الجمهورية : معركة أحجام في الشمال غداً... والحـكومة تستعد لإجازة صيفية؟

طغى ضجيج محرّكات الماكينات الانتخابية البلدية شمالاً على الاستحقاق الرئاسي الذي تُعقد لأجله جلسة انتخاب جديدة الخميس المقبل في الثاني من حزيران، وقانون الانتخابات الذي لم يخرج من دائرة المراوحة في انتظار ما ستتمخّض عنه اجتماعات اللجان النيابية المشتركة الأربعاء المقبل. توّجَت صندوقة انتخابات رئاسة اتّحاد بلديات المتن الشمالي نتائجَ الانتخابات التي جرت في 15 أيار الماضي، بفوز رئيسة بلدية بتغرين السيّدة ميرنا ميشال المر برئاسة اتّحاد بلديات المتن، فحصَدت 30 صوتاً، وورقتين بيضاوين من أصل 32. وفاز رئيس بلدية الجديدة - السد - البوشرية أنطوان جبارة بمركز نائب رئيس الاتحاد، ونال 29 صوتاً.

وفي السياق، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المرّ بعد استقباله رؤساء البلديات في مكتبه في العمارة أنّه «لا يوجد معركة انتخابية لرئاسة الاتحاد، وذلك لسبب بسيط هو أنّنا كنّا وإياكم فريقاً واحداً في معارككم، حيث خضنا الانتخابات البلدية مع كلّ رئيس بلدية موجود خلال ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات، أمّا نهار الانتخابات فسهرنا مع أكثر من نصف الموجودين، «دعسة بدعسة» لنرى ما إذا كانوا يحتاجون لدعم إضافيّ، كون دعمِنا كان مستمرّاً».

وعن انتخابات رئاسة الاتحاد ونائب الرئيس، أكّد المر: «نحن لم نعتبر أنّنا في معركة انتخابية ضد أحد، لأنّ كلّ البلديات يدٌ واحدة، وهكذا ستبقى، ومنطقة المتن ستكون نموذجاً للمناطق الأخرى في طريقة الانتخابات البلدية والاختيارية، ونجحَت في أن تكون خيرَ مثال، أمّا الآن فنَعتبر أنّ انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه نموذج ينطبق على البلديات التي لم تحصل فيها انتخابات اتّحاد بعد»، واعداً بأن «تبقى رئاسة الاتحاد للجميع كما كانت خلال السنوات الستّ الماضية، فالاتحاد ليس موقعاً سياسياً أو حزبياً بل هو للجميع، حيث سيكونون على علاقة طيّبة بهذه المرجعية».

إلى الشمال دُر

في هذا الوقت، يشكّل الشمال مسرحَ الحدث غداً، حيث سيخوض الناخبون في محافطتي لبنان الشمالي وعكّار غمارَ استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في جولةٍ هي الرابعة والأخيرة من الجولات الانتخابية.

المشنوق

وقبل 48 ساعة على فتح صناديق الاقتراع، تابعَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الاستعدادات الإدارية والأمنية واللوجستية لضمان توفير أفضل الشروط لإتمام الانتخابات غداً، وبقيَ على تواصل دائم مع منسّق غرفة العمليات المركزية في الوزارة العميد الياس الخوري لمعالجة أيّ إشكال.

وقد بلغَ مجموع الناخبين في الشمال 580095 وفي محافظة عكّار 269910 ناخبات وناخبين.

وجدّدت الوزارة دعوتها إلى المرشحين من أجل التزام القوانين التي ترعى الانتخابات، وطلبَت من قوى الأمن الداخلي التشدّد في مكافحة أيّ رشوة انتخابية، ومِن المحافظين والقائمّقامين تسهيلَ مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع.

وعلمت «الجمهورية» أنّ المشنوق ينتظر نهاية المرحلة الرابعة غداً، من أجل إجراء مراجعة شاملة لأداء مختلف دوائر الوزارة، وذلك ابتداءً مِن الاثنين المقبل، بهدف تفعيل كل النواحي الإيجابية وإطلاق ورشة سريعة لمعالجة كلّ الثغرات ومصادر الخَلل. وتهدف هذه العملية إلى تعزيز جهوزية الوزارة لمواجهة أيّ استحقاق مستقبلي.

وفي هذا الإطار، لم يخفِ وزير الداخلية ارتياحَه إلى حسنِ سير الماكينة الوزارية، خصوصاً وأنّه تلقّى في الأيام الأخيرة الثناءَ والتنويه من مراجع ديبلوماسية إقليمية ودولية عدة على إدارته لمجمل العملية الانتخابية في ظلّ ظروف صعبة داخلياً ومعقّدة خارجياً في الدول المحيطة.

تنّورين

وقبلَ ساعات من الاستحقاق البلدي، تعيش منطقة تنّورين، كبرى البلدات المارونية في الشمال جوّاً مِن التجييش والحشد، بعدما انحصرَت المنافسة بين لائحتين، الأولى «تنّورين بتِجمعنا» والمدعومة من قِسم من عائلة حرب (أكبر العائلات) وبقيّة العائلات إضافةً إلى «القوّات اللبنانية و«التيار الوطني الحر»، أمّا اللائحة الثانية فهي لائحة «قرار تنّورين» والمدعومة من الوزير بطرس حرب وتيار «المستقبل» وتيار «المردة» وعائلات تنّورية أخرى. وترتدي المعركة طابعاً سياسياً إضافةً إلى العامل العائلي.

بشرّي

وفي بشرّي المدينة تنافُس حادّ بين «لائحة الإنماء والوفاء لبشرّي» المدعومة من «القوات اللبنانية» والتي أعلنَتها النائب ستريدا جعجع برئاسة فريدي كيروز، ولائحة «بشرّي موطن قلبي» المدعومة من الفاعليات السياسية التقليدية.

جعجع

وعشيّة الانتخابات، قالت النائب ستريدا جعجع لـ»الجمهورية»: «إنّ الانتخابات البلدية في 29 أيار ستكون وردةً من أهالي بشرّي إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي يخوض معركة استعادةِ الشراكة والتوازن الوطني وترسيخ الوجود المسيحي في لبنان».

وطلبَت من أهالي بشرّي الموجودين خارجها المجيء غداً الأحد إلى المدينة والتوجّه إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقّهم الانتخابي الديموقراطي، «لا أن يعتبروا أنّ الفوز في هذا الاستحقاق هو تحصيل حاصل.

فكلّ صوت يَدخل صندوقة الاقتراع هو لترسيخ وجود أهلنا وتجذّرِهم بأرضهم في المسيرة التي نقود منذ سنة 2006، مسيرة الإنماء والبناء في بشري، ومن هذا المنطلق فإنّ حضورهم بكثافة غداً مهمّ جداً».

تجدر الإشارة إلى أنّ الانتخابات البلدية الأخيرة أظهرَت تسجيل 14,300 ناخب على لوائح الشطب ونسبة الاقتراع بلغَت 35 في المئة، فيما بلغَت في الانتخابات النيابية 41 في المئة. ويتوقع أن يرتفع عدد المقترعين في الانتخابات الحاليّة ليصل الى ما بين 35 و40 في المئة. وبحسب الإحصاءات الأوّلية يتبيّن أنّ معدّل نتائج «لائحة الإنماء والوفاء لبشرّي «يمكن أن يصل إلى 60 بالمئة من الأصوات.

الكورة

وتعيش البلدات في الكورة تنافساً انتخابياً، وستشهد بلدات أميون وكفرعقا معركة شرسة، فيما يسيطر التوافق على قضاء زغرتا بعد اتّفاق تيار «المرده» مع حركة «الإستقلال».

مكاري

وتمنّى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أهالي الكورة عبر «الجمهورية» أن «يعتبروا أنّ الانتخابات البلدية هي انتخابات لإنماء بلداتهم، وأن ينتخبوا الأشخاص الذين يمثلون هذا التوجّه، لأنّ مصلحة البلدة فوق مصلحة الأشخاص».

كما تمنّى مكاري على الناخبين في بلدته أنفة «أن ينتخبوا لائحة «الوفاء والإنماء» فيها، وأن يأخذوا في الاعتبار أنّ العيش المشترك في أنفة يتطلّب منهم انتخاب اللائحة بكامل أعضائها من دون تشطيب أيّ إسم».

طرابلس

واتّخذت المعركة في طرابلس منحىً سياسياً حادّاً، حيث تتنافس 3 لوائح، وترَأس النائب السابق مصباح الأحدب لائحتَه «طرابلس عاصمة»، إضافةً إلى لائحتَي «لطرابلس»، المدعومة من الرئيسَين سعد الحريري ونجيب ميقاتي والنوّاب محمد الصفدي ومحمّد كبارة وسمير الجسر وبدر ونّوس وروبير فاضل والوزير السابق فيصل كرامي والجماعة الإسلامية، ولائحة «قرار طرابلس» التي يدعمها وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي.

ريفي

وقال ريفي لـ«الجمهورية»: «طرابلس ستقول كلمتها غداً ضدّ المحاصصة والتحالف الهجين. هذه المعركة هي لمنعِ مصادرة قرار المدينة، وأهلُها سيرفضون كلّ أنواع الإملاءات وأساليب الترهيب والترغيب، فطرابلس لا تُشرى ولا تُباع».

الجسر

وأبدى عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر ارتياحَه الشديد، مبدياً اعتقاده بأنّ الفوز سيكون حليفَ لائحة «لطرابلس» المدعومة من التوافق السياسي.

وتوجَّه الجسر عبرَ «الجمهورية» إلى الناخبين بالقول: «إنّ الانتخابات البلدية بحدّ ذاتها فرصة، وصحيح أنّ كلّ اللوائح يتمتّع أعضاؤها بالكفاءات، لكنّها اليوم أيضاً فرصة لوجود لائحة تتضمّن أشخاصاً كفوئين غير محازبين، بل مِن أهل المجتمع المدني ومن أبناء طرابلس ويشكّلون فريقَ عملٍ متجانساً، وهذا من أساس النجاح الذي يُنتظر من المجلس البلدي».

الأحدب لـ«الجمهورية»

وأكّد الأحدب لـ«الجمهورية» أنّه «ترشّحَ تحت عنوان مشروع إنمائي، لأنّنا نعرف حاجات مدينتنا»، لافتاً إلى أنّ «شباب طرابلس نزلوا في 14 آذار إلى ساحة الشهداء للمطالبة بالحرّية والاستقلال، فحمّلوهم السلاح ودارت 21 جولة قتال دمّرَت المدينة».

ولفتَ إلى أنّ «هناك من يأتي من بيروت ليتبعَ منطقَ المحاصصة ويتقاسم البلدية، إضافةً إلى إعادة إحياء الانقسامات القديمة بين 8 و14 آذار، لذلك نحن مع إنماء مدينتنا وعدم استغلال شبابها».

وأشار إلى أنّ «هناك حديثاً عن 20 ألف مندوب، وكلّ مندوب دفِع له 500 دولار»، مؤكّداً أنّ «أهل المدينة سيصوّتون لمن وقفَ إلى جانبهم ويسعى لإنقاذ الوضع».

القبيّات

وفي القبيّات، يدعم النائب هادي حبيش والنائب السابق مخايل الضاهر لائحة «القبيّات بتقرِّر» برئاسة رئيس البلدية الحالي عبدو عبدو، في مواجهة لائحة «أهل القبيّات» التي تدعمها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».

قانون الانتخاب

وما إنْ تتجاوز البلاد استحقاقَ الانتخابات البلدية حتى يعود قانون الانتخاب إلى ساحة النجمة من خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي ستستأنف البحث في الأوّل من حزيران في اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون الانتخاب.

وقالت مصادر نيابية وسياسية واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ شكلَ الحضور في ساحة النجمة ينبئ بما ستكون عليه المناقشات في الجلسة، ولا يَحول دون الغموض القائم اليوم سوى جلاء بعض المواقف الملتبسة من القانون العتيد، وما آلت إليه الجلسة الأخيرة من مواقف متشنّجة، انتهَت بانسحاب ممثّل «حزب الله» النائب علي عمّار منها، رفضاً لحصرِ النقاش في اقتراحات ومشاريع قوانين محدّدة تستثني الكثير من القوانين المطروحة على الجلسة.

وأضافت المصادر: «إنّ الأجواء لا توحي بإمكان الوصول إلى حصر البحث بقانون واحد، فلم يطرأ أيّ تغيير على المواقف المتناقضة التي لا يمكن أن تؤدي إلى التفاهم على قانون واحد منها في ظلّ إصرار البعض على مقترحات غير قابلة للنقاش».

وأوضحَت المصادر «أنّ المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري انعكسَت على سير أعمال اللجان المشتركة، خصوصاً تقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية والتي يمكن أن تتمّ في الربيع المقبل فور انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدّدة مرّتين على أساس قانون الستين، متى فشلَ المجلس في الوصول إلى قانون جديد.

وربَطت المصادر احتمالَ الفشل باستمرار المواقف المتصلّبة التي سجّلها وما زال عليها كلّ مِن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بالنسبة إلى التقسيمات الإدارية التي تمسّ عاليه والشوف، أو تلك الرافضة للنسبية المطلقة التي عبّر عنها نوّاب تيار «المستقبل» بالإضافة إلى رفضِ الأحزاب المسيحية: الكتائب و«القوات» و«التيار الوطني الحر»، العودةَ إلى قانون الستّين، وكلّ ذلك ما زال قائماً وسط إصرار «حزب الله» على النسبية الشاملة.

ولذلك، قالت المصادر، «إنّ البحث عن قانون انتخابي جديد، لن يكون مهمّة سهلة على الإطلاق، ولا سيّما بعد الانتقادات التي طالت إمكان الوصول إلى قانون انتخاب جديد بغياب رئيس الجمهورية الذي له الحقّ وحده في رفضه وإحالته إلى المجلس الدستوري للطعن به».

سدّ جنّة

إلى ذلك، شكّلَ ملف سد جنّة مادة جديدة للتجاذب والخلاف السياسي بين مكوّنات الحكومة، بانتظار حسمِه في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، في وقتٍ أكّد أحد كبار الخبراء البيئيّين أنّ المشكلة الأساس في إنشاء السد لا تكمن في تسرّب المياه منه، ولا في تدمير البيئة لتسبّبِه بقطعِ عدد كبير من الأشجار، بل في تشويه وتدمير وادي نهر ابراهيم الذي سينجم عن تنفيذ المشروع.

درباس لـ«الجمهورية»

ورأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنّ ملفّ سدّ جنّة سيكون موضوعاً خلافياً جديداً، وقال لـ»الجمهورية»: «أشعر ومِن دون أن أملك معطيات أنّهم يحضّروننا لإجازة صيفية».

وإذ أكّد أنّ الملف سيُطرح أمام جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تحدّث عن وجهتَي نظر حياله: واحدة تقول إنّه يشكّل خطراً كبيراً وفقاً لتقرير أعدّته شركة ألمانية، والأخرى تنقل عن خبير فرنسي عالمي أنّه لا يشكّل أيّ خطر، وقال: «أعتقد أنّه إذا كانت المسألة مجرّد تجاذب سياسي فلن ينفع فيه كلّ الكلام الفنّي. أمّا إذا كانت المسألة فنّية بحت، فلنأتِ بأكبر الخبراء في العالم ولنأخذ برأيهم. أمّا إذا كان البحث عن مشكلة فلا حولَ ولا قوّة إلّا بالله».

جريج لـ«الجمهورية»

وقال الوزير رمزي جريج لـ«الجمهورية»:» هناك وجهات نظر متنافضة حول ملف سد جنة، ولا أرى كيف ستتقارب. فإمّا يُتّخَذ قرار بتنفيذه، وإمّا قرار بعدم تنفيذه بسبب الأضرار البيئية التي يمكن ان يتسبّب بها، فلا حلّ وسط، أو نقله إلى مكان آخر إذا كان المكان الذي يشيّد فيه يلحِق أضراراً، لذلك وطالما إنه لا يوجد حلّ وسط يُخشى أن تكون المواقف متشنّجة في الجلسة المقبلة.

وشدّد جريج على أن لا أبعاد سياسية للملف، وجلّ ما في الأمر أنّ الآراء متناقضة حوله ونتمنّى أن يقتنع الجميع بالحلّ الذي ستعتمده الحكومة.

أضاف: «على رغم أنّ الموضوع لم يثَر في الجلسة أمس الأوّل، إنّما ما بدا من خلال المواقف الأوّلية التي لمستها من مختلف الأفرقاء أنّ موضوع سد جنة هو موضوع خلافيّ جديد».

غلايزر واصَل جولاته

إلى ذلك، ظلّ ملف العقوبات الاميركية المالية على «حزب الله» مفتوحاً على مصراعيه، وواصَل نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر جولاته على المسؤولين في بيروت. وتقاطعَت المعلومات حول حرصِ الموفد الأميركي على التأكيد امام المسؤولين الذين التقاهم على ضرورة الالتزام بمندرجات القانون.

والتقى غلايزر أمس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز، كلّاً مِن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة تمام سلام، الرئيس سعد الحريري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وجرى بحث في القرارات الاميركية الاخيرة وتداعياتها على لبنان.

كما زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة غلايزر يرافقه السفير الاميركي وفريق عمله، مقرَّ جمعية مصارف لبنان واجتمعوا برئيس الجمعية جوزف طربيه ومجلس الإدارة والأمين العام.

وتخلّلَ اللقاء عرضٌ للأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتّخذها المصارف اللبنانية في سياق إدارة المخاطر والتزاماً بأصول العمل المصرفي السليم والمتقيّد بالقرارات الدولية، لا سيّما الالتزام الصحيح والعادل بقانون العقوبات الأميركية والمتعلق بـ«حزب الله».