في ملف الإنترنت غير الشرعي، سُجّل للمرّة الأولى تطوّر مهم بمختلف تشعّباته المالية والإدارية والفنّية والتقنية، وتمثّلَ بتحديد قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي 8 حزيران الجاري موعداً لمباشرة تحقيقاته مع المدّعى عليهم في الملف، ويتقدّمهم المدير العام لمؤسسة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، والمديران في المؤسسة الدكتور توفيق شبارو وكابي سميره، في الإسناد الموجّه إليهم بالإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.   وعن احتمال توقيف يوسف هذه المرّة، قالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» إنّ الأمر منوطٌ بقرار قاضي التحقيق، وبناءً على نتائج التحقيقات التي سيُجريها، وقياساً على المعطيات المتوافرة لديه نتيجة التحقيقات التي تشعّبَت في أكثر من اتّجاه، والتي قادت إلى طلب إذن وزير الاتصالات لملاحقته ورفاقَه كمدّعى عليهم، وحجم ما هو ثابت من التهَم الموجّهة إليه وزميليه شبارو وسميره.   وقبل الموعد المحدّد ليوسف، من المتوقع أن يكون العنيسي قد استمع إلى عدد من المدّعى عليهم، الموقوفين وغير الموقوفين من المدنيين والعاملين في قطاع الإنترنت الذين شملتهم التوقيفات السابقة وأصحاب المؤسسات المتورّطة في هذا الملف خلال الأسبوع الجاري.     الجمهورية