لا بد من التوافق على قانون انتخاب, إذ أنه لا بد من إجراء الإنتخابات بعد أشهر قليلة مقبلة. واليوم هناك قانونين مطروحان على الطاولة هما الستين والأرتذوكسي.
إن إجراء الإنتخابات بقانون الستين وعلى أساس أكثري بات أمر غير مقبول. إذ أنه من الضروري إحترام تطلعات الناخبين وإعطائهم الحق في إختيار من يمثل أفكارهم.وهذا القانون لا يسمح بذلك ولا يحقق التمثيل الصحيح.فهو يوصل أصحاب "المداحل الإنتخابية" إلى البرلمان ويمنع من يعارض هذه "المداحل" من إيصال مرشحه.
إن الستين طائفي بإمتياز ولو بشكل خفي. فهو هذا يأخذ بعين الإعتبار فقط أصوات أبناء منطقة واحدة وهؤلاء سيكونون على الأغلب من طائفة واحدة وذلك على حساب ناخبين قلة في منطقة أخرى وهؤلاء سيكونون على الأغلب من طائفة صغيرة مهمشة.وهذه هي الطائفية بحد ذاتها.
أما المتشبثون بالأرتذوكسي,فيعترفون بأنه يحقق التمثيل الصحيح لكنهم لا يعترفون بأنه يكرس الطائفية والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد.
إن قانون القانون الأرتذوكسي سيؤدي-إن أقر- إلى إحتدام الخطاب الطائفي بين الأحزاب في الطائفة الواحدة ,ما يعني إرتفاع خطاب المزايدة على الهوية الدينية بين أبناء البيت الواحد, في وقت أن لبنان في أمس الحاجة إلى الإبتعاد عن النبرة العالية خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة.
إن قانون الاأرتذوكسي وإن يفعل شيء, فهو يعزز من الفكر التقسيمي ويعيد لبنان إلى ما هو أقرب إلى الحرب الأهلية.
الستين والأرتذوكسي, كلاهما وجهان لعملة واحدة. تجمعهما الطائفية ولو بأشكال مختلفة.لا شك أنه من الضروري اليوم الذهاب إلى عملية إنتخابية تعطي لكل طرف حقه, بشرط أن يحافظ ذلك على الوحدة الوطنية ويبعد لبنان عن صراعات –ولو فكرية- أصعب من أن يتحملها هذا الوطن الصغير.
لا بد اليوم من إيجاد قانون آخر أو قانون وسطي يجمع هذين القانونين يعطي التمثيل الصحيح لكل طائفة وبعدد أقل من الدوائر الحالية.إن الواجب فعله الأن هو عدم تضييع فرصة ثمينة على اللبنانيين تتمثل بعملية إنتخابية تجرى –ولأول مرة- دون أي وصاية خارجية على هذا الوطن.