حقائق جديدة تقلب الامور في قضية مقتل الضابط ربيع كحيل

في باحة المحكمة العسكريّة، جلس الشيخ ي. س. ينتظر دوره إلى حين يبدأ رئيس المحكمة العسكريّة العميد الرّكن الطيّار خليل ابراهيم بالجلسات السريّة.

أولى هذه الجلسات هي استكمال الاستجواب والاستماع إلى الشهود في قضيّة مقتل الضابط الشهيد ربيع كحيل، لتكون الأولى بعد تخلية «العسكريّة» سبيل المتّهم بالتدخّل بجريمة القتل إيلي ضو، فيما لا يزال المتّهم بالقتل المباشر هشام ضو متوارياً عن الأنظار.

ولذلك، انتظر الشيخ ي. س. لساعات، تماماً كما انتظرت الشاهدة س. ح. التي كانت برفقة كحيل بالسيّارة حينما تمّ قتله. وحدها شقيقة كحيل، أتت متأخرة. بالعادة، تجلس على مقعد داخل قاعة المحكمة، ولكن هذه المرّة بقيت في الخارج تتبادل أطراف الحديث مع الشاهدة حيناً ومع زوجة الشهيد المحامية ضياء حمّود.

وبرغم الخلافات بين عائلة كحيل وزوجته التي أخرجتها العائلة إلى العلن، لم ترض حمود بأن تنتظر شقيقة زوجها في الخارج، بل أصرّت على الاقتراب من قوس المحكمة لتطلب من العميد ابراهيم إدخالها، خصوصاً أنّه رفض أن تحضر الجلسة بعدما هاجمت عائلة كحيل المحكمة العسكريّة التي أخلت سبيل ضو.

لم تكمل حمّود طلبها، حتى استفزّ ابراهيم، مشيراً إلى أنّ الكلام الذي صدر عن العائلة عبر الإعلام «هو تحريضي، ومن غير المقبول أن تضع العائلة مشكلتها معك (زوجته) في ظهر المحكمة العسكريّة. أنا تمسّكت بأن تحضر العائلة جلسة استجواب ضو، كما أنّكم مطّلعون على الملفّ وتعلمون دور إيلي في هذه القضيّة».

حاولت حمّود أن تقاطع ابراهيم، من دون أن تفلح قبل أنّ تقول له: «أنت تعلم موقفي، وأنا تحت سقف القانون»، مجدّدة تمنيها بإدخال شقيقة كحيل الصغرى التي لم تصرّح للإعلام، لينهي ابراهيم الأمر بالقول: «ادخليها».

انتظر الجميع حتى تنتهي الجلسات العلنيّة. وإلى قاعةٍ صغرى، دخلت هيئة المحكمة وضو ووكيلة الدّفاع عنه المحامية جويل شكر وحمّود، ليتمّ الاستماع إلى شهادة الشيخ وإفادة الشاهدة س. ح. التي جاءت متطابقة مع إفادتها الأخيرة وبالتالي إفادة المدّعى عليه إيلي ضو.

ولكن لم يدرك كثيرون أنّ إفادة الشيخ ستقلب الأمور رأساً على عقب، بحسب المعلومات. إذ أكّد أنّه لدى مروره لم يكن أيّ من المدّعى عليهما مرمياً على الأرض، بل هو حاول تهدئة الموجودين والإمساك بأحد المدّعى عليهما من دون أن يتذكّر أي واحد منهما، مشيراً إلى أنّه لم يكن باستطاعته البقاء خوفاً على زوجته وأولاده الثلاثة الذين كانوا يرافقونه في السيارة.

وإذا كانت هذه الإفادة توحي بأنّه لم يكن قد حصل تضارب بين كحيل من جهة والمدعى عليهما الاثنين، فإنّ الأهم فيها كان تأكيد الشّاهد أنّ الطلقات لم تكن «رشقاً»، وإنّما أتت على دفعات وبفارق زمنيّ بسيط لأنّه كان قريباً من المكان وسمع صوت إطلاق النّار.

وهذا الأمر لم يذكر في القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل رياض أبو غيدا، بل ذكر أمس للمرّة الأولى. ما استدعى من العميد ابراهيم إرجاء الجلسة 4 أشهر وطلب الاستماع إلى الطبيب الشرعي الذي عاين جثّة الشهيد بعد مقتله، للإجابة عن استفسارات المحكمة بشأن نوعيّة الرصاصات الأربع التي اخترقت جسد كحيل، وإمكان التأكّد من الفارق الزمني بينها.

كما طلب ابراهيم الاستماع إلى الرقيب أوّل الذي وصل إلى مكان الحادث بعد إطلاق النّار على كحيل، وذلك للتأكّد من أنّ كحيل نقل بسيارة تابعة للصليب الأحمر وليس بسيارة العسكريّ.

كما تخلّلت الجلسة مشادة بين وكيلة الدّفاع عن ضو وزوجة كحيل، التي وصفها ابراهيم بأنّها «الجنديّ المجهول في هذه القضيّة». فيما لم يحضر وكيل الدّفاع عن زوجة كحيل وطفله المحامي معن الأسعد الذي يرفض حتّى اليوم الكلام عن إسقاط حقّ موكليه في هذه القضيّة، وذلك على عكس الشائعات التي تحدّثت عن ذلك.