أخذ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصراللع في خطابه الأخير على النظام السعودي تطبيق أحكام الجلد، مستنكرا حكم الجلد الذي صدر بحق رائف بدوي وهو حكم يتطابق مع الشريعة الاسلامية بعدة وجوه.
وتعتبر عقوبة الجلد من العقوبات الموجودة في الإسلام وتطبق وفقاً للشريعة الإسلامية لتأديب الأفراد عند إرتكابهم أفعال لا تتماشى مع ما ذكر بالشريعة.
والجلد يجري بإستخدام عصا أو سوط من الجلد للضرب المبرح على خسم الإنسان كعقاب.
طبقت هذه العقوبة في فترات مختلفة في تاريخ البشرية كعهد الرومان والإغريق، وفي فترات الإستعمار وكانت موجودة في الثقافات اليهودية والإسلامية والمسيحية وثقافات أخرى.
لكن في العام 1997 اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسن العقوبات الجسدية مثل الجلد هي عقوبة قاسية غير انسانية ومهينة تؤدي الى التعذيب.
ذكر الفقهاء أنه يحكم على الزاني والزانية والقاذف وشارب الخمر أنهم يجلدون دون تمديد الجسد على الأرض، على أن يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل، ليس رطباً ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفاً ولا يؤلم، ولا غليظاً، ولا يجرح ولا شديداً فيقتل فالمقصود تأديبه لا قتله.
عقوبة الجلد في إيران : في إيران تطبق هذه العقوبة ايضا وفق التعاليم والأحكام الاسلامية دون أن نجد أي اعتراض على الأحكام الإيرانية هذه وقد اصدرت محكمة في قزوين شمال ايران منذ ايام حكماً بـ 99 جلدة على 30 شاباً وشابة اعتقلوا بسبب اقامتهم احتفالاً في احدى الفيلات، وتم تطبيق العقوبة فوراً ليكونوا عبرة بحسب وكالة انباء.
وقال المدعي العام لمدينة قزوين اسماعيل صادقي نياراكي لوكالة انباء السلطة القضائية «ميزان اونلاين» ان «اكثر من 30 شاباً وفتاة لا يعرفون بعضهم بعضاً كانوا يرقصون بذريعة احتفال لتوزيع الشهادات اعتقلوا وعوقبوا».
واضاف ان الحفل جرى في حديقة فيلا قرب قزوين، من دون تحديد تاريخ حصوله.
وبعد الاعتقال تشكلت محكمة عاجلة ودانتهم وحكمت على كل منهم بـ99 جلدة «نفذها في اليوم نفسه» عناصر من شرطة الآداب، وفق المصدر نفسه.
واكد المدعي العام ان «اعتقال هؤلاء الشبان والشابات بينما كانوا نصف عراة ويحتسون الكحول ويقومون باعمال غير اخلاقية يصدم الرأي العام»، مشيراً الى ان «الاستجواب والتحقيق والمحاكمة والحكم جرت في اقل من 24 ساعة».
وشدد نياراكي على ان القضية «عبرة للذين يحاولون انتهاك انظمة» الجمهورية الاسلامية، موضحاً ان المطاعم والصالات «التي تنظم حفلات مختلطة او تقدم الكحول ستغلق» في قزوين.
وفي إيران الجلد أيضا لكل من يملك كلبا : قدم 32 نائباً في مجلس الشورى الإيراني ، بمشروع قانون يفرض عقوبة 74 جلدة وغرامة مالية قيمتها تتراوح بين مليون (ما يساوي 300 دولار أميركي تقريباً)، و10 ملايين تومان (3000 دولار)، بحق كل من يقتني حيواناً أليفاً كالكلاب والقردة وغيرها في المنزل أو يتجول بها في الأماكن العامة وأمام أنظار الناس.
ووفقاً لموقع البرلمان الإيراني، فإن نفس العقوبة ستفرض على كل من يروّج لظاهرة “التجول بالكلاب” و”سباق الكلاب” عن طريق الإعلام المرئي أو المكتوب.
ويأتي مشروع القانون الذي تقدم به هؤلاء النواب لتجريم اقتناء الكلاب باعتبارها “نجسة”، في ظل انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة وتواجد الحيوانات الأليفة بكثرة في المنازل كما في الأماكن العامة.
ويقول المشرعون إن القانون يأتي بهدف “الحد من تزايد عدد الأشخاص الذين يملكون كلابا يحرصون على إخراجها في الأماكن العامة، وهو ما يهدد المجتمع الإيراني ويعد تقليدا أعمى للثقافة الغربية”.
وفي حال التصديق على مشروع القانون، ستبادر وزارة الصحة إلى الإعلان عن “الحيوانات النجسة” و”الخطيرة على الصحة العامة”، من أجل حظر اقتنائها أو التجول بها في الأماكن العامة.
ويستثني القانون “ضباط الشرطة وأصحاب المزارع وأصحاب البساتين ورعاة الأغنام والصيادين”، من حظر اقتناء الكلاب، شرط أن يحصلوا على “رخصة تجيز لهم اقتناء الكلاب في إطار مهنتهم”.
وتعتبر قضية اقتناء الكلاب مسألة خلافية على نحو خاص في إيران، حيث ينتقد رجال الدين والكثير من المحافظين من يربّون الحيوانات الأليفة، ويعتبرون ذلك تقليدا لمظاهر الثقافة الغربية ويطالبون باعتقال أصحابها.
وتقوم الشرطة الإيرانية بجمع الكلاب الأليفة من الأماكن العامة، وتغرّم أصحابها إذا ما ضبطوها برفقتهم خارج منازلهم.
كما حظرت الشرطة بيع الكلاب الأليفة عام 2002.
لكن رغم كل ذلك، ما زالت ظاهرة اقتناء الحيوانات الأليفة، في تصاعد في إيران، لا سيما بين الأسر الغنية في العاصمة طهران وعدد من المدن الكبرى، وبين جيل الشباب بشكل خاص.