قال عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري لـ"الجمهورية": "لقد وقّعنا على اقتراح القانون المختلط مع "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" والنواب المستقلين، وعند النقاش، سندخل في نقاش تفصيلي حول المقاعد، طريقة التقسيم وما هي فلسفة التقسيم.
فالفكرة أن تكون هناك فرَص متكافئة لا أن يكون لأحد فرصة أكثر من غيره. فإذا أقرّينا مبدأ المختلط يجب أن نُقيّم عندها لماذا المقعد هنا أكثري وليس نسبياً، أو لماذا نسبيٌّ وليس أكثرياً، فيجب أن يحصل تقويم لكي يكون هناك تكافؤ في الفرص.
وعن تقويمه لاجتماعات اللجان حتى الآن، وهل إنّها مضيَعة للوقت؟ أجاب حوري: "بدأنا بـ 17 مشروع واقتراح قانون، وانتقلنا في مرحلة لاحقة الى 6 مشاريع، وفي المرحلة الثالثة الى قانونَين. فبَين أيدينا الآن قانونان مختلطان، والبحث سيجري حولهما. طبعاً البحث في هذا الجزء متعلق فقط بالنظام وبشكل الدوائر، الآن هناك تفاصيل أخرى موجودة في لجنة الإدارة والعدل، كاقتراع المغتربين و"الكوتا" النسائية، إلى آخره، ونحن لا نبحث فيهما اليوم".
وهل سيتمّ الاتفاق على قانون جديد؟ أجاب: "نحن لدينا نيّة حقيقية للوصول الى قانون جديد، والأمر الآن يعتمد على الآخرين".
وعن إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية وتمسُّك "المستقبل" بإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل النيابي، قال حوري: «إنّ سبب تمسّكِنا بهذا الأمر بسيط، ويتمثّل بخشيتنا من إشكالية دستورية، أي الذهاب الى الانتخابات النيابية من غير وجود رئيس جمهورية، والحكومة تصبح مستقيلة ولا إمكانية لإجراء استشارات جديدة لتسمية رئيس حكومة، فعندها نكون قد دخلنا في المحظور".