خسر الإصلاحيون موقعاً مهماً في واحد من مراكز القرار في إيران، بعدما احتفظ رئيس مجلس الشورى (البرلمان) السابق علي لاريجاني بمنصبه، إثر تغلّبه على رئيس تكتّل «الأمل» الإصلاحي محمد رضا عارف.
ونال لاريجاني أصوات 173 من 281 نائباً حضروا الجلسة، في مقابل 103 لعارف، علماً أن 5 نواب اقترعوا بورقة بيضاء. وانتُخب الإصلاحي مسعود بزشكيان نائباً أول للاريجاني، والأصولي محمد دهقان نائباً ثانياً.
كما انتُخب ستة أمناء لهيئة رئاسة المجلس، بينهم النائبان السنّيان محمد قسيم عثماني وعبدالكريم حسين زادة، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا». لاريجاني (57 سنة) الذي سيتولى المنصب للمرة الثالثة، انتُخب في شكل موقت، على أن يصوّت البرلمان لاختيار رئيس دائم خلال أيام، بعد أن يقرّ أهلية النواب، وفقاً للدستور الإيراني.
واعتبر لاريجاني أن «البرلمان هو الخندق الأول للدفاع عن حقوق الشعب»، لافتاً إلى أن «انتخاباته الداخلية تشكّل نقطة قوة للنظام السياسي والعملية الديموقراطية في البلد». وأشاد بـ «الحنكة السياسية» التي يتمتع بها عارف، وزاد: «عملنا معاً من أجل أن يكون البرلمان الجديد، مثل سابقه، يحترم إرادة المواطنين ويخدم مصالح البلد».
وتابع: «في الظروف المضطربة التي تمرّ بها المنطقة، على المجلس حماية حقوق الشعب ومعالجة المشكلات الاقتصادية المعقدة، في شكل علمي وتخصصي». وأضاف: «لسنا جزيرة معزولة في العالم، وكما قال قائد الثورة (علي خامنئي) ستكون لنا علاقات مع كل الدول وهذا الأمر يحتاج إلى ديبلوماسية دقيقة». وشدد على أن «الاقتصاد المقاوم هو سبيل لازدهار الإنتاج»، داعياً إلى «تقديم تسهيلات للاستثمارات وتشجيع المصدّرين».
أما عارف فلفت إلى أن «الاقتصاد المقاوم سيكون من أبرز أولويات البرلمان الجديد»، وحض على «تعاون البرلمان، خصوصاً لجنة التعليم والبحوث، من أجل تنفيذ السياسات التي دعا إليها» خامنئي. وشدد على «ضرورة اتخاذ المجلس قرارات صائبة والانسجام بين أعضائه».
ونتيجة الاقتراع مُحبطة للإصلاحيين، خصوصاً أنها لم تتمّ في إطار توافقات، مع إصرار إصلاحيين على منافسة لاريجاني. وشكا النائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان من أن 50 نائباً من ائتلاف «الأمل» صوّتوا لمصلحة لاريجاني، وزاد أنهم «فازوا في الانتخابات بالائتلاف مع قائمة الأمل، والتقطوا صوراً مع الإصلاحيين، لكنهم أفرغوا حقيبتهم في مكان آخر». كواكبيان الذي هدد بالترشح لرئاسة المجلس، في حال انسحاب عارف، أسِف لـ «أصدقائي الذين انتهجوا هذا الطريق».
في المقابل، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحزب «مؤتلفة الإسلامي» حميد رضا ترقي أن تكتّل «الأمل» لم يعد «أكثر من طبل فارغ»، مشيراً إلى أن الأصوليين فازوا بنتيجة (2 – صفر)، في إشارة إلى فوز الأصوليين برئاستَي البرلمان ومجلس خبراء القيادة. وتحدث عن «حالة وهم» أصابت الإصلاحيين بعد فوزهم بالمقاعد الثلاثين المخصصة لطهران في الانتخابات النيابية، «معتقدين بأنهم يستطيعون تولي رئاستَي البرلمان ومجلس الخبراء، لكنهم فشلوا في المجلسين».
وتعتقد مصادر بأن لاريجاني «لعبها صح» عندما رفض إبرام أي صفقة مع الإصلاحيين حول رئاسة البرلمان ورئاسات اللجان البرلمانية، لأن صفقة مشابهة تُسقطه سياسياً، خصوصاً أنه محسوب على التكتل الأصولي. لكنه كان حذراً، إذ رفض الاستجابة لمطالب الإصلاحيين بإبرام أي صفقة، سواء تشكيل تكتّل برلماني مشترك بين الجانبين، أو التفاهم على رؤساء اللجان البرلمانية.
أما عارف فكان محرجاً أمام ناخبيه، إذ كان انسحب من انتخابات الرئاسة عام 2013 لمصلحة الرئيس حسن روحاني، ولم يكن أمامه سوى الترشّح لرئاسة البرلمان، للحفاظ على شعبيته لدى ناخبيه.
على صعيد آخر، أفادت «إرنا» بأن طهران حددت لمواقع التواصل الاجتماعي مهلة سنة لتسليمها «كل البيانات» عن مستخدميها الإيرانيين.