استطاع "حزب الله" التوصل إلى شبه تسوية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول آلية تطبيق العقوبات المفروضة على الحزب بموجب قانون العقوبات الأميركية، الذي يطال الحزب، قيادات فيه، ومناصرين له، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات في لبنان والخارج والتي تصنّفها الإدارة الأميركية في عداد المؤسسات التي تدور في فلك الحزب.
لم تهدأ الاجتماعات التي عقدت طوال هذا الأسبوع بين المعنيين، لا سيما بين ممثلين عن الحزب وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة ووزير المال.
خلال هذه اللقاءات إتُفق على أن لبنان غير قادر عن تحمّل هذه الآلية المتّبعة في التطبيق، وبالتالي قد تؤدي إلى مخاطر لبنان بغنى عنها أو الدخول فيها. وهذا ما أبلغه الحاكم ورئيس الحكومة إلى الجهات الدولية وفق ما تشير مصادر "المدن".
هناك محاولات لتحديد آثار العقوبات، وتخفيف التشدد في تطبيقها وليس إلغاءها، على أن تكون الآلية منضبطة وهادئة ولا تشمل كل شخص ذي علاقة بالحزب.
تعتبر المصادر أن حاكم مصرف لبنان لم يتدخل، بدايةً، في تفاصيل التطبيق وآليّاته، وقد اكتفى بتوقيع القانون الذي يُلزم المصارف بتطبيقه وتنفيذ الإجراءات، لكن الحزب اعترض على ذلك، معتبراً أن عدم تدخّله سمح للمصارف التصرّف على هواها، عبر المسارعة في اتخاذ آليات التطبيق عبر إقفال العديد من الحسابات بسرعة فائقة.
وهذا ما اعتبره الحزب، في حينه، ذهاباً في الأمر إلى أقصى ما يلحظه القانون الأميركي. لذلك، تكشف مصادر "المدن" عن لقاء عقد بين وفد منه وحاكم مصرف لبنان قبل أيام، بحث ما يمكن فعله لتجنّب الكأس المرّة التي قد تسقيها هذه الإجراءات لفئة واسعة من اللبنانيين.
ووفق مصادر "المدن" فقد جرى الإتفاق على تأطير التنفيذ، والتدقيق أكثر فأكثر في أي حسابات يجب وقفها. وهذا لا يعني وقف الإجراءات إنما التخفيف من حدتها وشموليتها.
هذه الملفات كانت الهدف الأساس لزيارة نائب وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر، الذي وصل إلى بيروت لمتابعة ملف العقوبات الاميركية على "حزب الله" والإشراف على سبل تنفيذ الإجراءات التطبيقية لقانون منع تمويل "حزب الله"، لبنانيا.
وتشير مصادر "المدن" إلى أن المسؤول الأميركي أبدى تفهماً للواقع اللبناني والحرص على الإستقرار اللبنانيين، إلا أنه لا يمكن التساهل لجهة تطبيق العقوبات على الحزب.
وفي وقت تعتبر المصادر أن "حزب الله" يمرّ في إحدى أكبر أزماته المالية، فإن الحزب لا يزال متفائلاً، إذ يعتبر قيادي فيه، أن الحلول تأخذ مجراها ومن المفترض أن تظهر نتائج المشاورات الجارية قريباً جداً، لأن الوضع لا يحتمل أي تأخير. وفي هذا السياق، تكشف المصادر عن أن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عقدت اجتماعاً برئاسة سلامة وتم وضع الآلية النهائية التي اقرّها مصرف لبنان لتعامل المصارف مع العقوبات، وسيتم تعميم هذه الآلية على المصارف ابتداءً من الجمعة.
ويأتي إقرار الآلية المذكورة في ضوء نتائج الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي بين سلامة وجمعية لمصارف، وتمّ خلاله الاتفاق على الآلية التي أقرتها هيئة التحقيق الخاصة للمصرف في اجتماعها.
المدن