وصف النائب كامل الرفاعي ما حصل في البقاع من الثأر للشهيد محمد حميه بأنه " خروج على القانون وعلى الشريعة وعلى الشرعية" شارحا بأن الثأر العشائري بشكل عام يأخذ ثأره ممن قام بقتل احدهم فيقتل أحد ابنائه ، أو ممن عليه الحق، " أما ان يتعدى ذلك أحد الأبرياء فهذا مرفوض في العرف الشرعي وفي القانون وفي العرف العشائري" وإذ يشير إلى أن ما قام به أهلنا " آل حمية " هو خروج عن حالة الاستعطاف التي حصدوها عند إستشهاد إبنهم، حيث كان هناك إلتفاف شعبي من جميع شرائح المجتمع حول العائلة، يستدرك أنهم وبقيامهم بهذا العمل الثأري غير المبرر فقدوا التعاطف حول قضيتهم العادلة.
ويقول الرفاعي في حديث ل" موقع نيو ليبانون " :" إن هذا العمل وفي هذا الوقت بالذات يحرك العصبية المذهبية التي نحاول تلافيها ومقاومتها، وخصوصا أن هناك قوى خارجية وبعض القوى الداخلية تحاول إستثمار هذا التناقض المذهبي، لتأتي هذه العملية بالذات تصب في خدمة هذه المصالح الخارجية، وهذا مرفوض من قبلنا، لذلك نؤكد أن علينا جميعا كقوى سياسية ومدنية وعلى رجال الدين أن نكون في موقف واحد، وأن نكون حذرين لهذه الاعمال المسيئة، والتي تسبب في المستقبل لا سمح الله اعمالا ضارة بالجميع".
وتعليق على سؤال يرد بأنه ليس علينا وضع شروط على القضاء، واذا كان قد وضع مذكرات توقيف بحق "أبو طاقية" يجب عليه مع القوى الامنية كافة الامن القيام بواجبه، اما هو فقد اعترف بجريمته أمام شاشات التلفزة وأمام الراي العام، وقتل إنسانا بريئا ، فعليه ان يسلم نفسه للقضاء والقضاء هو الذي يحكم. بحسب الرفاعي .
ويختم :" هذا العمل ليس لصالح آل حمية كعائلة معروفة في المنطقة ، وأنما يدل على عمل غير طبيعي غير ملتزم لا بالشريعة ولا بالقانون ولا بالعرف العشائري" مطالبا سكان بعلبك الهرمل التحلي بالوعي التام والحكمة، بأن هذه الاعمال تضر أولا بمصلحتنا الخاصة ومن ثم بالمصلحة العامة، وبقضية المقاومة ".