لا يبدو أن "حزب الله" نجح حتى الساعة في استيعاب تداعيات قانون العقوبات الأميركي الذي يحاصره وبيئته الحاضنة ماليا. فمع انطلاق المصارف اللبنانية بتطبيق هذا القانون بدأ يتبين حجم ومستوى التضييق المالي الذي يتعرض له المقربون من الحزب، وهو ما دفع أحد الوزراء المحسوبين عليه أخيرا للتهديد بأن "هذه العقوبات لن تمر".
وبحسب المعلومات، فقد شكَّل الحزب "لجنة من خبراء ماليين واقتصاديين قبل نحو 10 أيام لدرس الخيارات المتاحة للتصدي لهذه المعركة المالية"، وفي هذا السياق قالت مصادر معنية بالملف لـ"الشرق الأوسط" إن الحزب يعد أن "بين يديه أكثر من ورقة قادر على استخدامها، وهو ليس أعزل، وبالتالي ينتظر تبيان حجم الضرر النهائي ليتخذ على أساسه الإجراءات اللازمة، التي قد يكون بعضها قاسيا".
وأفادت بعض المعلومات عن أن الحزب "حذَّر مصرفين لبنانيين من مغبَّة الاستمرار بنهجهما الاستنسابي السياسي، خصوصا أنهما يعمدان إلى إغلاق بعض الحسابات العائدة إلى أشخاص لا علاقة مباشرة لهم بالحزب"، وأشارت المعلومات إلى أن هذا التحذير سيتصاعد بوجه المصرفين ليغدو على شكل "تكليف شرعي" للطلب من المودعين سحب أموالهم وودائعهم بشكل كامل في حال استمرار "النهج الاعتباطي" للمصرفين والتوقف عن التعامل معهما.
وينقل أحد النواب في كتلة الحزب النيابية "امتعاض القيادة من توسع عدد من المصارف بتفسير القانون الأميركي والاستنسابية في التعامل مع الموضوع من منطلقات سياسية"، لافتا إلى أن الحزب "لا يدفع باتجاه معارضة القانون ولكن تنفيذه بما يتلاءم مع الواقع اللبناني". وقال لـ"الشرق الأوسط": "هناك أياد لبنانية تحاول توظيف القانون لمآرب سياسية ضيقة متناسية أن ذلك من شأنه ضرب الاقتصاد اللبناني ككل"، متسائلة: "ماذا لو قررت بيئة الحزب مقاطعة عدد من المصارف وسحب كامل الودائع منها؟".
وتشير المعلومات أيضا إلى أن هناك توجها لـ"توسيع حلقة التضييق على الحزب من خلال إجراءات بدأت معالمها في الظهور، تقضي بتطبيق عقوبات على مسؤولين في تيارات لبنانية متعاطفة مع الحزب، ولهم مصالح تجارية خارج بيروت".
(الشرق الأوسط)