اعتبر النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" ميشال موسى أن التواصل الحاصل بين مختلف الفرقاء في اللجنة الفرعية المولجة بحث قانون الانتخاب فتح كوة كبيرة في الجدار المقفل الذي بناه هؤلاء للفصل بين بعضهم البعض مؤخرا، لافتا إلى أنّ البحث جدي إلى أبعد الحدود وهو إذا استمر على ما هو عليه قد يفضي إلى توافق على قانون موحّد يرضي الجميع.
وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد موسى على وجوب عدم استباق النتائج التي ستخرج بها اللجنة خصوصا أنّ عملها حاليا ينحصر على بحث كيفية تقسيم الدوائر والنظام الذي سيعتمد وبالتالي هي أنهت جزءا من مهمتها وتواصل عملها لتعود بعدها الى كنف اللجان المشتركة لمناقشة القانون ككل بباقي بنوده كافة.
ما ستخرج به اللجنة غير ملزم
وأشار موسى إلى أنّ رئيس المجلس النيابي يقوم بالاطلاع على ما تقوم به اللجنة ليبني على ما سيصدر عنها من نتائج نهائية في المرحلة المقبلة بعد تقييم دقيق للأمور، مذكرا بأن هناك أطر عمل لمجلس النواب ومسارا وأصولا يتوجب مراعاتها. وقال: "في نهاية الأمر ما ستخرج به اللجنة الفرعية غير ملزم والبت بمشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي وغيره يعود بالنهاية للهيئة العامة حيث يتم التصويت على كل قانون على حدة".
قادرون على إنتاج قانون انتخابات جديد
وردا على سؤال عمّا إذا كان لا يزال هناك وقت لانتاج قانون جديد للانتخابات ووضع الآليات اللازمة للسير فيه، قال موسى: "لا شك أنّ الوقت أصبح داهما، إلا أنّه إذا توفرت النوايا الحسنة وبقي عمل اللجنة النيابية على ما هو عليه من جدية فلا شك اننا قادرون على انتاج قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات المقبلة".