ترسّخ الانقسام في صفوف الأطراف السياسية الكويتية التي كانت اتخذت من قبل قرارا بمقاطعة الانتخابات النيابية احتجاجا على تعديل قانونها بشكل رأت المعارضة أنه يحدّ من وصول مرشحيها إلى البرلمان.
وتفرّقت المصالح بين أكبر طرفين قادا عملية المقاطعة هما الحركة الدستورية الإسلامية المعروفة اختصارا بـ“حدس” والتي تمثل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، والتي أعلنت مؤخرا قرارها بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقررة لصائفة سنة 2017، وحركة العمل الشعبي “حشد” التي أكّدت تمسكها بعدم فتح النقاش في مسألة العودة عن المقاطعة احتجاجا على وجود أمينها العام مسلم البراك في السجن حيث يستكمل عقوبة مدتها سنتان بعد إدانته في قضية المساس بالذات الأميرية والطعن في نزاهة القضاء.
وأكّد هذا القرار عضو الحركة محمد الخليفة، الذي نقلت عنه صحيفة الرأي المحلية الجمعة قوله “إن قرار مشاركة الحركة في الانتخابات البرلمانية لن يناقش طالما أمين عام الحركة في السجن”، مؤكّدا أن الحديث المتكرر عن مشاركة المقاطعين، وأطياف من المعارضة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا ينطبق بالضرورة على حركة حشد التي لم تفتح باب الحوار بعد في هذا الشأن”.
ولم يقتصر اختلاف المواقف من مقاطعة الانتخابات الكويتية على الحركات السياسية في ما بينها، بل امتد إلى داخلها أيضا، حيث برز داخل التجمع الإسلامي السلفي، جناحان أحدهما يرغب بالمشاركة وشرع فعلا في تحديد مرشحيه، والثاني يصر على مواصلة المقاطعة.
ولم تتغير الأسباب التي قاطع إخوان الكويت الانتخابات من أجلها، وعلى رأسها إقرار ما يعرف بقانون الصوت الواحد بديلا عن تعدّد الأصوات، لكن “حدس” الممثلة لهم ألغت المقاطعة للحصول على أي نصيب في مجلس الأمة الكويتي القادم أفضل من لا شيء.
وجاء إعلان الحركة الدستورية الإسلامية إنهاء المقاطعة بعد قرار حركة إسلامية أخرى هي “تجمع ثوابت الأمة”، المشاركة في الانتخابات التي تحدّد موعدها في العاشر من شهر يونيو، العام القادم.
ووضع قرار إنهاء المقاطعة شركاء “حدس” في حرج بعد أن رفع بعضهم سقف مطالبه عاليا وكرّر التأكيد على عدم العودة إلى المشاركة في الانتخابات قبل إلغاء الأسباب التي أدّت من قبل إلى اتخاذ ذلك القرار، ومن بين هؤلاء حركة حشد بزعامة مسلم البراك.
العرب