برّي: هذه خريطة الإنقاذ

لا يتردّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي هذه الأيام في دقّ ناقوس الخطر الذي يتهدَّد البلاد، إذا استمرّت في ما هي عليه من شغور وتعطيل وتشنّج وتوتّر طائفي ومذهبي. َيرسم برّي أمام زوّراه على اختلاف مشاربِهم وانتماءاتهم السياسية والطائفية والمذهبية ، وحتى أمام من يلتقيهم من مسؤولين وموفدين عرب وأجانب خريطةَ طريق يَعتبر أن لا بدّ منها لإنقاذ لبنان، ويرى «أنّ علينا التوصّل الى إقرار قانون انتخابي جديد في أقرب وقت ممكن»، ويَعتبره «ضرورة ملحّة لإنقاذ البلد»، ويؤكّد «أنّ هذا القانون ينبغي أن يكون عصرياً ومن شأنه أن يعيد بناءَ الحياة السياسية وانتظام الدولة وإعادة تحريك عجَلة المؤسسات المشلولة والمعطلة».

ويبني برّي طرحَه خريطة الإنقاذ هذه في ضوء ما أفرَزته الانتخابات البلدية والاختيارية من أمور خطيرة ومن تباينات ضمن الطائفة الواحدة ومن انقسامات حتى داخل المذهب الواحد.

ويقول بري إنّ على جميع الأفرقاء الاتّعاظ من نتائج الانتخابات البلدية التي أثبتت أن لا ثنائية ولا ثلاثية تستطيع مصادرةَ تمثيل أيّ طائفة، وأن لا أحد يستطيع احتكارَ تمثيل طائفته.

بل إنّ برّي يؤكّد، بحسب ما يقول لزوّاره، أنّ التجربة أثبتَت ضرورة الإطاحة بقانون الستّين، وأنّ هناك ضرورة ماسّة لاعتماد النظام النسبي في الانتخابات، لأنّ فيه خلاصَ لبنان وإنقاذه.

ويَعتبر برّي أنّ النسبة الضئيلة التي شهدَتها الانتخابات البلدية ليست فقط دليلاً على اعتراض الناس، وإنّما هي تعبير عن قرَفهم من الطبقة السياسية، خصوصاً أنّ المواطن يشعر بأنّ هناك أزمات فساد وإدارة مهترئة ودولة «معفّنة» ومصالح سياسيين، وصولاً إلى أزمة النفايات التي صحيح أنّها أزيلَت من الشوارع ولكنّ رائحتَها لا تزال تزكم الأنوف.

ويقول رئيس مجلس النواب إنّ خلاصَ لبنان هو باعتماد الدوائر الانتخابية الموسّعة التي تُعزّز المنطق الوطني، خلافاً للدوائر الصغرى التي يسود فيها الخطاب الطائفي والمذهبي والتحريضي.

ولا يُخفي برّي استياءَه مِن أجواء مناقشة قوانين الانتخاب المختلطة السائدة في جلسات اللجان النيابية المشتركة، وهذا ما دفَعه إلى طرح العودة الى مشروع قانون الانتخاب الذي طرَحته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والقاضي باعتماد لبنان 13 دائرة انتخابية مع النسبية، طالما أن ليس في الأفق ما يشير حتى الآن الى إمكان توافق الأفرقاء السياسيين على قانون انتخابي مختلط بين النسبي والأكثري، أو حتى على الاستمرار في القانون النافذ، أي قانون الستّين، وإجراء الانتخابات المقبلة على أساسه.

إلى ذلك، يرى مرجع سياسيّ في معرض تقويمه لنتائج انتخابات طرابلس البلدية أنّ الجهة السياسية التي فازت بثلثَي مقاعد المجلس البلدي لطرابلس لا تستطيع أن تقول إنّها حقَّقت انتصاراً سياسياً، لأنّ الواقع السياسي مختلف تماماً عن الواقع البلدي، وبالتالي هناك إشكالية لدى تيار «المستقبل» وفريق الرئيس سعد الحريري، وهذا معالجتُه ضمن «البيت الأزرق» ولكن لا مفاعيل له على مستوى الوطن من خلال إحياء زعامات جديدة، خصوصاً في الشارع الإسلامي السنّي.