بدقته وبأنه واثق من كلامه ، وهو من السياسيين المحنكين المحترمين والموضوعيين ، الذي يعرف تماما ماذا وكيف يتكلم، نافيا معرفته بالدوافع وراء تصريحاته الاخيرة " وبالتأكيد لديه أبعاده الخاصة التي لا أعلمها " .
وأضاف مراد في حديث خاص ل" موقع نيو ليبانون " متطرقا إلى الأوضاع السائدة في البلد :" أتمنى من أهل السياسة معالجة المرض السرطاني المتغلغل في جسد النظام اللبناني الناتج عن اعتماد قانون الانتخاب الاكثري، الذي ورثناه من 73 عاما، وأدى إلى حرماننا من الاستقرار السياسي، ومعظم الازمات السياسية التي كنا نشهدها تباعا سرعان ما تتحول الى أزمات أمنية نقاتل بها بعضنا البعض ".
وأعرب مراد عن أسفه الشديد لأن اللجان النيابية لا تفكر الا بمصالحها الضيقة وليس مصلحة الوطن، كل منها يهدف إلى إقرار قانون إنتخابي على قياسه ومصالحه وهذا لا يجوز ، لافتا إلى أنه" من المفترض إشراك هيئات المجتمع المدني على طاولة الحوار والإستعانة ببعض الاخصائيين والقانونيين، لأننا إذا إعتمدنا القانون المختلط الذي يخطط له يعنى ذلك أننا نحدد نتائج الانتخابات سلفا".
ومن هنا فإن المرض فإن الحل الأنسب لمرضنا هو بالنسبية كاملة على قاعدة لبنان كله دائرة واحدة ، وهذا ما بشرنا به الرئيس بري، وأتمنى أن يمر أو في اقل تقدير على عدد محدود من الدوائر ، وفق تعبيره .
وبرأيه فإنه يتوجب - وفي كل الاحوال- ان يتساوى كل المرشحين بالقانون لأنه من غير الجائز أن ينتخب مرشح على قاعدة النسبية وآخر على قاعدة النظام الاكثري في ظل الاحتقان المذهبي والطائفي الحاصل . مذكرا بأن هناك نصا واضحا في الدستور باللجوء الى النسبية وهذا مفترض ان تنطلق منه كل الحوارات دون النظر الى أكثر من ذلك .
وفي سياق آخر رأى مراد أن النائب وليد جنبلاط معروف بمواقفه التي يفاجىء ببعضها الرأي العام بين الحين والآخر والمواقف التي اطلقها تصب في هذا السياق ، ومن دون شك هو أخذ قرارا مسؤولا بتأييده ترشيح العماد عون ولكنه صعب الشروط، ولنرى ما إذا كانت الامور ستتحرك نحو معطى جديد، واذا كان سيسير بموقفه هذا ؛ "وبحسب معرفتي أنه ينسق دائما مع الرئيس بري لكن لا اعلم اذا كان موقفه هذا منسقا معه" .
وردا على سؤال أجاب :" حتى الان الحمدلله لا يوجد قرار خارجي بتفجير الوضع في لبنان، لكن علينا أن نحمي لبنان بأنفسنا، وكلنا ثقة بخبرات وإمكانيات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كافة" . مستدركا بأن الامن اذا لم يكن مدعوما سياسيا لا يمكننا أن نتقدم خطوة واحدة، ومن المفترض بالسياسة أن تساعد الامن وهذا ما نفتقد اليه حاليا .
وختم مراد " إن شاء الله لن يدخل لبنان مرحلة الزلازل السياسية لأنها تؤدي الى زلازل أمنية، لكن المؤسف اننا نشهد منذ سنوات طويلة اجتماعات من اجل الوصول لقانون إنتخابي جديد دون نتيجة وهذا يعد فضيحة في التشريع وللمشرعين" .
معتبرا أننا ومنذ زمن طويل دخلنا في مرحلة العقم السياسي ولا زلنا مستمرين به حيث أن أهم المؤسسات الدستورية شاغرة من رئاسة الجمهورية الى المجلس النيابي والحكومة ( عمليا ) إضافة الى المشاكل التي نعاني منها على المستويات كافة. فإلى متى يستمر هذا الوضع ؟ الله أعلم .