أثار تقرير صادر حديثاً عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون حول مسألة استيعاب اللاجئين السوريين ووسائل دمجهم في الدول التي تستقبلهم سخطاً وغضباً حكومياً في لبنان، وخصوصاً لجهة ما تضمّنه التقرير من توصيات بلغت حدّ دعوة الدول المستضيفة للاجئين الى درس إعطائهم وضعاً قانونياً وان "تدرس اين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس".

وقالت أوساط معنيّة ان الحكومة ستطلب رسمياً من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إيضاحات رسمية حول توصياته الواردة في التقرير وتفنيداً واضحاً بشكل خاص لما يعنيه في توصيته للدول المستضيفة للاجئين بإدماجهم في الحياة العملية واتخاذ الإجراءات التي تكفل إعطاءهم وضعاً قانونياً يمهّد في النهاية لمنحهم جنسيات البلدان المضيفة لهم، في موازاة دعوة وزير الخارجية الى الاتصال بمندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير نواف سلام للتحرك على هذا الصعيد.

وأكدت الأوساط نفسها أن الحكومة تعتبر التقرير اول إثبات ومستند رسمي للاتجاه الدولي نحو توطين اللاجئين السوريين في لبنان ما لم تتبلغ بيروت إيضاحات وتفسيرات قاطعة ومقْنِعة معاكِسة لهذه القراءة.

وفي ايّ حالٍ فان الموقف الرسمي من هذا التطور أُعدّ ليصدر عن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني امس وبصورة جماعية ليكون الردّ الفوري على التقرير.

وشدّدت الاوساط على ان الحكومة تعتزم شنّ حملة واسعة مناهضة لاي اتجاه جدي قد يَثبت جراء هذا التقرير وان الرئيس تمام سلام سيتحين الفرصة الاولى لاستكمال هذه الحملة وإبلاغ الامين العام للأمم المتحدة شخصياً الموقف اللبناني الرافض للتوطين او لمنح اللاجئين السوريين حقوقاً قانونية تتجاوز إطار تعريفهم كلاجئين في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي سيعقد في اسطنبول الاسبوع المقبل.

الراي