كشفت الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض مؤخراً، بحق عناصر خلية العوامية التي تورطت بقتل عدد من رجال الأمن ومواطنين، والمشاركة بأعمال عنف وشغب وسطو مسلح بمحافظ القطيف عن وجود ارتباط الخلية بـ"حزب الله"، وتلقي توجيهات وتدريبات من الحزب عبر زيارات مقررة إلى لبنان.
وكان لافتاً ما جاء من جملة الاتهامات التي طالت المتهم العاشر، الذي لم تكشف اللائحة عن اسمه استخدامه لـ"فيسبوك"، وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر معرفات مختلفة، للتجنيد وبث الدعايات المضللة بأسلوب مشابه لتوظيف تنظيم "داعش" للشبكة العنكبوتية بهدف التنسيق للعمليات الانتحارية والتجنيد والترويج الدعائي.
وكانت المحكمة نظرت في أكثر من 400 تهمة موجهة لتشكيل مسلح في قرية العوامية ضم 24 عنصراً، قضت بإخلاء سبيل متهم واحد، والسجن بما يتراوح بين 3 سنوات و15 سنة لـ9 متهمين، والحكم على 14 مداناً بالإرهاب بالقتل تعزيراً.
ووفقاً لما جاء في لائحة الحكم القضائي الابتدائي، تستر المدان العاشر وهو "أحد المحكوم عليهم بالإعدام"، على أحد المطلوبين ممن خططوا للسفر إلى لبنان لمتابعة إصدار مجلة تعنى بأخبار العوامية ومقابلة عناصر من "حزب الله" هناك.
كما تولى إلى جانب انضمامه لخلية صناعة القنابل الحارقة، مسؤولية معرّف (حركة شباب الأحرار) البالغ عدد أعضائها أكثر من 900 شخص، بتكليف من مسؤول الصفحة على "فيسبوك"، وتسلمه من ذلك المسؤول جهاز "بلاك بيري"، لنقل كافة الأخبار التي تنشر على موقع الصفحة، إضافة إلى تصوير المظاهرات والمسيرات ونشرها واشتراكه في تنظيم تجمعات مثيري الشغب والمشاركة فيها.
بينما ثبت لدى المحكمة تورط الثاني عشر والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً، ضمن جملة الاتهامات الصادرة بحقه إلى جانب متاجرته بالسلاح، وإطلاق النار على رجال الأمن، تواصله مع جهات إعلامية أجنبية، ونقله ادعاءات مضللة عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتسجيل عدد من الفيديوهات والصور ونشرها على الشبكة المعلوماتية وتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتنسيق لأعمال شغب.
كما ثبت انضمام المتهم الخامس عشر إلى مجموعات من خلال هاتفه (بلاك بيري) تهدف إلى الدعوة للخروج في مظاهرات ومسيرات ونشر مقاطع مرئية وصوتية مناوئة للدولة.
"حزب الله" وتفجير الخبر
اتهامات خلية العوامية وارتباط عناصرها بـ"حزب الله" أعادت إلى الأذهان من جديد التفجير الذي وقع في مدينة الخبر في 25 حزيران 1996، باستهداف مقر تابع لوزارة الدفاع، نتج عنه مقتل 19 أميركياً وإصابة 384 منهم 147 سعودياً، و118 من بنغلاديش و109 أميركيين و4 مصريين، وأردنيين، وإندونيسيين وفلبينيين.
وكان الانفجار ناجماً عن سيارة مفخخة، وصل مداه لـ10 كليومترات بعيداً عن الحادثة، ورصدت المملكة حينها 10 ملايين ريال لمن يرشد عن الجناة، وقام المهاجمون بتهريب المتفجرات إلى المملكة من لبنان.
ومن بين المدانين أربعة إرهابيين هم عبدالكريم حسين الناصر، أحمد المغسل (تم القبض عليه في عملية نوعية في 2015)، علي سعيد الحوري، إبراهيم صالح اليعقوب وشخص مجهول الهوية من لبنان، عمدوا إلى شراء صهريج للبترول في أوائل حزيران 1996. وعلى مدى أسبوعين تم تحويله إلى قنبلة محملة بأطنان من مادة "تي إن تي".
خلية "حزب الله" الكويت
في كانون الثاني 2016 أصدرت محكمة الجنايات في الكويت أحكاماً بإعدام اثنين من المتهمين في ما تعرف بقضية "خلية حزب الله" والسجن لفترات متفاوتة لآخرين، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بالتخابر مع "حزب الله" وإيران للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.
وقضت المحكمة بإعدام كويتي وآخر إيراني هارب، وبمعاقبة أحد المتهمين بالسجن المؤبد. كما أصدرت أحكاماً بحبس 15 متهماً يحملون الجنسية الكويتية 15 عاماً.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لأعضاء الخلية - المؤلفة من 25 متهماً كويتياً وإيراني واحد - التي تم ضبطها في آب 2015، تهم ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والتخابر مع إيران و"حزب الله" للقيام بأعمال عدائية في الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة أسلحة وأجهزة تنصت.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عما تم ضبطه بحوزة الخلية من كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والتي تم إخفاؤها في حفرة خرسانية بمنزل ومزرعة مملوكين لأحد أعضائها. وقالت إن قوات الأمن ضبطت "19 طنا من الذخيرة، فضلاً عن 144 كيلوغراماً من مادة "تي إن تي"، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة".
"حزب الله" منظمة إرهابية
في 2 آذار 2016 صنفت دول مجلس التعاون الخليجي "حزب الله" منظمة إرهابية، منتقدة ممارساته التي "تشكل تهديداً للأمن القومي العربي" وكما جاء في بيان الأمانة العامة للمجلس أن دول مجلس التعاون قررت "اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية".
وأضاف البيان أن دول المجلس "سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة". ووفقا لما جاء في البيان فإن القرار الخليجي تم اتخاذه نتيجة "استمرار هذه الميليشيات في الأعمال العدائية وتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها".
(العربية)