تكريس مرجعية مصرف لبنان مدخلا لحل أزمة العقوبات الأميركية

وجاء اللقاء على خلفية الأزمة التي أثارها تطبيق المصارف للقوانين الأميركية القاضية بفرض عقوبات على حزب الله والمتعاملين معه، وذلك بناء على تعميم أصدره المصرف المركزي اللبناني في 3 مايو الجاري.

وأغلقت بعض المصارف اللبنانية فعليا بعض الحسابات العائدة لشخصيات تنتمي إلى الحزب وعدد من المقربين منه.

واتخذت السجالات بين حزب الله والمصارف مؤخرا، منحى خطيرا، حيث اتهمها الحزب بالمسارعة إلى تطبيق القرارات الأميركية بصيغة استنسابية متسرعة وفق تفسير خاص بها، ما من شأنه أن يطال البيئة غير الحزبية الحاضنة له، وهو ما يمثل في نظره خطا أحمر لا يمكن المساس به.

وكان حزب الله قد أكد أكثر من مرة أن لا أموال لديه في المصارف اللبنانية، ولا حسابات مباشرة له فيها.

وحاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امتصاص رعب المصارف من تداعيات القانون الأميركي، وتهدئة مخاوف حزب الله في آن واحد، حيث بادر إلى إصدار بيان توضيحي حرص فيه على عرض حل يطمئن الجانبين.

ويقضي الحل الذي اقترحه سلامة بتكريس مرجعية مصرف لبنان بوصفه صاحب السلطة المخولة لاتخاذ القرارات النهائية في كل ما يتعلق بإقفال حسابات معينة أو الإبقاء عليها.

اقتراح سلامة يسحب من المصارف الحق في الإغلاق الفوري لأي حساب يرتبط صاحبه بحزب الله، كما أنه يفتح الباب أمام النظر والتمحيص في الحسابات قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، ومنح أصحابها فرصة نقل الأموال أو إثبات طبيعة الحساب والهدف منه.

واعتبرت مصادر مطلعة بيان سلامة مدخلا لانفراجات واسعة في هذا الملف الشائك، ولكن الحزب اعتبره غير حامل لأي قيمة فعلية ما لم يتحول إلى صيغة قرار رسمي. وأفادت معطيات بأن لقاء حزب الله بجمعية المصارف كان إيجابيا بشكل عام.

ويقول خبراء إن رفض لبنان أو تساهله في تطبيق القانون الأميركي الذي كان يشمل التحويلات والمعاملات المصرفية بالعملات الأجنبية، ثم أضيف إليه بند جعله يشمل “جميع العملات”، من شأنه أن يضرب سعر صرف العملة اللبنانية ويتسبب في انهيار اقتصاد البلاد، وهو أمر خطير لا يمكن لأي طرف في لبنان القبول به.

وهكذا قد يكون اقتراح حاكم مصرف لبنان الأخير هو الحل الذي سيتم العمل على اعتماده لحل الأزمة.