جدد نجم «برشلونة» الإسباني ومنتخب الارجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي أمام القضاة امس في برشلونة اثناء شهادته حول اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب ان والده يدير امواله وانه لا يعرف شيئا حول كيفية ادارة ثروته.
وقال ميسي «كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئا»، مضيفا «أثق بوالدي وبمحامي».
ووصل ميسي (28 عاما)، الى المحكمة برفقة والده خورخي هوراسيو وشقيقه رودريغو، للإدلاء بشهادته أمام القضاة.
وارتدى النجم الارجنتيني ثيابا داكنة مع ربطة عنق سوداء على قميص ابيض، وكان بانتظاره عشرات الصحافيين والمشجعين الذين احتشدوا خلف الحواجز، وقد صفق معظمهم للاعب الفائز بجائزة افضل لاعب في العالم خمس مرات، ولكن سمع ايضا من يهتف له «اللص الصغير»، و «اذهب الى بنما»، في اشارة الى وجود اسمه في أوراق بنما التي كشفت اسماء آلاف الأشخاص المتهمين بالتهرّب الضريبي عبر العالم.
وكانت الجلسات في هذه القضية قد بدأت الثلاثاء الماضي بغياب ميسي، ومن المقرر ان تنتهي اليوم.
وسيحاول ميسي تفسير تهربه من دفع ضرائب بقيمة 4.16 ملايين يورو، وهي التهمة الموجهة اليه مع والده خورخي هوراسيو عن عائدات حقوق الصور بين العامين 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز والاوروغواي.
وسبق لميسي أن نفى ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها أصابع الاتهام الى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر المضي قدما في القضية.
وقال الشاب خوسيه سيكو دي هيريرو (25 عاما)، الذي بقي لالتقاط صورة مع ميسي: «اذا ثبت أنه احتال، يجب أن يدينوه، بغض النظر عما اذا كان أيقونة أو صاحب الكرة الذهبية» قبل ان يضيف: «إنها أربعة ملايين يورو حجبت عن تمويل المستشفيات والمدارس ورجال الإطفاء والطرق».
وقال رجل آخر هو اندريس لوبيز في مرحلة التقاعد (70 عاما): «بالتأكيد لا أجد أن ما فعله كان جيدا، ولكن المشجعين يواصلون دعمه».
وكانت المحكمة العليا في مقاطعة كاتالونيا قد أعلنت في الثامن من تشرين الاول الماضي أن ميسي المتوج العام الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته الاحترافية، ووالده خورخي سيحاكمان بناء على ثلاث تهم بالتهرب الضريبي قد تؤدي الى سجنهما.
وطالب محامي الدولة الذي يدافع عن مصالح الخزينة العامة بسجن ميسي ووالده 22 شهرا ونصف الشهر مع غرامة مالية بقيمة مبلغ التهرب الضريبي.
ولكن على الرغم من اتهامهما فلن يمضيا عقوبة السجن كون العقوبات الأقل من سنتين لا يتم تنفيذها عامة في إسبانيا لعدم وجود سوابق قضائية.

   (أ ف ب)