يستمرّ فولكلور الخلافات فصولاً، سواءٌ في مجلس الوزراء أو في اللجان النيابية المشتركة، أو على الشاشات والمنابر وفي البيانات حول كلّ قضية مطروحة. فسدُّ جنّة تحوّلَ إلى سدّ لعنة، بتبادلِ التهَم. وقانون الانتخاب ظلّ تائهاً بين نسبية طالبَ بها «حزب الله»، ومختلطٍ اختلطت فيه النسَب بالأحجام. لن يستريح مجلس الوزراء كثيراً، فدوار سدّ جنّة سيحضر مجدّداً الخميس المقبل. وقد بدأت الأجواء تتحضّر لمنازلة كبيرة حوله، ظهرَت جليَّةً على ضفاف جلسة الأمس.

وشكّلَ عدم ارتياح رئيس الحكومة تمام سلام صحّياً مخرَجاً للحكومة التي أعدّ وزراؤها العدّة وتأبّط المعنيون منها ملفات وتقارير سدّ جنة، إمّا للدفاع وإمّا للهجوم، لكنّهم عادوا أدراجهم عند تأجيل البند.

شهيّب

وقال الوزير أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «وُضِعنا أمام خيارين: الشجر أم الماء، الشجر مهمّ وأساسي، والقطعُ بدأ منذ مدّة، ونحن نظّمنا كوزارة زراعة عملية القطع، وبالتالي هناك 40 مليون متر مكعّب ماء لبيروت جرّاء هذا المشروع و8 ملايين متر مكعّب لمنطقة جبَيل و100 ميغا من الهيدرومائية للكهرباء، ولا نستطيع أن نقيم أيّ سد في العالم إلّا في مواقع جبلية، لكن في موقع سدّ جنة صودفَ وجود أحراج كبيرة. الموقع مهم إنّما ايضاً خطة السدود والمياه مهمّة جداً في فترة جفاف تزيد عاماً بعد عام.

وأنا أسأل: هذا المشروع عمرُه سنتان، لماذا تقوم القيامة عليه اليوم، فلنسأل أصحاب المصالح المالية، ولا أريد ان اقول اكثر من ذلك، انتهوا من ملفّ النفايات ويريدون ان يتسلوا بملف آخر فوجَدوا ملف سدّ جنّة».

وعن التقارير البيئية المتضاربة حوله، قال شهيّب: «تقرير الموارد EIA صدرَ منذ عام، وبدأت الحفريات على أساسه، فلماذا يصدر تقرير جديد الآن؟

أبو فاعور لـ«الجمهورية»

وقال الوزير وائل أبو فاعور لـ«الجمهورية»: إنّ سدّ جنّة أصبح سدّ جحيم».

باسيل

وقال الوزير جبران باسيل لـ«الجمهورية»: «أنا عدتُ وطالبت مجلس الوزراء بإدراج مواضيع تتعلق بالاتصالات على جدول الأعمال، لكنّهم يتهرّبون في كلّ مرّة ويتذرّعون إمّا بالانتخابات النيابية وإمّا بأمور أخرى. ونحن امام تأجيل وراء تأجيل. اليوم وَعدنا رئيس الحكومة مجدّداً بإدراج هذا الامر على الجلسة المقبلة أو في الجلسة التي تليها كحدّ أقصى».

أضاف: «نطالب بهذه المواضيع لأنها من صلاحيات الحكومة ، «أوجيرو» والاتصالات ألغيا مديرية بأكملها، ويجب أن يناقش هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء.

ونفى باسيل ان يكون لتوقيت إثارة ملف سد جنة قبل انتخابات الشمال أيّ دلالة سياسية، وقال: «مِش مِحرزة».

دوفريج لـ«الجمهورية»

وقال الوزير نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «أنا ضد مشروع سد جنة حتى النهاية بناءً على الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة، الدراسات جاهزة منذ سنة ونصف وبالتحديد منذ 31 آب الماضي، دراسات الأثر البيئي ونوعية الأرض والمخاطر البيئية، وننتظر منذ ذاك الحين مجلس الوزراء لمناقشتها، والدراسة التي كلّفت بها وزارة الطاقة مكتباً خاصاً لم توزّع أصلاً، وكانت نتيجتها سلبية، وهي بحوزتنا. وحتى ولو انّ المشروع فيه خسارة على الدولة اللبنانية كون تنفيذه بدأ منذ مدّة، لكنّها تبقى خسارة اقلّ على اللبنانيين، وتبيّن انّ 30 في المئة من المياه ستذهب هدراً.

وهناك دراسة اجرَتها مؤسسة تابعة للحكومة الالمانية برهنَت انّ المياه الذاهبة الى سد جنة قسمٌ كبير منها سيذهب الى مغارة جعيتا، ووضعت لوناً للتحذير، لكنّ وزارة الطاقة رفضَتها وقالت عنها سيّئة». هنا بدأ الشكّ لدينا لماذا هذا الإصرار على مشروع السد. وقيل لنا بما معناه: غصباً عنكم يجب ان تسيروا بهذا المشروع. لذلك طلبنا ان تُدرَس الامور علمياً وبيئياً، وإذا تبيّن انّ هناك خطأ فالعودة عن الخطأ فضيلة. وأنا كنائب في لبنان سأقول لا للمشروع وابحَثوا عن طريقة أخرى».

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ الملف يشوبُه الكثير من الفضائح الفنية والمالية والهندسية والبيئية، وتُشتمّ منه رائحة السمسرات.

وأوضحت انّ 75 مليون دولار من أصل نحو 300 مليون دولار رصِدت للمشروع تمّ صرفها ومِن ضمنها 30 مليوناً دُفعت استملاكات».
وقالت «إنّ هناك علامات استفهام كبيرة حول طريقة الصرف والشركات وآلية تنفيذ المخطط. ولو لم يكن هناك شبهة لَما أعيدَت إثارته على هذا النحو».

لوائح الإرهاب

وأقرّ مجلس الوزراء إنشاءَ لجنة وزارية لوضع لوائح اسميّة للإرهاب بطلب من وزارة الخارجية والمغتربين. وقلّلَ الوزراء من اهمّية هذا البند في اعتباره بنداً إجرائياً مطلوباً من وزارة الخارجية وكلّ وزراء خارجية الدول المعنية بالإرهاب، ولا علاقة له بالإجراءات الاميركية ضد «حزب الله».

خليل ـ بوصعب

وسُجّل خلال الجلسة نقاشٌ طويل بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب على خلفية مناقشة مشروع مرسوم يرمي الى تعيين معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية.

وقدّم خليل ملاحظات حوله بشأن التكلفة المالية، فأكّد له بوصعب أن لا تكلفة مالية وأنّ الأساتذة اتّبعوا الأطرَ الصحيحة بانتقالهم من الوحدات الى مجلس الجامعة قبل رفعِها الى الوزارة. فطلبَ وزير المال ان تأتي الصيغة منسجمةً مع الأصول.

وبعد نقاش دامَ ساعة أقرّ المجلس إدخال أساتذة الى الملاك، فيما تأجّل البحث بطلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة المتعاقدين بالساعة التدريس قبل تصديق عقودهم للعام 2015 و2016 في المعاهد والمدارس الفنّية والرسمية وإعطائهم بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة.

قانون الانتخاب

إستمرّت التباينات السياسية في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تناقش قانون الانتخاب المختلط، في وقتٍ جدّد الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله المطالبة بقانون انتخاب جديد يَعتمد على النسبية بشكل كامل، رافضاً قانون الستّين، معتبراً «أنّ الذي يريد صحّة التمثيل يجب أن يقبل بالنسبية، وليس أن يقوم بحسابات حزبية».

وقال: «ترفضون النسبية لأنكم بصراحة، وبدون مجاملات، تصِرّون على الاستئثار والأحادية في طوائفكم ومناطقكم».

كلام نصرالله استدعى ردّاً من الرئيس سعد الحريري أكّد فيه أنّه لو «كان تيار «المستقبل» يسعى للاستئثار، لَما وافقَ ووقّع على اقتراح قانون نسبي مختلط مع «القوات اللبنانية» و»اللقاء الديموقراطي» في المجلس النيابي. وسأل الحريري: «ما هي برأي السيّد حسن نسبة اللبنانيين التي تريد رئيساً للجمهورية وأين إرادتها من تعطيله النصابَ منذ سنتين؟ وقال: «فعلاً إنّ شرّ البليّة ما يضحك!»

وكانت اللجان النيابية تابعت درس القوانين المطروحة، وناقشت مشروعي القانون المختلط والأكثري النسبي. وأرجَأت جلستها إلى الاربعاء المقبل في 1 حزيران بعد فقدان النصاب في جلسة الأمس لانسحاب النائب علي عمّار. لـ»أسباب شكلية لها علاقة بجدول الاعمال وإدارة الجلسة».

وأعلنَ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنّ «اللجان اتّفقت على اعتماد معايير موحّدة في النقاش وتأجيل البحث بعد فقدان النصاب، وتمّ الاتفاق على عدم العودة إلى إعادة درس الآلية التي اتّخذت لبحث قانون الانتخاب».

حمادة لـ«الجمهورية»

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «نحن لم نخرج عن الاعتماد الجزئي للنسبية الموجود في اقتراح القانون الثلاثي 68ـ 60 وتقسيم الدوائر الملحوظة فيه، ونحن نريد ان ترتاح كلّ المكوّنات اللبنانية الى صحّة تمثيلها، وفي الوقت نفسه، لا نقبل ان يأتي تقسيم الدوائر في النسبية مُلغياً لخيارات مَن كان في تأسيس لبنان.

لذا، فإنّ أيّ خلل في الدوائر قد ينسف قبولنا بالنسبية في الظروف الحالية. لقد كنّا اوّلَ من نادى بها في زمن الحركة الوطنية، إلّا أنّ مذهبة المشهد اللبناني الى الحدّ الذي نراه اليوم، وعدمَ اعتماد مبدأَي إلغاء الطائفية وإنشاء مجلس للشيوخ بالتلازم، يَدفع بكلّ فئة من اللبنانيين الى الحِرص الشديد على التوازنات المنصوص عنها في المادة 24 من الدستور التي تنصّ بصراحة على المناصفة واعتماد النسبية داخل الطوائف، واعتمادها ايضاً في المناطق. على كلّ حال، النقاش مستمر في جلسة للّجان النيابية المشتركة في أوّل حزيران».

وكان فيّاض قد أكد التمسّك بقانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، «ولكن نتعاطى بجدّية بمناقشة القانون المختلط». وقال إنّ «نقاش القانون المختلط يجب ان يبدأ بـ 64 نائباً على اساس القانون النسبي و64 نائباً على اساس الاكثري، لكن تمسّك البعض بموقف نهائي يرفض هذا الطرح نَفهمه على انّه موقف متشدّد غير بنّاء يغلِق الباب امام إمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد».

وشدّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على أنّ «أيّ قانون انتخاب نسبي لن نقبلَ به نهائياً طالما إنّ هناك سلاحاً غيرَ شرعي على الأراضي اللبنانية».

تحرّك أميركي

وفيما أرجَأ وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت زيارته الى لبنان حتى 10و11 تموز المقبل، «بسبب ضغط في روزنامة العمل»، كانت بيروت امس على موعد مع تحرّك أميركي مزدوج، من خلال جولات مكوكية قام بها بشكل منفصل، كلّ من نائب وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر، والموفد الأميركي الخاص ومنسّق شؤون الطاقة الدولية آموس هوشتاين.

وقد باشرَ غلايزر جولته، يرافقه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بيروت ريشارد جونز، بلقاء وزير المالية علي حسن خليل. وعلى روزنامة لقاءاته، زيارات الى كلّ مِن رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام وجمعية مصارف لبنان، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

ومن المعروف انّ مهمّة غلايزر تنحصر في موضوع تطبيق القانون الاميركي الخاص بتجفيف مصادر تمويل «حزب الله».

وكان لافتاً أمس أنّ كتلة «الوفاء للمقاومة» كرّرت تحذيراتها من تطبيق القانون الاميركي بالتزامن مع جولة غلايزر على المسؤولين في بيروت، فدانَت ما سمَّته «الاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية، وأيّ تواطؤ معه».

مصادر ماليّة

وقالت مصادر ماليّة لـ«الجمهورية» إنّ غلايزر عبّر عن جدّية لا سابقَ لها بشأن القرارات المتخَذة، ولا سيّما في مواجهة المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق وتحديداً تنظيم «داعش»، مع تقدير للإجراءات اللبنانية بشأن تطبيق القرارات الخاصة في مواجهة تمويل «حزب الله» وحركة أموال مسؤوليه.

وكشفَت المصادر انّ غلايزر استنَد في مباحثاته الى الإجراءات التي باشرَها مصرف لبنان وردّات الفعل عليها، وخصوصاً تلك التي تحدّثت عن ضرورة وضع ضوابط إدارية ومالية ومصرفية تمنَع إلحاق الأذى بالمؤسسات والأشخاص. وأكّد خليل خلال اللقاء أهمّية «الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كأحد أعمدة الاستقرار في البلد».

ولفتَت المصادر الى انّ جزءاً من الاجتماع خُصّص للاطمئنان الى سير العقوبات المفروضة على كلّ مَن يُحتمل ان يكون مموّلاً للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً «داعش» التي تحاول اختراقَ الأسواق المالية بوسائل عدة، سواءٌ عبر تسويق النفط والآثار السوريّة والعراقية أو غيرها من مجالات التسويق، من خلال وضع يدها على الثروات الوطنية في سوريا والعراق.

وكشفَت المصادر انّ جونز مهَّد للزيارة بسلسلة من الاجتماعات عقِدت بعيداً من الأضواء في مصرف لبنان وبعض المراكز المالية بحضور وفدٍ مِن كبار الخبراء الأميركيين المكلّفين مراقبة المراحل التطبيقية للقانون الخاص بـ«حزب الله» وبالمنظمات الأخرى، والتي ركّزت على جوهر القانون وشكلِ ومضمون الإجراءات اللبنانية التي اتّخِذت لضمان الحضور اللبناني المميّز في الأسواق المصرفية العالمية من ضمن السقوف التي رسَمتها القوانين الدولية والخاصة التي تحميه وتوفّر دوامَ الاستقرار المالي والنقدي في البلاد وحسنِ العلاقة مع الأسواق العالمية.

النفط والغاز

أمّا بالنسبة الى الموفد هوشتاين، فقد حملَ في جعبته أسئلة حول ملف النفط والغاز في لبنان، واقتراحات قد تؤدي الى حَلحلة على مستوى ترسيم الحدود البحرية لكي يتمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط في مياهه.

وقد رافقَ هوشتاين السفير جونز، فَزارا أمس كلّاً من بري وسلام، والرئيس سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان.

وقال هوشتاين من عين التينة: «كانت هناك محادثات جيّدة ومنفتحة مع الرئيس بري حيال مقترحات جديدة لحلّ موضوع الحدود البحرية اللبنانية في الجنوب، وقد عبّرنا سويّاً عن أملِنا وتفاؤلنا بالوصول الى اتّفاق يَسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية والغاز من مياهه والمنطقة الخاصة».

مصدر عسكري

وفي الملف الأمني، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الوضع الأمني في البقاع بات تحت السيطرة، بعدما نفّذ الجيش عملية انتشار واسعة خوفاً من ردّات فِعل بعد قتلِ معروف حمية، ابنَ شقيق مصطفى الحجيري حسين محمد الحجيري»، لافتاً إلى أنّ «حميّة نفّذ جريمةً والجيش مستمرّ بملاحقته، وكلّ ما يحصل في البقاع هو تجييش لم يترجم ردّات فعل على الأرض».

وأشار المصدر الى أنّ « معلومات ترِد إلى مخابرات الجيش عن نيّة أشخاص القيامَ بأعمال مخِلّة بالأمن، فيتعاطى معها الجيش بجدّية»، موضحاً أنّه «لم يظهِر التحقيق حتى الساعة صحّة المعلومات عن نيّة شخص القيامَ بتفجير باصات تقِلّ آلَ حمية».

وفاة عكوش في أسوأ توقيت سياسي

وفي أسوأ توقيت، لتزامنِه والانتخابات البلدية والاختيارية في عكّار، توفّي فادي عكوش، أحد السجناء الإسلاميين في سجن رومية بذبحةٍ قلبية، ما أثارَ غضباً لدى زملائه من المساجين الذين اتّهموا السلطات الطبّية والأمنية في السجن بالتأخّر في اتّخاذ الإجراءات الطبّية التي كان يمكن القيام بها.

وبعدما ضبَطت القوى الأمنية الوضعَ داخل السجن، واصَلت ترتيباتها على الارض، والتي شاركت فيها وحدات من الجيش اللبناني في عكّار وطرابلس، إثر قطعِ بعض الطرق في المنطقتين كردِّ فعلٍ وسط تحضيرات لمراسم الدفن اليوم في بلدته بحنين.

لكنّ مرجعاً أمنياً معنياً كشفَ لـ«الجمهورية» أنّه لا يخشى وقوع ما يُثير القلاقلَ أكثر ممّا هو متوقّع. وقال إنّ «الحادثة وقعَت في أسوأ توقيت عشيّة الانتخابات البلدية والاختيارية في عكار، وإنّ مصادر الاطمئنان تعود الى فقدان الرعاية السياسية لأيّ ردّ فِعل على حادث وقعَ وفيه الكثير من «القضاء والقدر والتسليم بإرادة الله»، كما كشفَت التقارير الطبّية التي انتهت إليها التحقيقات الفورية في السجن ومستشفى الحياة التي نقِل إليها قبل وفاته متأثراً بذبحة قوية لم تمهله أكثر من ساعتين ونصف الساعة».